وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد بقانون مقرّ في الدستور والقوانين النافذة
أكرم الثلايا نشر في أنصار الثورة يوم 23 - 04 - 2012

- تنشأ مجالس النواب في العالم أجمع بغرض التشريع وسن القوانين التي تنظم حسن سير أداء الأجهزة الإدارية والمالية للدولة وحماية مقدرات الأمة الاقتصادية من أصحاب النفوس المريضة بالجشع والإثراء غير المشروع , بينما في بلادنا وللأسف الشديد أصبحت عضوية المجلس النيابي مطية للمفسدين لتحقيق مكاسب مادية وحماية قانونية من أي ملاحقات أو محاكمات قضائية عادلة للمفسدين , من خلال تشريعات تحمي الفاسد وتعطيه حصانة كاملة من أي ملاحقات قانونية وقضائية بموجب المادة (139) من الدستور اليمني والقانون رقم (6) لسنة 1995م الساري التنفيذ , هذا المادة الدستورية والقانون الفريد من نوعه على مستوى العالم يعد باكورة إنتاج المجلس النيابي اليمني , بل ويعد القانون الوحيد في العالم الذي يعطي حصانة قانونية وقضائية كاملة لكل فاسد ينهب أموال الدولة العامة التي هي في الأساس ملك الشعب ووديعة مستقبل شبابه.
إعجاز تشريعي
- أعضاء المجلس النيابي اليمني يستحقون فعلا أن توضع أسماهم في قائمة - جنست - للانجازات القياسية في مجال التشريع للفساد وحماية المفسدين , هذا المادة الدستورية والقانون الأسود الذي مرر مرور الكرام في أروقة المجلس النيابي ولم تجر له مناقشة مستفيضة ولم يبث عمليا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ولم ينشر عنه شي في وسائل الإعلام المتعددة كي يمرر بليل أكحل برغم نص القوانين على ضرورة الإعلان والنشر , حتى أن كثير من أستاذة الشريعة والقانون أبدو دهشتهم من نصوص هذا القانون ولسان حالهم يقول لي على استحياء لا نعلم عنه شي , أما عندما أناقش هذا القانون مع بعض المثقفين والإعلاميين وبعض الساسة فاني أواجه برد دائم : معقوووول فيه قانون هكذا في اليمن ومتى أُقر !
حصانة تمييزية لمبدأ المواطنة
- إن هذه المادة الدستورية رقم (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م اللذان يعطيان حصانة كاملة لكل منصب سياسي ابتدءا من نائب وزير وانتهاءً بمنصب رئيس الجمهورية من أي ملاحقة قانونية أو قضائية ناتجة عن ممارسات الفساد المتعمد وغير المتعمد , لم تخضع لأي مراجعة دستورية أو تشريعية من قبل أعضاء المجلس النيابي اليمني أو أي جهة رسمية أخرى أو حتى أي منظمة مجتمع مدني تهتم بهكذا تشريع يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي القائمان على المساواة في المواطنة.
تعديلات لا علاقة لها بمصلحة الشعب
- إن نواب الأحزاب في المجلس النيابي اليمني قد عدلوا الدستور أكثر من مره لأسباب سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني أو تنميته وتقدمه , وعدلوا القوانين مرارا وتكرارا التي تتعارض مع برامجهم الانتخابية التي قد تعيق تنفيذ سياستها التي تطيل من عمرها في التربع على رأس السلطة التنفيذية , وكل ذلك بعيدا عن رغيه الناخبين وإنما تنفيذا لتوجهات أحزابهم السياسية , ولا ضير في ذلك إذا كان في مصلحة الشعب ولكن التعديلات التي ادخلها أعضاء المجلس النيابي اليمني الحالي على الدستور كانت سياسية صرفة , كأمثل إقرار الولاية لمنصب رئيس الجمهورية لسبع سنوات بعد أن كانت خمس سنوات , والتمديد لأنفسهم لسنتين إضافيتين بعد أن رفض أعضاء المجلس النيابي المعارضين خوض الانتخابات النيابية بحجة أن هناك تزوير وقصور في السجلات الانتخابية , وعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات بسبب التمثيل فيها , وتقسيم الدوائر الغير متوازن , ... ألخ من الأسباب التي ساقها نواب الأحزاب للشعب آنذاك ,,, وانتهت السنتين الإضافتين لأعضاء المجلس النيابي الحزبي , وانسحب أعضاء المجلس النيابي الممثلين لأحزاب المعارضة وأعلنوا عدم شرعية المجلس النيابي ومقاطعتهم له نهائيا بتاريخ 27\4\2011م , وانضموا للشرعية الثورية في أوساط الشباب في الساحات على مستوى الجمهورية كلا في أطار دائرته الانتخابية في أقرب ساحة للشباب مطالبة بالتغيير الثوري.
عودة غير مشرفة
- اليوم عاد هؤلاء النواب الحزبيين لممارسة عضويتهم بالمجلس النيابي الذي اتهموه بعدم الشرعية الدستورية قبل توقيع المبادرة الخليجية التي أنهت الثورة الشعبية وأفضت إلى تسوية سياسية بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة لتقاسم السلطة التنفيذية , وهذه العودة لأصباغ شرعية دستورية على حكومة الوفاق الوطني وفقا لتوجيهات أحزابهم السياسية , والحقيقة أنها صبغة سياسية أن صح التعبير , فليس هناك مركز قانوني دستوري بمصطلح شرعية سياسية التي شرعتها الأحزاب السياسية المتناحرة على الحكم , وهذا الواقع في حد ذاته خرق للدستور والقوانين من قبل المشرعين أنفسهم.
ماضي غير مشرف
- لم يقتصر الأمر على ذلك بل أن أعضاء المجلس النيابي كانوا في غياب شبه دائم وفقا لما تعرضه شاشة التلفزيون الرسمي الذي ينقل مداولات جلساتهم ومقاعدهم النيابية خاوية بأكثر من الثلثين , وتجدهم حاضرون كليا تقريبا بداية العام المالي للحكومة عند إقرار الميزانية المالية ونهاية العام المالي عند إقرار الميزانية الإضافية للحكومة , وعند إقرار الاتفاقيات والقروض بفوائد , والمساعدات الدولية وإقراراها بعد أن تنتهي الحكومة من إنفاق أموال القروض والمساعدات , وكذا والمنح والحوافز وكل ما هو متعلق بالمال وسحره تجدهم يملاون مقاعدهم النيابية كممثلين للشعب اليمني لرعاية وحماية مصالحه ومستقبله افتراضيا.
نواب يمثلون الشعب أم يمثلون مصالحهم
- كل ذلك كان ومازال صادر من نفس أعضاء المجلس النيابي القائم منذ العام 2003م وحتى اليوم , فلم يتطرق أعضاء المجلس النيابي يوما واحد لمناقشة أحوال الناس ومصالحهم وما يؤثر على حياتهم اليومية المعشية الصعبة والمتفاقمة نتيجة السياسات التي تمارسها السلطة والمعارضة معاً وفقا للقوانين المقرة من قبل أعضاء المجلس نفسه ومن أعضاء شرعوا قبلهم فوانين جائرة وغير صالحة لتنمية شعب وأمة عريقة سحقها الفساد والمحسوبية وانتقاء تطبيق القوانين على هذا دون ذالك , ومن أهم هذه التشريعات المادة (139) الذي اقرها النواب الحاليون عام 2006م في تعديلهم الأخير للدستور ببقاء المادة على حالها , وباستمرار القانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م النافذ الذي أقره نواب سابقون واستمر أبان شراكة الحاكم والمعارضة العام 1997م وحتى اليوم.
قانون الشاطر الخفي ولا مبالاة
- مع كل اعتراض على هذه المادة الدستورية والقانون الأسود المرافق نطرحه للنواب وللرأي العام لا يجد أي تفاعل لا من العضو النيابي ولا من المواطن الناخب وكأنه تشريع ألهي أو قرأن منزل من السماء ! بينما هو تدبير من الشاطر الخفي الذي يستغفل عجز المشرع وجهله وفساده في بعض الأحوال , حتى أن إبليس بذاته الجهنمية ليتبرأ من هكذا قانون في مواجهة هذا الشاطر المشرع الخفي !!
تساؤلات مشروعه
1- أعضاء المجلس النيابي والأحزاب السياسية وقياداتها تعرف وراضية عن المادة الدستورية والقانون الأسود النافذ ولم تحرك ساكنا عنه وما يسنه من حماية قانونية وقضائية للمفسدين مما يعني بديهيا أنها شريك فاعل في الظل في فساد رجال السلطة الذي يمنحهم القانون الحصانة الكاملة!
2- هل الشعب يعرف وراضي عن المادة الدستورية والقانون الأسود؟ ولماذا ينتخب المواطن أعضاء المجلس النيابي وهم يقرون مثل هذا القانون إذا لم يكن راضياً عنه؟
3- هل العيب في عضو مجلس النواب أم الناخب الذي نصب هذا العضو بصوته في الانتخابات النيابية ؟
4- أم أن العضو النيابي المنتخب يعرف أكثر عن فكر ناخبة وكيف ممكن يخدعه أو يستثمر جهله ويكسب صوته في كل جولة انتخابية برلمانية ؟
5- هل العضو النيابي بارع لدرجة أنه يستطيع خداع الناخب بكلماته ووعود حزبه بمستقبل أفضل أم أن الناخب ساذج ؟
6- النص الدستوري للمادة (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م له إيجابية وحيده أنه في مادته العاشرة يعطي الحق لأعضاء المجلس النيابي طلب المساءلة لأي وزير في الحكومة بناء على اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب ( وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة كلا على حده ) وموافقة ثلثي أعضائه بعد الإدانة بالمستندات والوثائق ( وهي متوفرة بكل الأحوال من منصب نائب وزير ووزير وحتى منصب رئيس الجمهورية ) وإحالة هيئة رئاسة المجلس النيابي الشخص المعني بالفساد للمحاكمة وفقا لنفس القانون الأسود سالف الذكر , فلماذا لم يقم أعضاء المجلس النيابي بواجبهم أم أن بعضهم متورط مع المفسدين في الدولة ؟
7- هل أعضاء المجلس النيابي يدركون أن هناك فساد أدى إلى ثورة شعبية شبابية , أم أنه لا وجود للفساد في الدولة بعد اعتراف رئيس الجمهورية وحزبه بوجود فساد في نظام حكمهم علناً !!
8- هل أعضاء المجلس النيابي نواب عن الأمة أم نواب عن الأحزاب السياسية ؟
9- هل يعتقد أعضاء المجلس النيابي أن الشعب سينتخبهم مرة أخرى؟
10- هل هذا القانون والمادة الدستورية نافذة واقعيا وهل هي سبب الفساد الذي جعل المسئولين في بلادنا يتفرعنون وينهبون ويسرقون لتصل ثروتاهم إلى مليون ضعف رواتبهم الحقيقة ؟
11- هل شهدنا يوما مساءلة أو محاكمة لنائب وزير أو وزير ونحوهم من العسكريين أو المدنيين في المحاكم اليمنية ؟
12- هل يستحق أعضاء المجلس النيابي الحاليين أن يعاد انتخابهم لجولة انتخابية برلمانية أخرى بعد تجاهلهم التشريع الدستوري والقانوني الفاسد الذي يبيح ممارسات الفساد ونهب ثروات الشعب وتدمير مستقبل شبابه واحتقار فكرهم ومقدرتهم على التغيير بل وتهميش الشباب ودورهم الثوري ؟ !!!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.