يمرس : بدل طبيعةعمل للمهن الطبية ولادمج لهيئتي الاستثمار والمناطق الحرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بدل طبيعةعمل للمهن الطبية ولادمج لهيئتي الاستثمار والمناطق الحرة

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 13 - 03 - 2007

أقرت الحكومة مشروع القرار المقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والصحة العامة والسكان بشأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين في المهن الطبية والصحية في المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية ترتبط ميدانياً بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس على اقتصار استحقاق هذا البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعبائها ويرتبط منحه بكفاءة وقيم الأداء للقوى العاملة في الوظائف التي تنطبق عليها أحكام استحقاق هذا البدل المحددة بموجب هذا القرار وعلى أن يرتبط سريانه بتنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية، والتي تنظم كافة الجوانب الجزائية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون بما في ذلك تحديد الأسس العامة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد العام لتلك المؤسسات بما فيها البنية الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية والمحاسبية إلى جانب تنظيم عملية الإشراف والرقابة الحكومية على هذه المؤسسات.
كما اقر المجلس الصيغة النهائية لمشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي والذي سيعني بتوفير وتوثيق المعلومات وتطوير الجوانب التقنية والبشرية اللازمة والعاملة في قطاع المعلومات وتقنياتها الحديثة بما يخدم مؤسسات التعليم العالي والبحث العملي بشكل خاص وقطاع المعلومات بشكل عام. واقر المجلس تبعية المركز بصورة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المرونة اللازمة في تأدية نشاطه.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بدمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة ، واقر المجلس على ضوء ذلك النتائج التي توصلت إليها اللجنة بما في ذلك التوصية بعدم دمج الهيئتين، حيث رأت اللجنة أن عملية الدمج لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر إلى وظائف كل هيئة على حدة. وأكد المجلس على أن يكون المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار هو مرجعية التنسيق بين الهيئتين.
واقر المجلس بهذا الشأن إضافة رئيسا الهيئتين إلى عضوية المجلس الأعلى لتحقيق التنسيق المطلوب تجاه القضايا الاستثمارية .
ووجه المجلس بإعادة الهيكلة للهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن ، وعلى أن يدرس الاستشاري الوظائف الحالية المناطة بهيئات كل من الاستثمار والمناطق الحرة والتنمية السياحية وتنمية الجزر من اجل تحديد المهام لكل جهة بشكل واضح ودقيق ، يؤكد التكامل والتناغم في الوظائف والمهام الداعمة لتطوير الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات والمستويات بما في ذلك تأكيد العمل بنظام النافذة الواحدة وتفويض الصلاحيات اللازمة لتلك الهيئات ووحدة القرار في داخلها، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ القرار الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الجزر اليمنية .
وكلف المجلس اللجنة الوزارية بإعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبنية الأساسية اللازمة لبيئة الاستثمار ، وكذا تطبيق التوجهات التي سيخرج بها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي سيعقد في ابريل المقبل.
ووافق المجلس على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن .
ووافق أيضا على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ وقدره فقط 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 41مليون دولار أمريكي تقريبا.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت من خلال تحسين دخول المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج السمكي في ساحل حضرموت وقد أحال المجلس اتفاقية القرض إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.