أقيمت صباح اليوم بصنعاء ندوة بعنوان "عقوبة الإعدام خارج القصاص الشرعي"، دعا المشاركون فيها إلى تشكيل تحالف للمطالبة بإلغاء الإعدام خارج القصاص الشرعي. استهل الندوة حسن زيد أمين عام حزب الحق بورقة حاول من خلالها التأصيل لعقوبة الإعدام وفق رؤية شرعية، ومهد زيد لورقته بتعريف الحد لغة وشرعاً، وخلص إلى أن اختلاف الفقهاء حول بعض الجزئيات المتعلقة بالحدود الشرعية لم يكن اختلافاً كبيرا على مر القرون وفي سائر البلدان الإسلامية بمذاهبها المتعددة التي تتفق حول الحكمة من تشريع عقوبة الإعدام باعتبار أن هذه العقوبة فرضت لحفظ الحياة ولتوفير أسس للتعايش، مع التأكيد على حرمة الدماء وعدم جواز قتل أي إنسان إلا بدليل وبناء على حكم شرعي وليس بفتوى تمثل رأي فرد أو جماعة، مشيراً إلى أن أحكام الردة كمثال هي في الغالب آراء شخصية يصدرها أتباع مذاهب ضد آخرين. في القانون اليمني
المحامي المعروف أحمد الوادعي تتبع عقوبة الإعدام في أربعة قوانين يمنية فقط وصفها بأنها الأكثر ميلاً إلى العقاب بإزهاق روح الإنسان وهي: قانون الجرائم والعقوبات، يقضي ب 126 عقوبة إعدام قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، يقضي ب 90 عقوبة إعدام قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، يقضي ب 166 عقوبة إعدام قانون الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، يقضي ب 33 عقوبة إعدام. بهذا تبلغ عدد الحالات التي تقضي مواد القوانين المذكورة استحقاقها عقوبة الإعدام 315 حالة في القوانين الأربعة، بينها عقوبتان فقط تستندان إلى الشريعة الإسلامية هما عقوبة الإعدام قصاصاً في حالة جريمة القتل عمداً، وعقوبة الإعدام رجما حتى الموت في حالة جريمة الزنا. ويقول الوادعي أن غزارة عقوبة الإعدام في النظام والقانون اليمني تكشف عن إفراط بالغ من قبل المشرع، ويشير إلى تأثر القوانين اليمنية ببعض القوانين العربية المعمول بها في دول واقعة تحت قوانين الطوارئ منذ عقود، الأمر الذي يعكس تماثلاً كبيراً بين النظام في اليمن والأنظمة الحاكمة لتلك البلدان. ورأى الوادعي بأن التشدد البالغ في القوانين اليمنية التي تقر عقوبة الإعدام يتخذ عدة صور منها: جعل باب تقرير عقوبة الإعدام مفتوحاً باعتماد صيغ سائبة وغير منضبطة في تقرير العقوبة، وكذلك باعتماد ألفاظ تتسم بالعمومية أو القابلية للتأويل المتعدد، مما يعني أن الفعل الجرمي لا يحدده القانون، وإنما يحدده القاضي بمطلق اجتهاده، وهنا يتضح إهدار المشرع للمبدأ الدستوري الهام "لا جريمة إلا بنص".
التشريع والواقع في ورقة أخرى تناول الأستاذ أمين حجر عقوبة الإعدام بين التشريع والواقع اليمني على ضوء البيئة السياسية والتشريعية والاجتماعية، واعتبر حجر أن مكونات المجتمع المدني اليمني في الوقت الراهن تمثل بيئة اجتماعية تساعد على تعزيز المطالبة بتخفيض عقوبة الإعدام، وأوصى في ختام ورقته بتأسيس تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام، ومراجعة نصوص القوانين النافذة ومشاريع القوانين المعدة لبحث مدى ملازمتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وإعداد برنامج عمل توعوي للمطالبة بتخفيض عقوبة الإعدام.
حقوق الإنسان
ويرى نبيل عبد الحافظ ماجد في ورقته التي حملت عنوان "عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان" بأن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المحلية تستند إلى أن هذه العقوبة تستخدم من قبل أنظمة عديدة في التخلص من معارضيها أكثر من استخدامها فيما هو جنائي، بعد ذلك عرض في ورقته المسار التاريخي الحديث لأهم المواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية التي أكدت على حق الحياة وصولاً إلى البروتوكولات التي تم التوافق من خلالها على إلغاء عقوبة الإعدام ممثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية.
مناهضة الإعدام.. لماذا؟ اختتمت الندوة بورقة موجزة قدمها القاضي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب، أجاب من خلالها على سؤال: لماذا نناهض عقوبة الإعدام؟ وعرض حاشد لتجربته في سلك القضاء، مشيراً إلى أن عدم استقلالية القضاء اليمني وهيمنة السلطة التنفيذية عليه تستدعي مناهضة هذه العقوبة التي تصدر بعضها في ظل محاكمات صورية لبعض السجناء، مستشهدا بالحكم الذي صدر ضد القاضي يحيى الديلمي عام 2005م
وكان الناشط الحقوقي علي الديلمي استهل الندوة بكلمة ترحيبية باسم المنظمين، تلتها كلمة للدكتور طاهر أبو مدرة ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. نسق للندوة ونفذها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات تحت مظلة ائتلاف منظمات المجتمع المدني "أمم" بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
