«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون)    المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد بقانون مقرّ في الدستور والقوانين النافذة
أكرم الثلايا نشر في أنصار الثورة يوم 23 - 04 - 2012

- تنشأ مجالس النواب في العالم أجمع بغرض التشريع وسن القوانين التي تنظم حسن سير أداء الأجهزة الإدارية والمالية للدولة وحماية مقدرات الأمة الاقتصادية من أصحاب النفوس المريضة بالجشع والإثراء غير المشروع , بينما في بلادنا وللأسف الشديد أصبحت عضوية المجلس النيابي مطية للمفسدين لتحقيق مكاسب مادية وحماية قانونية من أي ملاحقات أو محاكمات قضائية عادلة للمفسدين , من خلال تشريعات تحمي الفاسد وتعطيه حصانة كاملة من أي ملاحقات قانونية وقضائية بموجب المادة (139) من الدستور اليمني والقانون رقم (6) لسنة 1995م الساري التنفيذ , هذا المادة الدستورية والقانون الفريد من نوعه على مستوى العالم يعد باكورة إنتاج المجلس النيابي اليمني , بل ويعد القانون الوحيد في العالم الذي يعطي حصانة قانونية وقضائية كاملة لكل فاسد ينهب أموال الدولة العامة التي هي في الأساس ملك الشعب ووديعة مستقبل شبابه.
إعجاز تشريعي
- أعضاء المجلس النيابي اليمني يستحقون فعلا أن توضع أسماهم في قائمة - جنست - للانجازات القياسية في مجال التشريع للفساد وحماية المفسدين , هذا المادة الدستورية والقانون الأسود الذي مرر مرور الكرام في أروقة المجلس النيابي ولم تجر له مناقشة مستفيضة ولم يبث عمليا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ولم ينشر عنه شي في وسائل الإعلام المتعددة كي يمرر بليل أكحل برغم نص القوانين على ضرورة الإعلان والنشر , حتى أن كثير من أستاذة الشريعة والقانون أبدو دهشتهم من نصوص هذا القانون ولسان حالهم يقول لي على استحياء لا نعلم عنه شي , أما عندما أناقش هذا القانون مع بعض المثقفين والإعلاميين وبعض الساسة فاني أواجه برد دائم : معقوووول فيه قانون هكذا في اليمن ومتى أُقر !
حصانة تمييزية لمبدأ المواطنة
- إن هذه المادة الدستورية رقم (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م اللذان يعطيان حصانة كاملة لكل منصب سياسي ابتدءا من نائب وزير وانتهاءً بمنصب رئيس الجمهورية من أي ملاحقة قانونية أو قضائية ناتجة عن ممارسات الفساد المتعمد وغير المتعمد , لم تخضع لأي مراجعة دستورية أو تشريعية من قبل أعضاء المجلس النيابي اليمني أو أي جهة رسمية أخرى أو حتى أي منظمة مجتمع مدني تهتم بهكذا تشريع يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي القائمان على المساواة في المواطنة.
تعديلات لا علاقة لها بمصلحة الشعب
- إن نواب الأحزاب في المجلس النيابي اليمني قد عدلوا الدستور أكثر من مره لأسباب سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني أو تنميته وتقدمه , وعدلوا القوانين مرارا وتكرارا التي تتعارض مع برامجهم الانتخابية التي قد تعيق تنفيذ سياستها التي تطيل من عمرها في التربع على رأس السلطة التنفيذية , وكل ذلك بعيدا عن رغيه الناخبين وإنما تنفيذا لتوجهات أحزابهم السياسية , ولا ضير في ذلك إذا كان في مصلحة الشعب ولكن التعديلات التي ادخلها أعضاء المجلس النيابي اليمني الحالي على الدستور كانت سياسية صرفة , كأمثل إقرار الولاية لمنصب رئيس الجمهورية لسبع سنوات بعد أن كانت خمس سنوات , والتمديد لأنفسهم لسنتين إضافيتين بعد أن رفض أعضاء المجلس النيابي المعارضين خوض الانتخابات النيابية بحجة أن هناك تزوير وقصور في السجلات الانتخابية , وعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات بسبب التمثيل فيها , وتقسيم الدوائر الغير متوازن , ... ألخ من الأسباب التي ساقها نواب الأحزاب للشعب آنذاك ,,, وانتهت السنتين الإضافتين لأعضاء المجلس النيابي الحزبي , وانسحب أعضاء المجلس النيابي الممثلين لأحزاب المعارضة وأعلنوا عدم شرعية المجلس النيابي ومقاطعتهم له نهائيا بتاريخ 27\4\2011م , وانضموا للشرعية الثورية في أوساط الشباب في الساحات على مستوى الجمهورية كلا في أطار دائرته الانتخابية في أقرب ساحة للشباب مطالبة بالتغيير الثوري.
عودة غير مشرفة
- اليوم عاد هؤلاء النواب الحزبيين لممارسة عضويتهم بالمجلس النيابي الذي اتهموه بعدم الشرعية الدستورية قبل توقيع المبادرة الخليجية التي أنهت الثورة الشعبية وأفضت إلى تسوية سياسية بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة لتقاسم السلطة التنفيذية , وهذه العودة لأصباغ شرعية دستورية على حكومة الوفاق الوطني وفقا لتوجيهات أحزابهم السياسية , والحقيقة أنها صبغة سياسية أن صح التعبير , فليس هناك مركز قانوني دستوري بمصطلح شرعية سياسية التي شرعتها الأحزاب السياسية المتناحرة على الحكم , وهذا الواقع في حد ذاته خرق للدستور والقوانين من قبل المشرعين أنفسهم.
ماضي غير مشرف
- لم يقتصر الأمر على ذلك بل أن أعضاء المجلس النيابي كانوا في غياب شبه دائم وفقا لما تعرضه شاشة التلفزيون الرسمي الذي ينقل مداولات جلساتهم ومقاعدهم النيابية خاوية بأكثر من الثلثين , وتجدهم حاضرون كليا تقريبا بداية العام المالي للحكومة عند إقرار الميزانية المالية ونهاية العام المالي عند إقرار الميزانية الإضافية للحكومة , وعند إقرار الاتفاقيات والقروض بفوائد , والمساعدات الدولية وإقراراها بعد أن تنتهي الحكومة من إنفاق أموال القروض والمساعدات , وكذا والمنح والحوافز وكل ما هو متعلق بالمال وسحره تجدهم يملاون مقاعدهم النيابية كممثلين للشعب اليمني لرعاية وحماية مصالحه ومستقبله افتراضيا.
نواب يمثلون الشعب أم يمثلون مصالحهم
- كل ذلك كان ومازال صادر من نفس أعضاء المجلس النيابي القائم منذ العام 2003م وحتى اليوم , فلم يتطرق أعضاء المجلس النيابي يوما واحد لمناقشة أحوال الناس ومصالحهم وما يؤثر على حياتهم اليومية المعشية الصعبة والمتفاقمة نتيجة السياسات التي تمارسها السلطة والمعارضة معاً وفقا للقوانين المقرة من قبل أعضاء المجلس نفسه ومن أعضاء شرعوا قبلهم فوانين جائرة وغير صالحة لتنمية شعب وأمة عريقة سحقها الفساد والمحسوبية وانتقاء تطبيق القوانين على هذا دون ذالك , ومن أهم هذه التشريعات المادة (139) الذي اقرها النواب الحاليون عام 2006م في تعديلهم الأخير للدستور ببقاء المادة على حالها , وباستمرار القانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م النافذ الذي أقره نواب سابقون واستمر أبان شراكة الحاكم والمعارضة العام 1997م وحتى اليوم.
قانون الشاطر الخفي ولا مبالاة
- مع كل اعتراض على هذه المادة الدستورية والقانون الأسود المرافق نطرحه للنواب وللرأي العام لا يجد أي تفاعل لا من العضو النيابي ولا من المواطن الناخب وكأنه تشريع ألهي أو قرأن منزل من السماء ! بينما هو تدبير من الشاطر الخفي الذي يستغفل عجز المشرع وجهله وفساده في بعض الأحوال , حتى أن إبليس بذاته الجهنمية ليتبرأ من هكذا قانون في مواجهة هذا الشاطر المشرع الخفي !!
تساؤلات مشروعه
1- أعضاء المجلس النيابي والأحزاب السياسية وقياداتها تعرف وراضية عن المادة الدستورية والقانون الأسود النافذ ولم تحرك ساكنا عنه وما يسنه من حماية قانونية وقضائية للمفسدين مما يعني بديهيا أنها شريك فاعل في الظل في فساد رجال السلطة الذي يمنحهم القانون الحصانة الكاملة!
2- هل الشعب يعرف وراضي عن المادة الدستورية والقانون الأسود؟ ولماذا ينتخب المواطن أعضاء المجلس النيابي وهم يقرون مثل هذا القانون إذا لم يكن راضياً عنه؟
3- هل العيب في عضو مجلس النواب أم الناخب الذي نصب هذا العضو بصوته في الانتخابات النيابية ؟
4- أم أن العضو النيابي المنتخب يعرف أكثر عن فكر ناخبة وكيف ممكن يخدعه أو يستثمر جهله ويكسب صوته في كل جولة انتخابية برلمانية ؟
5- هل العضو النيابي بارع لدرجة أنه يستطيع خداع الناخب بكلماته ووعود حزبه بمستقبل أفضل أم أن الناخب ساذج ؟
6- النص الدستوري للمادة (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م له إيجابية وحيده أنه في مادته العاشرة يعطي الحق لأعضاء المجلس النيابي طلب المساءلة لأي وزير في الحكومة بناء على اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب ( وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة كلا على حده ) وموافقة ثلثي أعضائه بعد الإدانة بالمستندات والوثائق ( وهي متوفرة بكل الأحوال من منصب نائب وزير ووزير وحتى منصب رئيس الجمهورية ) وإحالة هيئة رئاسة المجلس النيابي الشخص المعني بالفساد للمحاكمة وفقا لنفس القانون الأسود سالف الذكر , فلماذا لم يقم أعضاء المجلس النيابي بواجبهم أم أن بعضهم متورط مع المفسدين في الدولة ؟
7- هل أعضاء المجلس النيابي يدركون أن هناك فساد أدى إلى ثورة شعبية شبابية , أم أنه لا وجود للفساد في الدولة بعد اعتراف رئيس الجمهورية وحزبه بوجود فساد في نظام حكمهم علناً !!
8- هل أعضاء المجلس النيابي نواب عن الأمة أم نواب عن الأحزاب السياسية ؟
9- هل يعتقد أعضاء المجلس النيابي أن الشعب سينتخبهم مرة أخرى؟
10- هل هذا القانون والمادة الدستورية نافذة واقعيا وهل هي سبب الفساد الذي جعل المسئولين في بلادنا يتفرعنون وينهبون ويسرقون لتصل ثروتاهم إلى مليون ضعف رواتبهم الحقيقة ؟
11- هل شهدنا يوما مساءلة أو محاكمة لنائب وزير أو وزير ونحوهم من العسكريين أو المدنيين في المحاكم اليمنية ؟
12- هل يستحق أعضاء المجلس النيابي الحاليين أن يعاد انتخابهم لجولة انتخابية برلمانية أخرى بعد تجاهلهم التشريع الدستوري والقانوني الفاسد الذي يبيح ممارسات الفساد ونهب ثروات الشعب وتدمير مستقبل شبابه واحتقار فكرهم ومقدرتهم على التغيير بل وتهميش الشباب ودورهم الثوري ؟ !!!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.