جمهورية أفلاطون هي الدولة التي تخيلها عالم الاجتماع أفلاطون في خياله، ولم ولن يستطع احد في الكون تكوينها وتأسيسها على ارض الواقع،لأنها شي من الخيال والأماني والطموحات، والتي تصطدم بالواقع الذي يعيشه الإنسان وتتضارب وتتضاد مع مصالحه الفردية والشخصية الدنيوية. وفي اليمن وبعد تحقيق الوحدة المباركة جاءت حكومات شتى، وبدون أن ندخل في تفاصيل أسمائها فقد كان لهذه الحكومات نصيب الأسد من الاتهامات من قبل الإعلام والكتاب وبعض المثقفين وكثير جدا من عامة الشعب، حيث اتهموها بأنها ستكون فاشلة، وجاء حكمهم عليها أنها حكومة فاسدة . وحتى حكومة الدكتور مجور، والتي لم تبلغ من العمر شئ يذكر، نجد من حكم عليها بالفشل بسبب وبدون سبب قبل أن يعين رئيس الوزراء من هم وزراءه!. كل تلك الاتهامات والأحكام ظهرت على الملأ في السنوات الأخيرة، بسبب الانفتاح الإعلامي ووسائله المتعددة، وحرية الكلمة التي تعيشها اليمن حاليا، وأصبحنا جميعا نعتقد أننا نتقن معرفة اتجاهات الرأي العام في اليمن، برغم أن الرأي العام في اليمن تتجاذبه وتتحكم فيه الكثير من المصالح الشخصية. لذلك عندما تطلع على بعض الآراء في بعض المنتديات، وتقرأ لبعض من يمارسون هواية الكتابة في بعض الصحف، وتكون تعيس الحظ تستمع لبعض الجالسين في المجالس، ستصاب بالإحباط من اشتداد التنافس بين هذه الآراء، حيث الكل يدلو بدلوه في تحميل الحكومة والدولة كل السلبيات في المجتمع دون أي مسوغات قانونيه أو علميه ومنطقيه، والنتيجة أن الجميع يريد أن يحمل الحكومة كل شي وكأن الحكومة قادمة من كوكب آخر وليست منهم. الجميع يريد أن يعبر عن رأيه في الفساد مهما كان هذا الرأي، مبني على الهوى أم مبنيا على حقائق وأرقام ووقائع عايشها الشخص المتحدث. وللأسف الشديد فكثير من الآراء عن الفساد ومنبعه ومصادره في عقول هؤلاء مصدرها التفكير المناطقي العنصري في كثير من الأحيان. بل أن بعض الأحكام المأزومة والمسبقة سلفا تعتمد على التعصب الديني والاتجاهات المذهبية عند بعض من يتحججون بالشريعة وهي من أفعالهم براء. ليس من المنطق أن نتهم الحكومة بالفساد وهي التي تدير شئون البلاد والعباد، وهي ذاتها التي تؤسس وتصبغ وتنفذ القوانين التي تحارب الفساد. إن من العجب أن ترى مواطنا أو مستثمرا له مصلحة ما تتضارب مع مصالح البلاد ولا ينطبق عليها القانون يتهم الدولة بالفساد، لأنها لم تحقق له مبتغاة. في هذه الحالة فان الحكومة والدولة في نظره فاسدة لأنها لم تحقق له ما يريد رغم انه يعرف أن ذلك يتعارض مع القانون. وبالتالي فانه يكيل الاتهامات على المسئول والوزير وقد يتهمه بالفساد لأنه وقف أمام مصلحته الشخصية ويشمل بحكمه هذا كل الحكومة. وقد يأتي مواطن آخر ولديه معامله قانونيه ليس فيها ما يدعو إلى الاستعانة بصديق ويتم الاستعانة بوسائل غير قانونيه متعددة للتسريع في معاملته ( وقد شهدت ذلك بنفسي وسأشير إليه في آخر المقال ) فهل في هذه الحالة الدولة فاسدة !؟ عجيبا أمرنا نحن معشر اليمانيون، نبحث عن مصالحنا الشخصية دون إعارة مصلحة البلاد والعباد أي اهتمام، وعلى هذا الأساس نحكم على الحكومة والدولة بالفساد إذا ما تعارضت مع تلك المصالح، وهذا الذي يتحكم في هوانا وتفكيرنا، وعلى هذا الأساس نقيم نحن المحكمة على الحكومة ونصدر الحكم. لست ادري ما علاقة الدولة وأين الفساد هنا في شخص ما يقوم بتهريب أدوية عبر الصحراء وتحت حرارة الشمس الحارقة في الربع الخالي !؟ أليس هذا التاجر هو الفاسد بعينه !؟ أم أن الدولة والحكومة شماعة نعلق عليها كل الحجج! أم مطلوب من الدولة أن تضع جنديا على كل متر من حدودها ! أليس هذا مواطنا من الشعب! يقوم بالتهريب وإدخال البضاعة بطرق غير قانونيه! بالطبع هذا فساد وخراب للمجتمع لم تقم به الحكومة بل احد أفراد الشعب. وأخر يقوم ببيع أراضي للدولة في عدن وفي غير عدن لأكثر من مستفيد فهل سنت الدولة قانون ليقوم هذا الفاسد بذلك! أليس هذا الشخص الموظف مسئول عن تصرفاته ويجب أن يحاسب على ذلك !؟ أم أن الدولة يجب أن تراقب ضمير كل موظف! وآخر يقوم بتزوير شهادات دراسية، يسعى للحصول عليها من هم فاشلين في حياتهم الدراسية والعملية فهل للدولة أو للوزارة علاقة في ذلك! أليس هذا واحد من الفاسدين من الشعب !!!؟ أليس من يقوم بتهريب البشر والأطفال إلى الدول المجاورة فاسد أم أن الدولة أصدرت قوانين تشرع و تنظم هذا الفساد !؟ إن من يقوم بتحريك أو عرقلة معاملة لمواطن أو مستثمر هو الفاسد الحقيقي وليس الدولة أو الحكومة. إن من يقوم بسرقة كيابل الكهرباء لإنارة الطرق في المكلا هو من الشعب وهو فاسد فهل تتهم الدولة بالتقصير ومن ثم بالفساد إذا لم تتم إنارة الشوارع!؟ كنت أتمنى أن يتأمل كل قارئ واع في مسألة أن تكتشف الدولة أكثر من سبعه وعشرون ألف موظف إضافة إلى أربعة عشر ألف موظف آخر حتى ألان في ازدواج وظيفي ومبالغ مهوله يتقاضونها دون وجه حق وهم يعون ويعرفون ذلك في استغلال فاضح ومشين للقصور الإداري والإمكانيات الضعيفة للخدمة المدنية نتيجة للفترة الماضية من عمرا لحكومات السابقة فهل هؤلاء الناس صالحين ومسلمين وفي دولة مسلمه! بل سنجدهم أول من يتهم الدولة بالفساد! ليس من المعقول أن تكون هناك دوله وحكومة من مهامها تنظيم مصالح الشعب وخدمته وتتهم بالفساد، لان ذلك يتناقض أصلا مع أهدافها وخططها. لكن لو تمعنا جيدا لوجدنا أن الفاسدين الحقيقيين هم ليسوا من الدولة، وان كان بعضهم يعمل في الدولة، ففي هذه الحال فهو يمثل نفسه والدولة منه براء. لماذا نبحث دائما أن تكون الدولة كبش الفداء فيما نفعل من مخالفات ورشاوى وفساد ونحمل الدولة المسئولية رغم أن الفاسد مننا كشعب! لماذا لا نقول لمهرب البشر والبضائع انك مهرب ومخرب وفاسد ونرمي بالتهم على الدولة ونحن شركاء في التهريب! هل فتح صيدلية ومستوصف غير مستوف للشروط الصحية لعلاج البشر في سيئون أو الضالع أو شبوة فساد من الدولة أم من الشعب! ألا يجرؤ احد ويقول أن الفساد مصدره الشعب أومن الشعب وليس من الدولة...! هل هناك شجاعة لدى بعضنا في أن يرفض أن يساهم بالفساد والرشوة، عندما يقف أمام موظف يمثل الدولة كقانون ويمثل نفسه كفاسد!؟ كنت واقفا أمام موظف الجوازات وأمامي احد المغتربين( الملتحين ) واقصد إشارتي إلى انه من الملتحين أي انه ذو خلفية دينيه يعرف معناها الجميع، قدم جوازاته وبرفقتها عشرة ريالات سعودية لا ادري هنا ما حاجة أن تقدم لموظف جوازات شي كهذا وأمورك جميعها طبيعية وقانونيه أليس في ذلك عجب! قام موظف الجوازات بإنهاء إجراءات الدخول وأعطاه جواز سفره، ويجب الإشارة إلى أن موظف الجوازات لم يطلب منه أو مني سوى وثيقة السفر وهذه شهادة وأمانة في عنقي يوم القيامة يجب أن أشير إليها حتى لا يلتبس الأمر لدى بعض القراء، أو يستغل حدوثها بعض الحاقدين على الدولة بسبب وبدون سبب فالموظف هنا ليس عليه لوم، وهذا المغترب اقل وصف يستحق أن انعته به انه ساذج ولكنه في نفس الوقت مفسد. ثم قدمت جواز سفري وقام بإنهاء إجراءات الدخول على الحاسب وأعطاني جوازي مشكورا مرفق معها ابتسامه. أليس هذا المغترب فاسدا ومؤسسا للفساد أم أن (البعير لا يرى سنمه ) مثلما يقول المثل عندنا في حضرموت !! هذه الحادثة وعلى شاكلتها كثير في دوائر كثيرة من بلادي اليمن لكن من يتعاملون معها هم الفاسدون وليس بالضرورة أن يكون موظف الدولة فاسد. وفي رحلة عودتي ومن منفذ آخر قابلت موقفا آخر يختلف في أحداثه بعض الشي، عندما وقفت أمام موظف الجوازات كان هناك اثنان من الموظفين في كابينة الجوازات المؤقتة غير مرتدين ملابسهم ألعسكريه والعمل الذي يقومون به هو تعبئة نموذج أو كرت المغادرة للمغادرين والغالبية العظمى من المسافرين تعتقد أن هذا الإجراء قانوني. وأشير أيضا أن نسبة كبيرة من المغادرين ربما لا تقرأ ولا تكتب وبالتالي في تصورهم أن ذلك من صميم عمل الموظف وهذا غير صحيح بتاتا. أخذت منه جواز سفري بعد أن نودي باسمي وطالبني بعشرة ريالات فحاججته وأحرجته و رفضت أن ادفع ولم ادفع بالطبع. قد يكون هناك تعليق على هذه الفقرة يتم على أساسه تحميل الدولة المسئولية في ذلك أقول ربما !؟ ولكن في غالبية الأحوال فان الفساد هو من الشعب، وحتى لا يغضب مني هذا الشعب أقول أن الكثير والكثير جدا من الفساد هو من الشعب وليس الحكومة. أن الفساد ليس حكوميا بالضروره ولا تتحمل الدولة مسئوليته بالكامل وان صدر من موظف أو وزير فهو يمثل نفسه ولا يمثل الدولة أو الحكومة، فلدينا من أفراد المجتمع الكثير والكثير من الفاسدين والمفسدين داخل اليمن وخارجه لكن لماذا نوجه الاتهامات للحكومة ونحن المفسدون !؟ [email protected]
