نظمت هود للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء بصنعاء ورشة عمل حول «الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن». وقال المحامي في منظمة هود عبد الرحمن برمان إن الحكام السياسيين في اليمن استغلوا قضية التعزير التي أعطيت لهم بإنزالها على الجاني حال لم يكن هناك نص شرعي محدد وواضح.
وأضاف «قضية الإعدام تعزيرا استخدمت في الجانب السياسي بشكل كبير وهناك الكثير من النصوص في القانون اليمني تهدر حق الحياة الذي كفلته الشريعة الإسلامية والقانون الدولي».
وتخللت الورشة أربع جلسات حول قضية عقوبة الإعدام خارج الحدود في اليمن، حيث ناقشت ورقة العمل الأولى (عقوبة الإعدام تعزيرا بين المجيزين والمانعين ) للدكتور أحمد قطران أستاذ أصول الفقه والفكر الإسلامي بجامعة صنعاء، استعرض فيها خصائص العقوبات التعزيرية ومصادر تشريع التعزير وأنواعه.
وقال إن عقوبة الإعدام تعزيرا تم تشريعها بعد العصر الراشدي غايتها التخلص من المعارضين في الفكر السياسي.
فيما ناقشت الورقة الثانية (عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ) للمحامي أحمد عرمان، أوضح خلالها العقوبات التعزيرية في التشريعات اليمنية التي تنقسم إلى قسمين جرائم معاقب عليها بالحدود والقصاص ، وجرائم التي يعزر عليها.
وقال عرمان «إن المشرع اليمني قد جعل للقاضي اليد الطويلة في تحديد العقوبة التعزيرية وفق ما نص عليه القانون في المادة (109) من القانون»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 360عقوبة إعدام تعزيرية في القانون اليمني والتي تتمحور حول المساس باستقلال الجمهورية وإضعاف القوات المسلحة وجرائم النهب والسلب وغيرها.
الورقة الثالثة التي قدمها محمد ناجي علاو ومحمد الهناهي ورقة عمل بعنوان (عقوبة الاعدام في القوانين اليمنية - قانون الجرائم ومشروع التعديلات) خرجت بعدة توصيات أهمها، «تأييد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني خصوصا ما يتعلق بالجرائم السياسية، وأن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية».
فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة حول (مدى موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية ) قدمتها عائدة عبد الله، دعت خلالها إلى ضرورة موائمة القوانين اليمنية للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
وخلال المداخلات حول أوراق العمل قال رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة عبدالحكيم البنا إن العقوبة التعزيرية السياسية مرفوضة ويجب أن يرفضها المجتمع.
وارجع البنا سبب عدم نزاهة القضاء إلى اختراق جهاز الأمن السياسي والقومي له. حسب قوله، مضيفاً «القانون اليمني عاجز وبدون أسنان ونريد قانون شاب».
فيما قال المحامي احمد الوادعي إن المشرع اليمن أفرط في عقوبة الإعدام وأن هناك نصوص مطاطة ليست محددة وواضحة وبخصوص النصوص.
