أعلنت الحكومة اليمنية رسميا اليوم الثلاثاء إنها قررت منح منتسبي القطاع التربوي باليمن بدل طبيعة عمل بموجب مشروع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفي إطار الاستراتيجية العامة للوظائف والجور التي بدأت الحكومة تنفيذها فعليا بداية العام الماضي. وأفاد بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الدوري اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن اللوزي أنه تقرر منح بدل طبيعة عمل للمعلمين والمعلمات وشاغلي وظائف المهن التعليمية والتربوية في مختلف مدارس ومراحل التعليم العام والتعليم غير النظامي وفي إدارات التوجيه والأنشطة في المحافظات والمديريات والمناطق وذلك بحسب مستوياتهم الوظيفية الحالية وبمبالغ مقطوعة على أساس متوسط قيم البدلات التي كانت تمنح لهم قبل صدور القانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات محتسبة من بداية الرواتب في جدول الوظائف والرواتب السابق. وبحسب البيان فإن مشروع القرار حدد بالتفصيل من ستشملهم بدل طبيعة عمل وهم المعلمون المرتبطون بالعملية التعليمية والتربوية ميدانياً وبصورة مباشرة إلى جانب الوظائف التعليمية والتربوية المساعدة لأداء الواجبات التدريسية الصفية ووظائف الإشراف المدرسي والسكرتارية والأرشيف المدرسي. وأكد البيان الحكومي إن استحقاق البدل سيقتصر فقط على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعبائها وعلى مدى كفاءة الأداء وذلك وفقاً لنظام تحديد أنصبة الحصص الدراسية ونظام تقييم الأداء للقوى العاملة بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام واستحقاق البدل المبينة في هذا القرار. وسيكون مشروع هذا القرار ساري المفعول عند تنفيذ وزارة التربية والتعليم لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبحيث توضع الآلية المناسبة للتحقق من ذلك بالتعاون بين وزارة الخدمة والتربية والتعليم. ونسب البيان توضيحا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي قال فيه إن هذا المشروع يأتي في سياق إقرار بدل طبيعة العمل للوظائف المحددة في القانون رقم 43 لسنة 2005 وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور. مضيفا أنه سيتم التنفيذ للقرار بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر 2006 وذلك تباعاً على المحافظات التي أنجزت مهام الإصلاحات المحددة في المحاضر الموقعة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم . من جهة أخرى اقر مجلس الوزراء اليمني اليوم استراتيجية تنمية الصادرات الزراعية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أساليب الإنتاج والجودة والحصاد والتسويق الزراعي لمختلف المنتجات من الخضروات والفواكه وكذا فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات بما يحقق الدور المؤثر للقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي ، حيث تركز الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة والري على تحسين خدمات إيصال المعلومات التسويقية للمزارعين والعاملين في قطاع التسويق وتطويره وتنظيمه وتحسين مسالكه وقنواته محلياً وخارجياً لما لذلك من أهمية في تقليل الفاقد ما بعد الحصاد وتحسين أساليب التداول للمنتجات الزراعية في مناطق الإنتاج وكذا تنمية الصادرات الزراعية ذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق.