أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة حسن اللوزي وزير الإعلام مشروع القرار المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن منح بدل طبيعة عمل للمعلمين والمعلمات وشاغلي وظائف المهن التعليمية والتربوية في مختلف مدارس ومراحل التعليم العام والتعليم غير النظامي وفي ادارات التوجيه والانشطة في المحافظات والمديريات والمناطق وذلك بحسب مستوياتهم الوظيفية الحالية وبمبالغ مقطوعة على اساس متوسط قيم البدلات التي كانت تمنح لهم قبل صدور القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات، محتسبة من بداية الرواتب في جدول الوظائف والرواتب السابق. وحدد مشروع القرار بالتفصيل من ستشملهم بدل طبيعة عمل وهم المعلمون المرتبطون بالعملية التعليمية والتربوية ميدانياً وبصورة مباشرة الى جانب الوظائف التعليمية والتربوية المساعدة لاداء الواجبات التدريسية الصفية ووظائف الاشراف المدرسي والسكرتارية والارشيف المدرسي. مؤكداً ان استحقاق البدل سيقتصر فقط على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس اعبائها وعلى مدى كفاءة الاداء وذلك وفقاً لنظام تحديد انصبة الحصص الدراسية ونظام تقييم الاداء للقوى العاملة بالوظائف التي تنطبق عليها احكام واستحقاق البدل المبينة في هذا القرار. وربط المشروع سريان ما جاء في هذا القرار بتنفيذ وزارة التربية والتعليم لمصفوفة الاصلاحات المطلوبة في المرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات ، وبحيث توضع الآلية المناسبة للتحقق من ذلك بالتعاون بين وزارة الخدمة والتربية والتعليم. وقد أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان هذا المشروع يأتي في سياق اقرار بدل طبيعة العمل للوظائف المحددة في القانون رقم 43 لسنة 2005م ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور. مشيراً الى انه سيتم التنفيذ للقرار باثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر 2006م وذلك تباعاً على المحافظات التي انجزت مهام الاصلاحات المحددة في المحاضر الموقعة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم . واقر مجلس الوزراء اليوم استراتيجية تنمية الصادرات الزراعية التي تهدف الى تعزيز وتطوير اساليب الانتاج والجودة والحصاد والتسويق الزراعي لمختلف المنتجات من الخضروات والفواكه وكذا فتح اسواق جديدة لتلك المنتجات بما يحقق الدور المؤثر للقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي ، حيث تركز الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة والري على تحسين خدمات ايصال المعلومات التسويقية للمزارعين والعاملين في قطاع التسويق وتطويره وتنظيمه وتحسين مسالكه وقنواته محلياً وخارجياً لما لذلك من اهمية في تقليل الفاقد ما بعد الحصاد وتحسين اساليب التداول للمنتجات الزراعية في مناطق الانتاج وكذا تنمية الصادرات الزراعية ذات الجودة العالية الى مختلف الاسواق . ووافق المجلس على لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشأت السياحية للايواء والطعام والشراب والتنزه المقدمة من وزارة السياحة، والتي تهدف الى وضع مواصفات وطنية للتصنيف السياحي تحدد بدقة المستوى أو الدرجة التي تمنح للمنشأت السياحية وفق اسس ومعايير وقواعد مناسبة وشفافة مطابقة لمجمل المكونات الانشائية والخدماتية للمنشأة السياحية وذلك لما فيه توفير خدمات ايوائية ومعيشية وترويجية ذات جودة عالية تحقق لمرتادي وزبائن المنشأت السياحية مستوى مرغوب من الراحة والرضى يواكب المعايير والمواصفات الدولية ويؤدي الى رفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية للمنتج السياحي اليمني. وتضمنت اللائحة ثمانية وعشرين مادة منظمة لهذه العملية شملت مواصفات التصنيف والتقييم لانواع المنشأت السياحية والفندقية ومواصفات انواع منشأت الطعام والشراب والمنتزهات الى جانب الاحكام العامة والانتقالية الخاصة بتسهيل ومرونة تصنيف المواصفات الخاصة بالتصنيف مع مراعاة المسائل الفنية المتعلقة بهذه العملية . وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق تنمية المهارات والمقدم من وزارتي التعليم الفني والتخطيط والتعاون الدولي ويهدف الصندوق الى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة قطاعات الاقتصاد اليمني من خلال المساهمة في النهوض بالمستوى الادائي الفني والتطبيقي في كل المؤسسات (صغيرة - متوسطة وكبيرة) بما يؤدي الى تنمية الانتاج من خلال تطوير مهارات القوى العاملة وتحسين مستوى انتاجها لرفع القدرة التنافسية للكادر الوطني والمنتجات المحلية. وقد أقر المجلس من حيث المبدأ انشاء الصندوق ، واحال مشروع القانون الى لجنة مختصة لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه ، ومن ثم اعادة تقديمه لاقراره بصيغته النهائية تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه . كما ناقش المجلس المذكرة الخاصة بالاطار العام المقترح لموازنة الجامعات الحكومية اليمنية في ظل الاستقلال المالي والاداري المقدم من المجلس الاعلى لتخطيط التعليم . واقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمناقشة الاطار العام وتقديم تقرير حول الآليات الخاصة بتحقيق الاستقلال المالي والاداري للجامعات وكذا متطلبات برنامج اصلاح التعليم الجامعي بشكل عام مع مراعاة متطلبات الرقابة على الجوانب المالية والادارية المصاحبة واللاحقة لعملية التطبيق. ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزارة الخارجية بشأن نتائج الدورة الثالثة لقمة تجمع صنعاء للتعاون المنعقدة مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم ، وتضمن المحضر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الدورة والتي شملت التعاون بين كل من بلادنا والسودان واثيوبيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتنمية الصادرات ومحاربة التهريب عبر الحدود والسواحل الى جانب الموافقة على انشاء المجلس التجاري المشترك بين الغرف التجارية في الدول الثلاث . ووجه المجلس جميع الجهات بالتنفيذ كل فيما يخصها ورفع تقارير دورية الى المجلس حول مستوى التنفيذ . كما وافق المجلس على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بنتائج اعمال الاجتماع الاول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 20- 23 يناير المنصرم . وتضمن التقرير جملة المواضيع التحضيرية لدورة المجلس القادمة والتي شملت جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي والجمركي والصناعي والبريدي والمعدني والتعليم والاعلام والشئون الاجتماعية والزراعة والاسماك والبيئة والصحة والامن بالاضافة الى متابعة قرارات مجلس التنسيق في دورته السابقة التي انعقدت في منتصف العام الماضي بمدينة المكلا . واكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذيه اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا باول . ووافق المجلس على مقترح وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة الاعداد لاستضافة بلادنا لخليجي عشرين في عام 2010م وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من المالية والاشغال العامة والشباب والرياضة والسياحة ووزير الدولة امين العاصمة ورئيس الهيئة العامة للمساحة والاراضي والتخطيط ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم ، وبحيث تتولى اللجنة متابعة الاشراف على جميع الجوانب التحضيرية الفنية والاجرائية المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الاقليمي الخليجي الهام.