دعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب إلى ضرورة التمييز عند وضع التشريعات والقوانين الخاصة بمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها تكرس لأغراض القيام بأعمال إرهابية، وبين حركة الأموال والاستثمارات وتحويلات المغتربين المشروعة لأهاليهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية وكذا الموجهة لأعمال إنسانية وخيرية. كما أكدت اللجنة أثناء لقائها أمس الأربعاء مع فريق التقييم المالي الأمريكي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الذي يزور اليمن حاليا برئاسة السيد جيرين نوفيس – على أهمية أن تلبي وتستوعب التشريعات الدولية والمحلية في هذا المجال المعايير والأسس الحقيقية المرتبطة بمنافع ومصالح الناس الموضوعية ودون أي تمييز. وفي اللقاء بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال ومنها مسائل التعاون في الجانب التشريعي وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال الهادفة إلى إرساء أسس ومعايير سليمة لمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واعتماد تدابير قانونية وتنظيمية لمنع حركات الأموال المشتبه في أنها تخصص لأغراض إرهابية والتصدي لهذه الحركات في إطار قانوني وتعاون دولي مشترك . وفي هذا السياق بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب المعاناة الكبيرة التي واجهتها اليمن جراء أعمال الإرهاب والأضرار الواسعة التي لحقت بها من وراء تلك الممارسات والجرائم الإرهابية، موضحين في ذات الوقت الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الجمهورية اليمنية في سبيل مكافحة هذه الظاهر ومدى تعاونها مع الأسرة الدولية في حربها الشاملة ضد الإرهاب. كما استعرض البرلمانيون جملة القوانين التشريعية الصادرة في هذا المجال، مجددا دعوة اليمن التي تكرر إعلانها والمتضمنة المطالبة بتحديد تعريف دولي للإرهاب والتفريق بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الإحتلال. وعلى هذا الصعيد جرى أثناء اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم المنافع والمصالح المشتركة