قال مسئول في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي تجمع دولها على تنفيذ عقوبة الإعدام . وأكد الدكتور طاهر أبو مدرة ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائيان هناك "126"دولة ألغت عقوبة الإعدام من بينها 86 دولة ألغتها بشكل مطلق ودون أي تحفظ ,ولا توجد دولة عربية واحدة وافقت على الغاء عقوبة الاعدام . مؤكدا في كلمة القاها صباح اليوم في افتتاح ندوة"عقوبة الإعدام خارج القصاص الشرعي" ان المنظة الدولية تقدم مساعدات عينية وتقنية للجهات الرسمية لتحفيزها على اعادة النظر في تشريعاتعا المتعلقة بعقوبة الاعدام وان المنظمة تعتزم العمل جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المندي والحكومات. مشرا الى إن المنظمة قدمت أيضا عدد من المشاريع وقامت بالتدريب في الوطن العربي أملا مها في المساهمة في إدخال وتنفيذ بعض الإصلاحات في مجال العدالة الجنائية. وقال ان تقارير الاممالمتحدة حول التنمية البشرية وصفت الدول العربية بالدول الفاشلة وانها لازالت بعيدة كل البعد عن الوصول لمستويات متقدمة في صون كرامة المواطن العربي وأنظمتنا العربية الجنائية يشوبها الكثير من الإختلالات وعدالتنا ليست بالشكل الذي يجب ان تكون عليه. ودعا الدول والمنظمات إلى إعادة النظر في هذه التشريعات خصوصا وان كثير من المحاكمات تتم على أسس سياسية. من جانبه شدد المرتضى المحوري في مداخلته على أهمية ان يكون القضاء نزيها وان يكون الشخص الذي يجلس على منصة القضاء عادلا ونزيها ومؤتمن على دماء الناس معتبرا الحكم الذي صدر بحق العلامة الديلمي في وقت سابق بالإعدام حكما بإعدام القضاء. من جهته طالب العلامة محمد مفاتح بإعادة النظر في بعض القوانين التي تقضى بالإعدام بما فيها قانون المخدرات الذي فيه كثير من التعسف ولا يستند إلى الشريعة الإسلامية , ودعا إلى إلغاء محكمة امن الدولة باعتبارها محكمة غير دستورية . مشيرا إلى كثير من الإعدامات التي تتم خارج إطار الشرع والقانون وما وصفه ب" الإعدام بالتحايل على القانون واستغلال الثغرات القانونية ". معتبرا الفصل من العمل والتعذيب الذي يؤدي في أحايين كثيرة إلى الانهيار والجنون إعدام بل هو اشد من الإعدام بالإضافة إلى التعذيب لانتزاع اعتراف بجريمة القتل ليعدم حتى وان كان الاعتراف بالقتل تحت التعذيب. وطالب في الختام بضرورة زيارة ما وصفه بأكبر سجن في البلد وهو السجن المركزي الذي قال انه تم فيه"300"إعدام تعزيري من محكمة امن الدولة مؤكدا انه بعضها بسبب خلافات مع متنفذين . النائب البرلماني فؤاد دحابة قال ان الفقهاء يفرقون بين الردة الشخصية التي لاتؤذي احد وبين الردة التى تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع وانتهاك الأعراض, وأما من ارتد في بيته دون ان يضر احد فحسابه على الله. وأضاف في مداخلته انه لايحق للدولة ان تاخذ القصاص من احد دون طلب أولياء الدم مؤكدا ان الخلل ليس في الأحكام الشرعية فالشريعة من قواعدها الرحمة والمساواة والعدل واليسر وكرامة الإنسان إنما الخلل في نصوص قانونية جائرة تعدم دون سبب. ودعا حابه إلى تحديد العقوبات المنصوص عليها بالإعدام الموجودة في القوانين ووضعها على مراحل وتقديم مقترحات لتعديل القوانين وإقناع بعض من مجلس النواب بها ليتبنوها داخل المجلس بدوره طالب المحامي خالد الانسي بالتركيز أولا على إلغاء عقوبة الإعدام السياسي التي نفذت كثيرا لأنها لصالح الحاكم السياسي ,كما اعدم الحارثي والربيعي خارج نطاق القضاء . وفي الندوة قدم نبيل عبد الحفيظ رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي ورقة تحدث فيها عن عقوبة الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان" وتحدث المحامي احمد الوادعي عن كثير من النصوص التي تؤدي إلى الإعدام خارج القصاص الشرعي في القانون اليمني أما حسن زيد الأمين العام لحزب لحق فقد تحدث في ورقته عن الرؤية الشرعية حول هذه الإعدامات اللاشرعية ,وتحدث القاضي أمين حجر في ورقته عن عقوبة الإعدام في اليمن .. في التشريع والواقع. واختتم القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب بعدد من الأسباب التي تجعلنا نرفض عقوبة الإعدام منها عدم استقلالية القضاء وتعرض القاضي لضغوطات شديدة من قبل نافذين في السلطة ووجود حالات تنفيذ حكم الإعدام بعد فرض محاكمات فورية ومستعجلة لم تستغرق فيها إجراءات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والعليا ومصادقة رئيس الجمهورية أكثر من 48 ساعة . بالإضافة الى المحاكمات الصورية للسجناء وتنفيذ الحكم بهم كما حدث للناصريين في 78م وغيرها من الأسباب . يذكر ان الندوة التي التي نظمت صباح اليوم بصنعاء وشارك فيها عدد من المختصين نظمها ائتلاف منظمات المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق والحريات"أمم"وبتنسيق وتنفيذ من المنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
