ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور وتشريع مجلس النواب يعيقان محاكمة وزراء مفسدين -1-2
أكرم الثلايا نشر في شهارة نت يوم 21 - 05 - 2011

- كنا ومازلنا وسنظل بأذن الله نقارع المفسدين أين ما توجدوا في يمن الوحدة الخالد , برغم كل الضغوط والتجاهل , لان الوطن الذي نسعى إليه ليس بعيداً عنا , أنه في داخلنا وفي أفعالنا اليومية , ومن هذه الأفعال وخيرها ما يأتي من خيرة أوليائها أن أصالحوا , ففي 7-2-2011م أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الملزمة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حالين , ألخ ... وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة.
- ولا أدري ما هو جوهر هذا التوجيه الذي يفترض أن وراء خيرة رجال القانون , وفطاحله التخطيط الاستراتيجي , وزبده المستشارين القانونيين والإعلاميين والإداريين وكل ما وراءهم من أجهزة راديكاليه , واعتقد أن الإعداد لهذا هذا التوجيه يعد كارثة حقيقة من الكادر الرئاسي الأجوف , وأن يصدر من رئيس الجمهورية هكذا توجيه لا يمكن تطبيقه على الواقع بأي حال من الأحوال كما هو واضح حتى اليوم , لسببين أحدهما دستوري والأخر قانوني تشريعي , يظهر الرئيس أمام شعبه بالرجل الذي يضحك على بني جلدته , ويستغفله الآخرين , ويجيره المفسدين لصالحهم للظهور بمظهر الحمل المغلوب على أمره.
- السبب الأول عائق دستوري : إن نص الدستور اليمني في مادته رقم (139) تمنح حصانة لا تسمح لهيئة مكافحة الفساد بإحالة أي وزير أو أحد نوابه مهما توفرت ضدهم من أدلة دامغة لمجرد المساءلة , ناهيك عن الإحالة إلى النيابة والمحاكمة العدالة , وهذا الحال منذ إقرار الدستور وتعديلاته اللاحقة واستمرار إقرار نفس المادة مراراً وتكراراً , بعد كل تعديل يجريه أعضاء مجلس النواب الموقرين على الدستور.
- السبب الثاني عائق قانوني : إن القانون رقم (6 ) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , الذي يمنع في مادته رقم (10) أي جهة كانت من إحالة الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عن أي جرائم فساد وبذلك هم لا يخضعون لقانون العقوبات والجرائم المضرة بالمال العام , ولا لقانون مكافحة الفساد , ولا يمكن التحقيق أو المحاكمة لوزراء مفسدين , إلا بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه وفقا لنفس المادة (10) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 1995 م الذي تنطبق نفس نصوصه على إجراءات محاكمة رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه , (فهل شهد الشعب المنهوب يوماً خمس أعضاء مجلس النواب يقترحون محاكمة أحد الوزراء وهو الخمس المتوفر للسلطة والمعارضة كلاً على حده) , كما لا يمكن ان يصدر قرار الاتهام للوزراء إلا عبر نص المادة ( 15 ) التي تشترط نصاً تعجيزي , بأن على هيئة مجلس النواب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة للاتهام , وهذا يتعارض كليا مع توجيه رئيس الجمهورية بشان تحريك ملفات الوزراء المفسدين المجمدة , وقول سيادته أن لا أحد فوق القانون , كما يتعارض القانون مع الواقع.
- عائق التشريع : إذن لا تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تحرك ساكناً ضد الوزراء المفسدين الذين وجه رئيس الجمهورية بتحريك ملفاتهم عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها بالقانون وبالمخالفة للدستور , وبقي على أعضاء مجلس النواب في السلطة والمعارضة والمستقلين التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لنعرف الحقيقة من جدية محاكمة المفسدين في اليمن , وخاصة أننا وعلى مر السنين نسمع أعضاء مجلس النواب يصرخون في كل المنابر عن الفساد والمفسدين , ولم نر يوما أن خمس أعضاء مجلس من ممثلي المعارضة وهو نصاب متوفر لهم أن كانوا صادقين في محابة الفساد (فلماذا لم يحدث ؟ ) ان قد أحالوا وزيراً فاسدا من السلطة للقضاء والمحاكمة العادلة وخاصة وأن القانون اشترط نصاب خمس أعضاء مجلس النواب فقط وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة كلاً على حده واذا كانت السلطة فاسدة فما هو حال المعارضة عن هذا السكوت ! , ولا يعني أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة , أقر من السلف أن الخلف ليس معني ومسئول عن الفساد الجاري في البلد ومشارك فيه , وإذا كان أعضاء مجلس النواب الحاليين على أهبة الاستعداد لتنفيذ مخططات مصالح أحزابهم الضيقة من تعديل للدستور بين حين وأخر إثر خلافات شخصية وحزبية مقيته , بل وتأجيل انتخابات لأمة بأكملها والتمديد لأنفسهم فترة تلو أخرى نتيجة خلافات إجرائية حزبية , والابتعاد كل البعد عن من منحهم الثقة من أفراد الشعب العظيم والاستعاضة عن مصالح الأمة بمصالح الحزب هذا أو ذاك , مما يجعلهم محل إعادة نظر من قبل الجماهير بل ولا شرعية لهم عند أي تعديل أو تمديد لا يستفتاء عليه الشعب.
- بلاغ لأعضاء مجلس النواب : إن أعضاء مجلس النواب الذين يعلمون بهذين العائقين الدستوري والقانوني التشريعي مسئولين أمام الله والشعب عن فساد الوزارات والوزراء المفسدين بل والدولة باكملها , وأن لم يكونوا يعلموا وهذا تقصير منهم , فهم قد علموا اليوم , ووجب عليهم شرعاً وقانوناً وأمانةً , أن يباشروا بتعديل المادة الدستورية وقانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا الذي تسبب بكل الفساد الحالي الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إلية من تعميم للفساد , وإلا فهم بعد أن علموا يعدون شركاء مسئولين عن أي فساد قد يرتكب من قبل الوزراء ونوابهم , وكل فساد ناتج عن كل من في مستوى وزير أو في درجته الوظيفية من محافظين ورؤساء مؤسسات وهيئات ونحوهم ممن يمنحهم القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة حصانة لنهب أموال الشعب ,, ولا يعد أي ظرف تمر به اليمن حتى وأن كان حرباً طاحنة عذراً عن تحمل أعضاء مجلس النواب الحاليين مسئوليتهم واثبات أنهم نواب للشعب وليس نواب للأحزاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.