الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فساد بقانون" يقره الدستور وأعضاء المجلس النيابي الحزبي
أكرم الثلايا نشر في شهارة نت يوم 16 - 12 - 2011

- تنشأ مجالس النواب في العالم أجمع بغرض التشريع وسن القوانين التي تنظم حسن سير أداء الأجهزة الإدارية والمالية للدولة وحماية مقدرات الأمة الاقتصادية من أصحاب النفوس المريضة بالجشع والإثراء غير المشروع , بينما في بلادنا وللأسف الشديد أصبحت عضوية المجلس النيابي مطية للمفسدين لتحقيق مكاسب مادية وحماية قانونية من أي ملاحقات أو محاكمات قضائية عادلة للمفسدين , من خلال تشريعات تحمي الفاسد وتعطيه حصانة كاملة من أي ملاحقات قانونية وقضائية بموجب المادة (139) من الدستور اليمني والقانون رقم (6) لسنة 1995م الساري التنفيذ , هذا المادة الدستورية والقانون الفريد من نوعه على مستوى العالم يعد باكورة إنتاج المجلس النيابي اليمني , بل ويعد القانون الوحيد في العالم الذي يعطي حصانة قانونية وقضائية كاملة لكل فاسد ينهب أموال الدولة العامة التي هي في الأساس ملك الشعب ووديعة مستقبل شبابه.
إعجاز تشريعي
- أعضاء المجلس النيابي اليمني يستحقون فعلا أن توضع أسماهم في قائمة - جنست - للانجازات القياسية في مجال التشريع للفساد وحماية المفسدين , هذا المادة الدستورية والقانون الأسود الذي مرر مرور الكرام في أروقة المجلس النيابي ولم تجر له مناقشة مستفيضة ولم يبث عمليا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ولم ينشر عنه شي في وسائل الإعلام المتعددة كي يمرر بليل أكحل برغم نص القوانين على ضرورة الإعلان والنشر , حتى أن كثير من أستاذة الشريعة والقانون أبدو دهشتهم من نصوص هذا القانون ولسان حالهم يقول لي على استحياء لا نعلم عنه شي , أما عندما أناقش هذا القانون مع بعض المثقفين والإعلاميين وبعض الساسة فاني أواجه برد دائم : معقوووول فيه قانون هكذا في اليمن ومتى أُقر !
حصانة تمييزية لمبدأ المواطنة
- إن هذه المادة الدستورية رقم (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م اللذان يعطيان حصانة كاملة لكل منصب سياسي ابتدءا من نائب وزير وانتهاءً بمنصب رئيس الجمهورية من أي ملاحقة قانونية أو قضائية ناتجة عن ممارسات الفساد المتعمد وغير المتعمد , لم تخضع لأي مراجعة دستورية أو تشريعية من قبل أعضاء المجلس النيابي اليمني أو أي جهة رسمية أخرى أو حتى أي منظمة مجتمع مدني تهتم بهكذا تشريع يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي القائمان على المساواة في المواطنة.
تعديلات لا علاقة لها بمصلحة الشعب
- إن نواب الأحزاب في المجلس النيابي اليمني قد عدلوا الدستور أكثر من مره لأسباب سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني أو تنميته وتقدمه , وعدلوا القوانين مرارا وتكرارا التي تتعارض مع برامجهم الانتخابية التي قد تعيق تنفيذ سياستها التي تطيل من عمرها في التربع على رأس السلطة التنفيذية , وكل ذلك بعيدا عن رغيه الناخبين وإنما تنفيذا لتوجهات أحزابهم السياسية , ولا ضير في ذلك إذا كان في مصلحة الشعب ولكن التعديلات التي ادخلها أعضاء المجلس النيابي اليمني الحالي على الدستور كانت سياسية صرفة , كأمثل إقرار الولاية لمنصب رئيس الجمهورية لسبع سنوات بعد أن كانت خمس سنوات , والتمديد لأنفسهم لسنتين إضافيتين بعد أن رفض أعضاء المجلس النيابي المعارضين خوض الانتخابات النيابية بحجة أن هناك تزوير وقصور في السجلات الانتخابية , وعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات بسبب التمثيل فيها , وتقسيم الدوائر الغير متوازن , ... ألخ من الأسباب التي ساقها نواب الأحزاب للشعب آنذاك ,,, وانتهت السنتين الإضافتين لأعضاء المجلس النيابي الحزبي , وانسحب أعضاء المجلس النيابي الممثلين لأحزاب المعارضة وأعلنوا عدم شرعية المجلس النيابي ومقاطعتهم له نهائيا بتاريخ 27\4\2011م , وانضموا للشرعية الثورية في أوساط الشباب في الساحات على مستوى الجمهورية كلا في أطار دائرته الانتخابية في أقرب ساحة للشباب مطالبة بالتغيير الثوري.
عودة غير مشرفة
- اليوم عاد هؤلاء النواب الحزبيين لممارسة عضويتهم بالمجلس النيابي الذي اتهموه بعدم الشرعية الدستورية قبل توقيع المبادرة الخليجية التي أنهت الثورة الشعبية وأفضت إلى تسوية سياسية بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة لتقاسم السلطة التنفيذية , وهذه العودة لأصباغ شرعية دستورية على حكومة الوفاق الوطني وفقا لتوجيهات أحزابهم السياسية , والحقيقة أنها صبغة سياسية أن صح التعبير , فليس هناك مركز قانوني دستوري بمصطلح شرعية سياسية التي شرعتها الأحزاب السياسية المتناحرة على الحكم , وهذا الواقع في حد ذاته خرق للدستور والقوانين من قبل المشرعين أنفسهم.
ماضي غير مشرف
- لم يقتصر الأمر على ذلك بل أن أعضاء المجلس النيابي كانوا في غياب شبه دائم وفقا لما تعرضه شاشة التلفزيون الرسمي الذي ينقل مداولات جلساتهم ومقاعدهم النيابية خاوية بأكثر من الثلثين , وتجدهم حاضرون كليا تقريبا بداية العام المالي للحكومة عند إقرار الميزانية المالية ونهاية العام المالي عند إقرار الميزانية الإضافية للحكومة , وعند إقرار الاتفاقيات والقروض بفوائد , والمساعدات الدولية وإقراراها بعد أن تنتهي الحكومة من إنفاق أموال القروض والمساعدات , وكذا والمنح والحوافز وكل ما هو متعلق بالمال وسحره تجدهم يملاون مقاعدهم النيابية كممثلين للشعب اليمني لرعاية وحماية مصالحه ومستقبله افتراضيا.
نواب يمثلون الشعب أم يمثلون مصالحهم
- كل ذلك كان ومازال صادر من نفس أعضاء المجلس النيابي القائم منذ العام 2003م وحتى اليوم , فلم يتطرق أعضاء المجلس النيابي يوما واحد لمناقشة أحوال الناس ومصالحهم وما يؤثر على حياتهم اليومية المعشية الصعبة والمتفاقمة نتيجة السياسات التي تمارسها السلطة والمعارضة معاً وفقا للقوانين المقرة من قبل أعضاء المجلس نفسه ومن أعضاء شرعوا قبلهم فوانين جائرة وغير صالحة لتنمية شعب وأمة عريقة سحقها الفساد والمحسوبية وانتقاء تطبيق القوانين على هذا دون ذالك , ومن أهم هذه التشريعات المادة (139) الذي اقرها النواب الحاليون عام 2006م في تعديلهم الأخير للدستور ببقاء المادة على حالها , وباستمرار القانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م النافذ الذي أقره نواب سابقون واستمر أبان شراكة الحاكم والمعارضة العام 1997م وحتى اليوم.
قانون الشاطر الخفي ولا مبالاة
- مع كل اعتراض على هذه المادة الدستورية والقانون الأسود المرافق نطرحه للنواب وللرأي العام لا يجد أي تفاعل لا من العضو النيابي ولا من المواطن الناخب وكأنه تشريع ألهي أو قرأن منزل من السماء ! بينما هو تدبير من الشاطر الخفي الذي يستغفل عجز المشرع وجهله وفساده في بعض الأحوال , حتى أن إبليس بذاته الجهنمية ليتبرأ من هكذا قانون في مواجهة هذا الشاطر المشرع الخفي !!
تساؤلات مشروعه
1- أعضاء المجلس النيابي والأحزاب السياسية وقياداتها تعرف وراضية عن المادة الدستورية والقانون الأسود النافذ ولم تحرك ساكنا عنه وما يسنه من حماية قانونية وقضائية للمفسدين مما يعني بديهيا أنها شريك فاعل في الظل في فساد رجال السلطة الذي يمنحهم القانون الحصانة الكاملة!
2- هل الشعب يعرف وراضي عن المادة الدستورية والقانون الأسود؟ ولماذا ينتخب المواطن أعضاء المجلس النيابي وهم يقرون مثل هذا القانون إذا لم يكن راضياً عنه؟
3- هل العيب في عضو مجلس النواب أم الناخب الذي نصب هذا العضو بصوته في الانتخابات النيابية ؟
4- أم أن العضو النيابي المنتخب يعرف أكثر عن فكر ناخبة وكيف ممكن يخدعه أو يستثمر جهله ويكسب صوته في كل جولة انتخابية برلمانية ؟
5- هل العضو النيابي بارع لدرجة أنه يستطيع خداع الناخب بكلماته ووعود حزبه بمستقبل أفضل أم أن الناخب ساذج ؟
6- النص الدستوري للمادة (139) والقانون الأسود رقم (6) لسنة 1995م له إيجابية وحيده أنه في مادته العاشرة يعطي الحق لأعضاء المجلس النيابي طلب المساءلة لأي وزير في الحكومة بناء على اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب ( وهو نصاب متوفر للسلطة والمعارضة كلا على حده ) وموافقة ثلثي أعضائه بعد الإدانة بالمستندات والوثائق ( وهي متوفرة بكل الأحوال من منصب نائب وزير ووزير وحتى منصب رئيس الجمهورية ) وإحالة هيئة رئاسة المجلس النيابي الشخص المعني بالفساد للمحاكمة وفقا لنفس القانون الأسود سالف الذكر , فلماذا لم يقم أعضاء المجلس النيابي بواجبهم أم أن بعضهم متورط مع المفسدين في الدولة ؟
7- هل أعضاء المجلس النيابي يدركون أن هناك فساد أدى إلى ثورة شعبية شبابية , أم أنه لا وجود للفساد في الدولة بعد اعتراف رئيس الجمهورية وحزبه بوجود فساد في نظام حكمهم علناً !!
8- هل أعضاء المجلس النيابي نواب عن الأمة أم نواب عن الأحزاب السياسية ؟
9- هل يعتقد أعضاء المجلس النيابي أن الشعب سينتخبهم مرة أخرى؟
10- هل هذا القانون والمادة الدستورية نافذة واقعيا وهل هي سبب الفساد الذي جعل المسئولين في بلادنا يتفرعنون وينهبون ويسرقون لتصل ثروتاهم إلى مليون ضعف رواتبهم الحقيقة ؟
11- هل شهدنا يوما مساءلة أو محاكمة لنائب وزير أو وزير ونحوهم من العسكريين أو المدنيين في المحاكم اليمنية ؟
12- هل يستحق أعضاء المجلس النيابي الحاليين أن يعاد انتخابهم لجولة انتخابية برلمانية أخرى بعد تجاهلهم التشريع الدستوري والقانوني الفاسد الذي يبيح ممارسات الفساد ونهب ثروات الشعب وتدمير مستقبل شبابه واحتقار فكرهم ومقدرتهم على التغيير بل وتهميش الشباب دورهم الثوري ؟ !!!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.