أقامت منظمة هود صباح أمس في فندق كورال ورشة عمل حول الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن (الإعدام تعزيراً) ليوم واحد من أجل مناقشة مدى مواءمة التشريعات اليمينة للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام . و تحدث القاضي فهيم عبدالله حسن - رئيس محكمة استئناف محافظة عدن قائلاً : إن الشريعة الإسلامية سنت جوانب معينة بعقوبة الاعدام ولكي لايعبث العابثون في جانب الحد والقصاص وهي نصوص قطعية وبحضور نخبة من القضاة والمحامين والاكادميين والجامعيين تمت مناقشة القوانين التي عملت على إزهاق الروح في جرائم مثل المخدرات والجرائم العسكرية .. مضيفاً أن حكم الاعدام يكون تقديراً لقاضي المحاكم الجنائية الداخلة فيها الحدود والقصاص وذلك بنصوص شرعية التي توائم القوانين والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الاعدام . من جانبه أوضح الاخ محمد ناجي علاو- منسق منظمة هود أن هناك مجموعة جلسات تثير العديد من التساؤلات لان مسألة الإعدام تعزيرا تم الخلط بينها وبين الحدود والقصاص والذي دعانا الى مناقشة مثل هذه القضية المهمة هو وصول حالات العقوبات بالإعدام تعزيراً الى(400) حالة إعدام تعزيرا بينما وصلت حالات عقوبات الإعدام تعزيراً في مملكة المغرب الى (356) حالة واستطرد قائلاً: أنه يتم حالياً مناقشة تعديل عقوبة الإعدام تعزيراً في مجلس النواب ومن خلال الأطروحات المقدمة سيتم وضع العقوبة المناسبة بهذه المسألة المهمة في القضاء. من جهته أكد المحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام أن ورشة العمل سعت الى مناقشة كيفية الحد من عقوبة الإعدام تعزيراً.. مشيراً الى أن جميع الأطروحات والمناقشات خلال اليوم الذي تم عقد الورشة فيه أكدت أنه لايحق الإعدام تعزيراً سواء للمعارضين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية..متمنياً بأخذ توصياتنا بعين الاعتبار وهو إسقاط عقوبة الاعدام تعزيراً خارج الحدود والقصاص .