نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ضمن برنامج منتدى الحوار الديمقراطي العربي ندوة إقليمية بعنوان "تقييم برامج الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي" بتاريخ 20 فبراير الجاري، بمدينة عدن. وشارك في الندوة ما يقارب 100 شخص من المفكرين والسياسيين والمثقفين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان من اليمن والعالم العربي. وفي بداية أعمال الندوة تحدث الأستاذ عز الدين سعيد الأصبحي مدير المركز عن برنامج منتدى الحوار الديمقراطي وعن البداية الأولى لعمل البرنامج الذي انطلق في العام 2005م في ثلاث دول عربية هي البحرين - الأردن – اليمن مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو تعزيز العلاقة والحوار بين منظمات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى والبرلمانات والأحزاب السياسية. بعد ذلك بدأت أعمال الندوة حيث رأس الجلسة الأولى الدكتور/ مبارك حسن الخليفة وقدمت فيها عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور/ عبد الحسين شعبان ورقة حول المعوقات والتحديات أمام تجربة الإصلاح الديمقراطي السياسي في الوطن العربي حيث أكد فيها لم يعد الإصلاح مجرد فكرة تثير اختلافات حول المعنى المضمون أو حول الآليات والوسائل حسب , بل أصبح قبل ذلك كلّه : حاجة ماسة وضرورة ملّحة داخلية قبل أن تكون خارجية ، لذلك اقتضى الأمر التسريع بها وتوفير المستلزمات لنجاحها خصوصاً وأن أوضاعنا العربية في الكثير من البلدان وصلت إلى طريق مسدود , ولهذا أخذ البعض يفكر "بعمليات قيصرية " قد لا تكون نتائجها مضمونة أو محمودة العواقب ، ولهذا شاعت بعض المصطلحات من قبيل " الإصلاح القسري والإصلاح الطوعي " أو الإصلاح " بالقوة " والإصلاح " باللين " , خصوصاً فيما إذا انفجر الصراع ، فبدلاً من وصول المجتمع ( السلطة و المعارضة والفعاليات الاجتماعية والمدنية ) إلى طريق التنافر والاحتراب ، أصبح من العقلانية والموضوعية , حشد الطاقات لأحداث نوع من التراكم والتطور التدريجي الطويل الأمد لتحقيق الإصلاح والديمقراطية , بدلاً من الوصول إلى طريق اللا دعوة المفضي إلى المزيد من التوترات والاحتقانات الداخلية . ثم قدمت ورقة من الأستاذ/ عبد الرحمن النعيمي حول الإصلاحات الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين نموذجاً) وورقة عمل أخرى من الدكتور/علي خشان مؤسس وعميد كلية الحقوق السابقة جامعة القدس حول التجربة الفلسطينية في الإصلاح الديمقراطي وقدم المهندس عبد النبي العكري ورقة حول متطلبات وتبعات الاصلاح الخليجي. وتناولت جلسة العمل الثانية تجربة منتديات الحوار الديمقراطي التي ينظمها المركز في اليمن وفي المنطقة العربية. ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التحولات الديمقراطية عبر تلك المنتديات. حيث قدم الأستاذ/يوسف أبو رأس تجربة اليمن في منتدى الحوار الديمقراطي واستعرض الأنشطة التي نفذت ضمن البرنامج. وقدم الأستاذ/عاصم ربابعة مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان تجربة منتدى الحوار الديمقراطي في المملكة الأردنية وكل الأنشطة التي نفذت ضمن البرنامج والذي شمل تنفيذ استطلاع لتحديد أولويات الإصلاح من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني وإعداد مسودة مشروع قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني بطريقة تشاركيه وعدد من الندوات فيما قدم الأستاذ/عيسى الغائب ما تم عمله في البحرين ضمن أطار برنامج منتدى الحوار الديمقراطي. بعد ذلك انقسم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لمناقشة القضايا التالية: • ما هو دور المجتمع المدني في الإصلاح السياسي العربي تحديد أولويات وخطوات ممكنة. • ما هي آلية العلاقة للحوار من اين نبدأ • ما هي ابرز قضايا الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي – كافة الاولويات من وجهة نظر المجتمع المدني. • عرض المجموعات والخروج برؤية الورشة حول القضايا المطروحة في الجلسة . • وقد خرجت الندوة بالتالي المجموعة الأولى • دور المجتمع المدني في الإصلاح السياسي • تأهيل منظمات المجتمع المدني من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بواجبها على أكمل وجه في الإصلاح • نشر وتعزيز وتعليم ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين أوساط المجتمع والعاملين في مجال حقوق الإنسان • جمع منظمات المجتمع المدني من خلال إيجاد إطار قانوني وإصدار تقارير دوريه تقييميه عن نشاطها لإظهار مدى نزاهة هذه المؤسسات وحياديتها • تأسيس آلية تعاون بين منظمات المجتمع المدني من جهة وبين مؤسسات الدولة الرسمية والغير رسميه من جهة أخرى وخلق قنوات اتصال مستدامة مابينها • مساهمة الإعلام في حمل رسالة التغيير والإصلاح السياسي من خلال تأهيل وتدريب الكادر الصحفي والتأكيد على أن منظمات المجتمع المدني ليست منظمات معارضة وإنما هي قوة اقتراح ومشاركه • المبادرة في تبني قوانين وأنظمة وتعليمات متوائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان • تكوين جماعات ضغط في المؤسسات الفاعلة (البرلمان) لتبني التشريعات المقترحة منها • مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع ومؤسسات المجتمع ا لمدني. ** المجموعة الثانية آليات الحوار .. اين نبدأ ضرورة إنشاء ودعم شبكة لتعزيز الحوار والتكامل بين منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والإقليمي عقد مؤتمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وطرح فكره إنشاء وسيط محايد او لجنة مشتركه محايده لإيجاد آلية دائمة لهذا الحوار انشاء لجنة خبراء للتفكير العميق والعملي في هذه المسالة (آليات عمليه للحوار) على ان تاخذ في الاعتبار الخصوصيات لكل بلد في الوطن العربي العمل على وضع برامج إعلاميه تحسن وتعدل صور مؤسسات المجتمع المدني عمل دورات تدريبية للعاملين في منظمات المجتمع المدني عن كيفية الحوار للحصول على نتيجة بناءه وليس الحوار فقط مساهمة الإعلام في حمل رسالة التغيير والإصلاح عمل برامج تنمية وحوار في المؤسسات التعليمية الوطنية تكوين جماعات ضغط في المؤسسات الفعالة (الحكومية) تسليط الضوء على ان المنظمات المدنية الحكومية وغير الحكومية هدفها واحد وهو تحسين ا وضاع المجتمع في مختلف المجالات على اعتبار ان مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية في خندق واحد إعطاء الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للبرلمانات العربية ** المجموعة الثالثة ابرز القضايا الإصلاحية والديمقراطية تحديث التشريعات (الدستورية والقانونية مثال قانون الجمعيات تجذير القيم الديمقراطية (دور الإعلام والسعي لتعديل المناهج الدراسية من اجل إدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية) استقلالية منظمات المجتمع المدني مكافحة الفساد واعتماد الشفافية وتفعيل آليات الرقابة احترام حرية الرأي والتفكير والتعبير لوسائل الإعلام بدون رقابه مسبقة استقلال القضاء وسبات القانون إلغاء محاكم امن ا لدولة والمحاكم الاستثنائية والإحكام العرفية وقانون الطوارئ والسجون الخاصة إنشاء المحاكم الدستورية تفعيل دور المرأة في كافة المجالات بما في ذلك مراكز صنع القرار الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في ختام برنامج منتدى الحوار الديمقراطي في الوطن العربي الذي قاده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC خلال عام 2006 وأقام أنشطته في كل من اليمنوالأردنوالبحرين وكان البرنامج قد عزز من حوارات المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية والبرلمانات لوضع رؤيا مشتركه للإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية وأقيم هذا البرنامج بالتعاون مع MEPI في الشرق الأوسط.