ردفان تغلق أبوابها أمام لجنة سعودية وتعيد خلط أوراق النفوذ جنوباً    عدن في قلب الأزمة.. قيود الحوار الجنوبي واحتجاز المقر يزيدان الاحتقان الشعبي    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    اللغة فعل حي    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني    الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا    الإحسان في رمضان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية    ضبط 18 منتحلا لصفة مندوبي فرز في صنعاء    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس    مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي    الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون يقررون تأسيس تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام
نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 06 - 2007

أوصى ناشطون حقوقيون في منظمات المجتمع المدني بعمل "تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام، يضم جميع مكونات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والشخصيات الاجتماعية – من علماء ومثقفين وسياسيين وصحفيين وأكاديميين وقانونيين.
ودعوا منظمات المجتمع المدني العمل على حماية حق الحياة من الانتهاكات التي تحصل أثناء المحاكمات واتخاذ إجراءات التحقيق والعمل على رصدها والقيام باللازم إزائها بما يضمن حصولها على أرض الواقع.
جاء ذلك في ختام ندوة (عقوبة الإعدام خارج القصاص الشرعي)، التي أقامتها صباح اليوم الأحد بصنعاء المنظمة اليمنية للدفاع عن الحريات والحقوق والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وحضرها جمع كبير من السياسيين وأمناء أحزاب سياسية ورؤساء منظمات مجتمع مدني قدم خلالها عدد من المشاركين العديد من أوراق العمل.
واعتبر مشاركون في الندوة مظاهر التعددية السياسية وما تشهده الجمهورية اليمنية من مظاهر لهذه التعدديات لا تكفي، وأن التعددية السياسية بمعناها لا تتحقق إلا عندما يسمح لمختلف التوجهات والآراء السياسية في التعبير عن نفسها بحرية ودون اضطهاد.
وأشاروا الى: أن التعددية السياسية تتطلب درجة عالية من مأسسة الدولة والمؤسسات الحكومية بما يضمن حيادية المال العام والوظيفة العامة وتفعيلاً لمبدأ تكافل الفرص وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقال نبيل عبد الحفيظ ماجد، أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي- في ورقة قدمها بعنوان" عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان": إن تاريخ البشرية عامة وجزءً من تاريخنا الإسلامي في محطات مختلفة منه شهد إسرافاً في إزهاق الأرواح بمبررات عديدة أغلبها إما تخلص من المعارضين أو فرض هيمنة لطالما وجدت السلطات من يشرعن لها أعمالها تلك.. وهكذا عاشت الأمم والشعوب لا يحكمها إلا قانون القوة وشريعة الغاب..
وأستطرد عبد الحفيظ: فمن سلِم من سيف السلطة قُتل في حروبها التي جاءت معظمها تحقيقاً لنزوات حكام أو توسعاً في الهيمنة والاستبعاد.
وأضاف: وفي العصر الحديث تعاظم اتجاه الأمم والشعوب التي أرهقها كل هذا الظلم والعبث وجاء سعيها الحثيث لحياة السلم والأمن دون خوفٍ أو قلق انطلاقا من أن أمان الدولة الحديثة والأمم جمعا لن يتأتي إلا بصون الحياة الإنسانية وكرامتها وهو ما يجب أن تقوم علية التشريعات والقوانين محلياً ودولياً وإقليما.
وأكد أن الحق في الحياة حقٌ ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً، وأشار إلى أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء من أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وتحت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
وقال: ونحن ومعنا الكثير من المناضلين سنناضل من أجل نيل الحقوق الإنسانية في عالمنا العربي والإسلامي وفي الوقت الذي نشدد على المشاركة في هذا التوجه الدولي فإننا في الوقت ذاته قناعتنا بالعقوبة لا تتجاوز في حدها الشرعي الذي يكفل كل ضمانات وسلامة الإجراءات التحقيقية والقانونية وعبر محاكمات عادلة وبقضاء اعتيادي لا تستخدم عقوبة الإعدام إلا في أضيق الحدود وكقصاص شرعي وفق إجراءات سليمة تضمن للقضاء المستقل فعلاً الطمأنينة الكاملة لعدالة الحكم.
من جهته الأستاذ/ أمين حجر قدم بدوره ورقة بعنوان "عقوبة الإعدام في اليمن التشريع والواقع" تطرق إلى أن حرية المواطنين اليمنيين في الانتماء للأحزاب السياسية تنتهك بأساليب غير مباشرة عديدة،.
وأعترف أنه لا يتم إرغامهم على الانتماء للحزب الحاكم بشكلٍ مباشر غير أن التوظيف في الجهاز الإداري للدولة والترقي في الوظائف الحكومية لا يستند على معايير الكفاءة ولا يتم وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإنما يتم وفقاً لمعايير الولاء السياسي، ولذلك يجد كثير من الموظفين أنفسهم مضطرين للانتماء للحزب الحالم.
وأضاف: أن منظمات المجتمع المدني اليمنية أصبحت تمارس أنشتطها في ظل بيئة تشريعية غير مواتية تستغلها السلطات في تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية فضلاً عن ذلك يتعرض النشطاء النقابيون والحقوقيون للملاحقة وأذى السلطات بشكلٍ غير قانوني نتيجة أعمالهم الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.
وأشار حجر في ورقته إلى أنه في العاميين الماضيين ظهرت مؤشرات إيجابية في تصاعد الأداء النقابي للمجتمع المدني من خلال إتلاف المجتمع المدني الذي يظم العديد من المنظمات المدنية والنقابات والمؤسسات الحقوقية من خلال تنظيمه العديد من الفعاليات التضامنية لدعم ومناصرة القضايا المطلبية لعدد من النقابات، مبيناً أن الإتلاف لعب دوراً كبيراً ومتميزاً في التضامن مع المعتقلين السياسيين ولم يقتصر التضامن مع الحقوقيين ورموز الرأي العام والنقابيين وحسب بل أستهدف أيضاَ العديد من المواطنين العاديين الذين تعرضوا لانتهاكاتٍ من قبل شخصيات أو مؤسسات حكومية أو من قبل شخصيات اجتماعية نافذة على حد تعبير أمين جحر.
ونوه إلى أن طرح القوى السياسية لمشروع الإصلاح التشريعي والقانوني وخاصة ما تطرحه الحكومة من مشروع لتعديل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية يوفر أرضية لتعديل التشريعات فيما يخص عقوبة الإعدام.
وأعتبر أن جميع ما تقدم به يُعد من أهم المعطيات السياسية والمداخل لتعزيز حق الحياة ومنطلق لمناهضة عقوبة الإعدام لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يجب النظر إلى معطيات سياسية أخرى أهمها: مبدأ دستورية الدولة والذي يجعل سلطات الحكومة محددة بالصلاحيات التي يمنحها الدستور بما جاء في المادة(2) من الدستور(الإسلام دين الدولة) والمادة(3) (الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات).
هذا وقد خرجت الندوة في ختام أعمالها بتوصيات عديدة، منها:
1- عمل تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام من جميع مكونات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والشخصيات الاجتماعية – علماء ومثقفين وسياسيين وصحفيين وأكاديميين وقانونيين للقيام بحملة للمناهضة وإعداد برنامج عملي حقوقي وإعلامي وقانوني وتوعوي لمناهضة عقوبة الإعدام والمطالبة بتخفيضها.
2- دراسة نصوص القوانين الجزائية الإجرائية والموضوعية النافذة وأي مشاريع معدة لها دراسة من جميع الجوانب وعلى وجه الخصوص من الناحية الدينية ومطابقتها لتوضيح مدى ملازمتها لأحكام الشريعة السمحاء ومدى خروجها عليها وإعداد مشروع لتلك القوانين إن لم يتمكن من ذلك في مشاريع القوانين التي تعد من طرف الحكومة.
3- تفاعل منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحملة من جميع آليات حماية حقوق الإنسان المحلية حكومية وغير حكومية والدولية على وجه الخصوص التعاقدية وخاصة تناول التقارير الوطنية الدولية التقاعدية بتقارير" ظل" يبرز فيها مدى انتهاك حق الحياة على ضوء ما ستخرج به الدراسات والبحوث.
4- الحرص على إشراك آليات حماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها في الحملة وبما يكفل تنفيذها لاختصاصاتها التي تساعد على تحقيق أهداف الحملة.
5- على منظمات المجتمع المدني العمل على حماية حق الحياة من الانتهاكات التي تحصل أثناء المحاكمات واتخاذ إجراءات التحقيق والعمل على رصدها والقيام باللازم إزائها بما يضمن حصولها على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.