- كنا ومازلنا وسنظل بأذن الله نقارع المفسدين أين ما توجدوا في يمن الوحدة الخالد , برغم كل الضغوط والتجاهل , لان الوطن الذي نسعى إليه ليس بعيداً عنا فهو في داخلنا وفي أفعالنا اليومية , ومن هذه الأفعال وخيرها ما يأتي من خيرة أوليائها أن أصالحوا , فقبل شهر أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الملزمة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادبتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حالين , ألخ ... وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة. - ولا أدري ما هو جوهر هذا التوجيه الذي يفترض أن وراء خيرة رجال القانون , وفطاحله التخطيط الاستراتيجي , وزبده المستشارين الإعلاميين والإداريين وكل ما وراءهم من أجهزة راديكاليه , واعتقد أن الإعداد لهذا هذا التوجيه يعد كارثة حقيقة من الكادر الرئاسي الأجوف , وأن يصدر من رئيس الجمهورية هكذا توجيه لا يمكن تطبيقه على الواقع بأي حال من الأحوال لسببين أحدهما دستوري والأخر قانوني تشريعي , يظهر الرئيس أمام شعبه بالرجل الذي يضحك بني جلدته , ويستغفله الآخرين ويجيره المفسدين لصالحهم للظهور بمظهر الحمل المغلوب على أمره.
- السبب الأول عائق دستوري : إن نص الدستور اليمني في مادته رقم (139)تمنح حصانة ولا تسمح لهيئة مكافحة الفساد بإحالة أي وزير أو أحد نوابه مهما توفرت ضدهم من أدلة دامغة لمجرد المساءلة , ناهيك عن الإحالة إلى النيابة والمحاكمة العدالة , وهذا الحال منذ إقرار الدستور وتعديلاته اللاحقة واستمرار إقرار نفس المادة مراراً وتكراراً , بعد كل تعديل يجريه أعضاء مجلس النواب الموقرين على الدستور.
- السبب الثاني عائق قانوني : إن قانونرقم( 6) لسنة1995 مبشأنإجراءاتاتهامومحاكمةشاغليوظائفالسلطةالتنفيذيةالعليافيالدولة , الذي يمنع في مادته رقم (10)أي جهة كانت من إحالة الوزراءأونوابهمإلىالتحقيقأوالمحاكمة عن أي جرائم فساد وبذلك هم لا يخضعون لقانون العقوبات والجرائم المضرة بالمال العام , ولا لقانون مكافحة الفساد , ولا يمكن التحقيق أو المحاكمة لوزراء مفسدين , إلا بناء علىقرارمنرئيسالجمهوريةأواقتراحمنخمس أعضاءمجلسالنوابوموافقةثلثيأعضائهوفقا لنفس المادة (10)من القانون رقم ( 6 ) لسنة1995 م الذي تنطبق نفس نصوصه على رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه , (فهل شهد الشعب المنهوب يوماً خمس أعضاء مجلس النواب يقترحون محاكمة أحد الوزراء وهو الخمس المتوفر للسلطة والمعارضة) , كما لا يصدر قرار الاتهام للوزراء إلا عبر نص المادة ( 15 )التي تشترط نصاً تعجيزي , بأن علىهيئةمجلسالنوابإحالةقرارالاتهامإلىالمحكمةالمختصةمصحوبابجميعالمستنداتالمؤيدةللاتهام, وهذا يتعارض كليا مع توجيه رئيس الجمهورية بشان تحريك ملفات الوزراء المفسدين وقول سيادته أن لا أحد فوق القانون , كما يتعارض مع الواقع.
- عائق التشريع : إذن لا تستطيع هيئة مكافحة الفساد لأن تحرك ساكناً ضد الوزراء المفسدين الذين وجه رئيس الجمهورية بتحريك ملفاتهم عن طريقالنائبالعامللمثولأمامالمحكمةالمختصة , وبقي على أعضاء مجلس النواب في السلطة والمعارضة والمستقلين التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لنعرف الحقيقة من جدية محاكمة المفسدين في اليمن , وخاصة أننا وعلى مرر السنين نسمع أعضاء مجلس النواب يصرخون في كل المنابر عن الفساد والمفسدين , ولم نر يوما أن أعضاء مجلس قد أحالوا وزيراً فاسدا للقضاء والمحاكمة العادلة وخاصة وأن القانون اشترط نصاب خمس أعضاء مجلس النواب فقط وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة , ولا يعني أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة , أقر من السلف أن الخلف ليس معني ومسئول عن الفساد الجاري في البلد , وإذا كان أعضاء مجلس النواب الحاليين على أهبة الاستعداد لتنفيذ مخططات مصالح أحزابهم الضيقة من تعديل للدستور بين حين وأخر إثر خلافات شخصية وحزبية مقيته , بل وتأجيل انتخابات لأمة بأكملها والتمديد لأنفسهم فترة تلو أخرى نتيجة خلافات إجرائية حزبية , والابتعاد كل البعد عن منحهم الثقة من أفراد الشعب العظيم والاستعاضة عن مصالح الأمة بمصالح الحزب هذا أو ذاك , مما يجعلهم محل إعادة نظر من قبل الجماهير بل ولا شرعية لهم عند أي تعديل أو تمديد لا يستفتاء عليه الشعب.
- بلاغ لأعضاء مجلس النواب : إن أعضاء مجلس النواب الذين يعلمون بهذين العائقين الدستوري والقانوني مسئولين أمام الله والشعب عن فساد الوزارات والوزراء المفسدين , وأن لم يكونوا يعلموا وهذا تقصير منهم , فهم قد علموا اليوم ووجب عليهم شرعاً وقانوناً وأمانةً , أن يباشروا بتعديل المادة الدستورية وقانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا الذي تسبب بكل الفساد الحالي الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إلية من تعميم للفساد , وإلا فهم بعد أن علموا يعدون شركاء مسئولين عن أي فساد قد يرتكب من قبل الوزراء ونوابهم , وكل فساد ناتج عن كل من في مستوى وزير أو في درجته الوظيفية من محافظين ورؤساء مؤسسات وهيئات ونحوهم ممن يمنحهم القانون الأسود رقم( 6) لسنة1995 مبشأنإجراءاتاتهامومحاكمةشاغليوظائفالسلطةالتنفيذيةالعليافيالدولة حصانة لنهب أموال الشعب ,, ولا يعد أي ظرف تمر به اليمن حتى وأن كان حرباً طاحنة عذراً عن تحمل أعضاء مجلس النواب الحاليين مسئوليتهم واثبات أنهم نواب للشعب وليس نواب للأحزاب.