أكدت مصادر صحية حكومية ل"نبأ نيوز" نفاذ معظم أصناف ما يسمى ب "الأدوية المنقذة للحياة" من معظم المستشفيات الحكومية العامة بمختلف المحافظات، مرجعة الأسباب إلى توجهات جديدة يتبناها وزير الصحة العامة والسكان. وأوضحت المصادر: أن دواء (الأنسولين) الخاص بمرضى السكر، وكذلك الأدوية الخاصة بعلاج الفشل الكلوي، وضغط الدم ، وأمراض القلب، والموصوفة بالأدوية المنقذة للحياة نفذت في الغالبية العظمى من مستشفيات الجمهورية إثر توقف وزارة الصحة عن توريدها من الخارج بنفس معدلات الاحتياج بناء على توجه الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- بإعطاء الأولوية لأدوية الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل على المضادات الحيوية وعلاجات الإسهال وما شابه ذلك. وأضافت المصادر: أن المستشفيات العامة كانت تصرف الأدوية المنقذة للحياة مجاناً للمرضى كونها باهضة الثمن ولا يستطيع المواطن تحمل تكلفتها خاصة في ظل احتياجه المستمر لها، مبينة ان الحكومة تنفق ما يزيد عن (7) مليون دولار سنوياً على شراء هذه الأدوية وتوزيعها مجاناً للمرضى، لكن التوجه لدى وزير الصحة هو تقليص الإنفاقات، وبالتالي فإن أدوية الرعاية الصحية الأولية لا تكلف الوزارة نفس التكلفة الباهضة، ففضل التوقف عن إبرام أي عقود لتوريد أدوية للأمراض المزمنة. وحذرت المصادر من أن آلاف المرضى سيتعرضون لخطر الموت عما قريب إذا ما واصل وزير الصحة تمسكه بقراره، خاصة وأنه يحتكر لنفسه حق إبرام العقود والمشتريات بعد أن كان ذلك من صلاحيات صندوق الدواء، مشيرة إلى أن معظم المرضى يعجزون نهائياً عن تعاطي العلاج على تكلفتهم الخاصة أي فترة كانت نظراً لكونهم من الفقراء، أو محدودي الدخول، ويعجزون عن شرائه من صيدليات القطاع الخاص التي تبيعه بأسعار باهضة جداً. واستغربت المصادر تبني الدكتور عبد الكريم راصع لهذا التوجه في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة السياسية تطلعاتها لزيادة خدمات الرعاية الصحية المجانية التي تقدمها للمواطن، والتوسع في إنشاء المؤسسات والمراكز الصحية.