أكد مجلس الوزراء تشجعيه للاستثمار الأجنبي في مجال أنشاء الجامعات والمعاهد العليا التطبيقية والتقنية وذلك في إطار قوانين كل من الاستثمارات والتعليم العالي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتعليم الفني والتقني . كما اقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس عدم دمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة . جاء ذلك عقب مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المقترح الخاص بدمج الهيئتين واقر المجلس على ضوء ذلك النتائج التي توصلت إليها اللجنة بما في ذلك التوصية بعدم دمج الهيئتين, حيث رأت اللجنة أن عملية الدمج لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر إلى وظائف كل هيئة على حدة . وأكد المجلس على أن يكون المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار هو مرجعية التنسيق بين الهيئتين . واقر المجلس بهذا الشأن إضافة رئيسا الهيئتين إلى عضوية المجلس الأعلى لتحقيق التنسيق المطلوب تجاه القضايا الاستثمارية . كما وجه المجلس بإعادة الهيكلة للهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وادارة المناطق الحرة ، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن ، وعلى ان يدرس الاستشاري الوظائف الحالية المناطة بهيئات كل من الاستثمار والمناطق الحرة والتنمية السياحية وتنمية الجزر من اجل تحديد المهام لكل جهة بشكل واضح ودقيق ، يؤكد التكامل والتناغم في الوظائق والمهام الداعمة لتطوير الواقع الاستثماري في مختلف القطاعات والمستويات بما في ذلك تأكيد العمل بنظام النافذة الواحدة وتفويض الصلاحيات اللازمة لتلك الهيئات ووحدة القرار في داخلها، مع العمل في نفس الوقت على تنفيذ القرار الخاص باعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الجزر اليمنية . وكلف المجلس اللجنة الوزارية باعداد مصفوفة بالمحددات اللازمة لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالبنية الاساسية اللازمة لبيئة الاستثمار ، وكذا تطبيق التوجهات التي سيخرج بها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي سيعقد في ابريل المقبل . وعلى صعيد متصل وافق المجلس على انضمام بلادنا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن . ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ وقدره فقط 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 41مليون دولار أمريكي تقريبا. ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشيي لسكان حضرموت من خلال تحسين دخول المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي وزيادة الانتاج السمكي في ساحل حضرموت وقد أحال المجلس اتفاقية القرض إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها . واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اجتماعات الدورة العادية ال79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في ا لعاصمة المصرية القاهرة في منتصف فبراير الماضي ووافق المجلس على الاجرءات المتصلة بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك دعم قضاة بلادنا لادراجهم ضمن تشكيلة محكمة الاستثمار العربية المزمع انشاؤها في اطار الجامعة العربية الى جانب تعزيز جهود الجمهورية اليمنية في انشاء المجلس العربي للثروة السمكية ومتابعة اقراره . وكلف المجلس وزراء كل من الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة والعدل بمتابعة الجوانب الا جرائية الداعمة لتحقيق تلك الغايات . ووافق المجلس على محضر الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لتجمع صنعاء للتعاون المنعقد بمدينة بيشوفتر باثيوبيا في 25 فبراير من العام الجاري والمقدم من قبل وزير الخارجية والمغتربين، وتضمن المحضر اتفاقية انشاء مقر التجمع وسكرتارية في صنعاء والذي يضم الى جانب بلادنا كل من السودان واثيوبيا والصومال، بالاضافة الى الاتفاقية الاطارية لتطوير العلاقات المصرفية بين دول التجمع والهادفة الى خدمة وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الاربع.. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين . سبأنت