ناشد رجل أعمال سعودي الرئيس علي عبد الله صالح بإنصافه – كما وعد- من ظلم أحاق به من قبل مصلحة الأراضي بمحافظة شبوة، التي تربصت به الدوائر طيلة عشر سنوات لابتزازه، وحتى بعد أن أنصفه القضاء عادت لتنفذ الحكم بطريقتها الخاصة بنهب مساحة كبيرة من أرض اشتراها، واصفاً حاله بأنه وقع في "فخ الاستثمار في شبوة". وأوضح السعودي عبد القادر احمد ناصر حقاش- رئيس مؤسسة أطايب الجود- ل"نبأ نيوز" قائلاً: قدمت إلى "عتق" بمحافظة شبوة عام 1997م تلبية لدعوة الرئيس علي عبد الله صالح الذي دعا مراراً وتكراراً رجال الأعمال إلى الاستثمار في اليمن، ووعدهم بتذليل الصعاب أمامهم. وبين أنه عندما حاول الحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه عليها فشل "نتيجة عراقيل المتنفذين من الجهات المعنية الذين حاولوا المساومة معه مقابل صرفها له" الأمر الذي دفعه لشراء قطعة ارض تسمى (قارة الغريري العليا) من ملاكها "آل معيض" وبعد التأكد من وثائق ملكيتها الشرعية، وتم إبرام عقد قانوني بذلك صودق من قبل محكمة عتق الابتدائية. وتابع حقاش: بعد مرور عامين على الشراء فوجىء باعتراض مكتب الإسكان والتخطيط الحضري بالمحافظة بحجة أن الأرض تابعة للدولة، فلجأ إلى القضاء بمحكمة عتق، وتبين أن مصلحة الأراضي حصلت على تنازل من "آل معيض" بعد بيعها له بمدة. فقضت المحكمة بإبطال التنازل المبرم لمصلحة الأراضي، وأقرت صحة البيع له ، وألزمت مصلحة الأراضي في حكمها رقم (9) لسنة 1422ه 17/6/2001م برفع ما أحدثته في الأرض، وتم أيضاً مصادقة الحكم من قبل محكمة الاستئناف. وأضاف المستثمر السعودي: "تقدمت مصلحة الأراضي بطلب تنفيذ الحكم، وصدر حكم تنفيذي مجحف بحقي تم من خلاله أخذ مساحة كبيرة من أرضي بحجة أن هذه المساحة جرى توزيعها ضمن مخطط 611. وأعلن حقاش رفضه لهذا القرار، كما نفى ما صدر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع شبوة الذي تحدث عن مخالفات في تنفيذ قرار المحكمة ، والذي وصفه بالمعتدي على أملاك الدولة.. وقال أن وراء ذلك الادعاء "تصفية حسابات بين مسئولي الدولة في المحافظة باسم الحرص على ممتلكات الدولة وعلى حساب الحق الخاص للآخرين". وتساءل حقاش: "من ينصفني ويرفع عني هذا الظلم؟ لقد وقعت في فخ الاستثمار في شبوة وضاعت عشر سنوات من عمري وجهدي ومالي وراء المتابعات وما زال حقي ضائع، فهل هذا مفهوم الاستثمار في اليمن؟ وهل من يرفض الابتزاز والمساومة سيكون هذا عقابه؟ "نبأ نيوز" بدورها تضع هذه التساؤلات بين يدي صناع القرار اليمني، ورئيس الحكومة الذي التزم في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بحماية المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري..
