كشف القاضي عبد الحفيظ البناء رئيس الشعبة المدنية في محكمة استئناف الأمانة: أن الجهاز القضائي مخترق من قبل الأمن القومي والسياسي مشيرا إلى أن 80 % من القضاة هم من العسكر . جاء ذلك خلال ورشة عمل حول : ( الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن ) أقامتها منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء بصنعاء بحضور عدد من القضاة والمحامين والناشطين السياسيين . وقالت مبعوثة الاتحاد الأوربي ( ماري هوفير ) في افتتاحية الورشة إن حقوق الإنسان في قلب السياسة ، وأضافت يجب أن تكون لعقوبة الإعدام معايير لا يتجاوزها أحد . وقدمت خلال الورشة أربع أوراق عمل الأولى تحت عنوان : عقوبة الإعدام تعزيرا بين المجيزين والمعارضين للدكتور أحمد قطران أستاذ أصول الفقه بجامعة صنعاء تحدث فيها عن تاريخ عقوبة الإعدام تعزيرا مشيرا إلى أنها أول ما بدأت بعد العهد الراشدي ، واستخدمها الحكام للتخلص من خصومهم السياسيين وأردف إن النصوص اليقينية غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصا . ورقة العمل الثانية حملت عنوان عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب استعرض فيها المحامي أحمد عرمان أبرز الجرائم التي يعاقب عليها المشرع اليمني بالإعدام تعزيرا ، كما تطرق لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وقال : إن التعريفات الخاصة بالإرهاب مطاطة وغير محددة مما ساعد على تأويلها وتفسيرها بشكل واسع وهو ما زاد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تحت مبرر هذا المبرر . الورقة الثالثة كانت بعنوان : عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب أوصى فيها المحامي محمد ناجي علاو والمحامي محمد الهناهي بضرورة تقييد عقوبة الإعدام تعزيرا بحيث تكون الجريمة نتج عنها إزهاق روح أو احتلال جزء من أراضي الدولة . بعد ذلك قدمت المحامية عائدة الحميدي ورقة العمل الأخيرة التي حملت عنوان ( مدى موائمة التشريعات اليمنية للمعاهدات الدولية ) أوضحت من خلالها إلى عدم موائمة التشريعات اليمنية للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن بالكامل مما يشكل تناقض حقيقي وينم عن جهل المشرع اليمني . وأوضح القاضي أحمد الوادعي في مداخلة له إن القاضي اليمني يتحول في كثير من الحالات إلى مشرع ، وأردف دائما ما نرى في قانون العقوبات عبارات مطاطة تفسر حسب الأهواء وهو ما زاد من عقوبة الإعدام تعزيرا في اليمن . هذا وتعهدت منظمة هود بالأخذ بكل توصيات الورشة ورفعها للجهات المختصة ، مؤكدة أنها ستطعن ضد مشروع التعديلات في قانون الجرائم والعقوبات المقدم لمجلس النواب .
