بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة    الأولمبي اليمني يبدأ معسكره بالمكلا ويواجه شعب وتضامن حضرموت وديًا    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة    منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    الإعلام والمسؤولية الوطنية    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون يقررون تأسيس تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام
نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 06 - 2007

أوصى ناشطون حقوقيون في منظمات المجتمع المدني بعمل "تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام، يضم جميع مكونات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والشخصيات الاجتماعية – من علماء ومثقفين وسياسيين وصحفيين وأكاديميين وقانونيين.
ودعوا منظمات المجتمع المدني العمل على حماية حق الحياة من الانتهاكات التي تحصل أثناء المحاكمات واتخاذ إجراءات التحقيق والعمل على رصدها والقيام باللازم إزائها بما يضمن حصولها على أرض الواقع.
جاء ذلك في ختام ندوة (عقوبة الإعدام خارج القصاص الشرعي)، التي أقامتها صباح اليوم الأحد بصنعاء المنظمة اليمنية للدفاع عن الحريات والحقوق والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وحضرها جمع كبير من السياسيين وأمناء أحزاب سياسية ورؤساء منظمات مجتمع مدني قدم خلالها عدد من المشاركين العديد من أوراق العمل.
واعتبر مشاركون في الندوة مظاهر التعددية السياسية وما تشهده الجمهورية اليمنية من مظاهر لهذه التعدديات لا تكفي، وأن التعددية السياسية بمعناها لا تتحقق إلا عندما يسمح لمختلف التوجهات والآراء السياسية في التعبير عن نفسها بحرية ودون اضطهاد.
وأشاروا الى: أن التعددية السياسية تتطلب درجة عالية من مأسسة الدولة والمؤسسات الحكومية بما يضمن حيادية المال العام والوظيفة العامة وتفعيلاً لمبدأ تكافل الفرص وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقال نبيل عبد الحفيظ ماجد، أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي- في ورقة قدمها بعنوان" عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان": إن تاريخ البشرية عامة وجزءً من تاريخنا الإسلامي في محطات مختلفة منه شهد إسرافاً في إزهاق الأرواح بمبررات عديدة أغلبها إما تخلص من المعارضين أو فرض هيمنة لطالما وجدت السلطات من يشرعن لها أعمالها تلك.. وهكذا عاشت الأمم والشعوب لا يحكمها إلا قانون القوة وشريعة الغاب..
وأستطرد عبد الحفيظ: فمن سلِم من سيف السلطة قُتل في حروبها التي جاءت معظمها تحقيقاً لنزوات حكام أو توسعاً في الهيمنة والاستبعاد.
وأضاف: وفي العصر الحديث تعاظم اتجاه الأمم والشعوب التي أرهقها كل هذا الظلم والعبث وجاء سعيها الحثيث لحياة السلم والأمن دون خوفٍ أو قلق انطلاقا من أن أمان الدولة الحديثة والأمم جمعا لن يتأتي إلا بصون الحياة الإنسانية وكرامتها وهو ما يجب أن تقوم علية التشريعات والقوانين محلياً ودولياً وإقليما.
وأكد أن الحق في الحياة حقٌ ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً، وأشار إلى أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء من أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وتحت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
وقال: ونحن ومعنا الكثير من المناضلين سنناضل من أجل نيل الحقوق الإنسانية في عالمنا العربي والإسلامي وفي الوقت الذي نشدد على المشاركة في هذا التوجه الدولي فإننا في الوقت ذاته قناعتنا بالعقوبة لا تتجاوز في حدها الشرعي الذي يكفل كل ضمانات وسلامة الإجراءات التحقيقية والقانونية وعبر محاكمات عادلة وبقضاء اعتيادي لا تستخدم عقوبة الإعدام إلا في أضيق الحدود وكقصاص شرعي وفق إجراءات سليمة تضمن للقضاء المستقل فعلاً الطمأنينة الكاملة لعدالة الحكم.
من جهته الأستاذ/ أمين حجر قدم بدوره ورقة بعنوان "عقوبة الإعدام في اليمن التشريع والواقع" تطرق إلى أن حرية المواطنين اليمنيين في الانتماء للأحزاب السياسية تنتهك بأساليب غير مباشرة عديدة،.
وأعترف أنه لا يتم إرغامهم على الانتماء للحزب الحاكم بشكلٍ مباشر غير أن التوظيف في الجهاز الإداري للدولة والترقي في الوظائف الحكومية لا يستند على معايير الكفاءة ولا يتم وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإنما يتم وفقاً لمعايير الولاء السياسي، ولذلك يجد كثير من الموظفين أنفسهم مضطرين للانتماء للحزب الحالم.
وأضاف: أن منظمات المجتمع المدني اليمنية أصبحت تمارس أنشتطها في ظل بيئة تشريعية غير مواتية تستغلها السلطات في تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية فضلاً عن ذلك يتعرض النشطاء النقابيون والحقوقيون للملاحقة وأذى السلطات بشكلٍ غير قانوني نتيجة أعمالهم الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.
وأشار حجر في ورقته إلى أنه في العاميين الماضيين ظهرت مؤشرات إيجابية في تصاعد الأداء النقابي للمجتمع المدني من خلال إتلاف المجتمع المدني الذي يظم العديد من المنظمات المدنية والنقابات والمؤسسات الحقوقية من خلال تنظيمه العديد من الفعاليات التضامنية لدعم ومناصرة القضايا المطلبية لعدد من النقابات، مبيناً أن الإتلاف لعب دوراً كبيراً ومتميزاً في التضامن مع المعتقلين السياسيين ولم يقتصر التضامن مع الحقوقيين ورموز الرأي العام والنقابيين وحسب بل أستهدف أيضاَ العديد من المواطنين العاديين الذين تعرضوا لانتهاكاتٍ من قبل شخصيات أو مؤسسات حكومية أو من قبل شخصيات اجتماعية نافذة على حد تعبير أمين جحر.
ونوه إلى أن طرح القوى السياسية لمشروع الإصلاح التشريعي والقانوني وخاصة ما تطرحه الحكومة من مشروع لتعديل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية يوفر أرضية لتعديل التشريعات فيما يخص عقوبة الإعدام.
وأعتبر أن جميع ما تقدم به يُعد من أهم المعطيات السياسية والمداخل لتعزيز حق الحياة ومنطلق لمناهضة عقوبة الإعدام لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يجب النظر إلى معطيات سياسية أخرى أهمها: مبدأ دستورية الدولة والذي يجعل سلطات الحكومة محددة بالصلاحيات التي يمنحها الدستور بما جاء في المادة(2) من الدستور(الإسلام دين الدولة) والمادة(3) (الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات).
هذا وقد خرجت الندوة في ختام أعمالها بتوصيات عديدة، منها:
1- عمل تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام من جميع مكونات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والشخصيات الاجتماعية – علماء ومثقفين وسياسيين وصحفيين وأكاديميين وقانونيين للقيام بحملة للمناهضة وإعداد برنامج عملي حقوقي وإعلامي وقانوني وتوعوي لمناهضة عقوبة الإعدام والمطالبة بتخفيضها.
2- دراسة نصوص القوانين الجزائية الإجرائية والموضوعية النافذة وأي مشاريع معدة لها دراسة من جميع الجوانب وعلى وجه الخصوص من الناحية الدينية ومطابقتها لتوضيح مدى ملازمتها لأحكام الشريعة السمحاء ومدى خروجها عليها وإعداد مشروع لتلك القوانين إن لم يتمكن من ذلك في مشاريع القوانين التي تعد من طرف الحكومة.
3- تفاعل منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحملة من جميع آليات حماية حقوق الإنسان المحلية حكومية وغير حكومية والدولية على وجه الخصوص التعاقدية وخاصة تناول التقارير الوطنية الدولية التقاعدية بتقارير" ظل" يبرز فيها مدى انتهاك حق الحياة على ضوء ما ستخرج به الدراسات والبحوث.
4- الحرص على إشراك آليات حماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها في الحملة وبما يكفل تنفيذها لاختصاصاتها التي تساعد على تحقيق أهداف الحملة.
5- على منظمات المجتمع المدني العمل على حماية حق الحياة من الانتهاكات التي تحصل أثناء المحاكمات واتخاذ إجراءات التحقيق والعمل على رصدها والقيام باللازم إزائها بما يضمن حصولها على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.