شن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها نجله بالنيابة- هجوماً قاسياً على قيادة وزارة التربية والتعليم، متهماً إياها بالتقاعس، وانتهاج سياسة تسويق الفساد، فيما هاجم رئيس نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة، واصفاً ممارساتها ب"البشعة"، منشغلاً بالحديث عن الصحف والمواقع الالكترونية وأخبار الموبايل عن هموم المعلم في مهرجان تكريمه الثامن. ووصف الشيخ/ حسين عبد الله الأحمر- في كلمة له نيابة عن والده- وزارة التربية ب"الفاسدة" بسبب ما أعتبره نظرة الوزارة القاصرة لدور المعلم، وانتهاجها سياسة تسويق الفساد. جاء ذلك على هامش المهرجان الثامن لتكريم المعلم أقامته نقابة المعلمين اليمنيين – فرع أمانة العاصمة اليوم الأربعاء بصنعاء كرمت خلاله (160) معلم ومعلمة من جميع المدارس والمناطق التعليمية - بأمانة العاصمة. وعبر الشيخ الأحمر عن أسفه لغياب وزارة التربية في تكريم المعلم، داعياً الحكومة إلى منح المعلمين كافة حقوقهم والبدء فوراً بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات، وتحديد جدول زمني لبقية مراحل القانون لما من شأنه تحسين ظروف معيشتهم ليتفرغوا للقيام بمهامهم التربوية والتعليمية، وليسهموا في الحد من تدهور العملية التربوية والتعليمية. وقال: إن الأوضاع قد بلغت مستوىً خطيرا جداً وأثرت على حاضر ومستقبل الشعب والوطن، وأن الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار المستمر قد عكست نفسها على حياة المعلم، وأثرت سلباً على أداءه التربوي والتعليمي. وأشار إلى أنه وفي ظل هذه الظروف فقد أثبتت نقابة المعلمين جدارتها في تمثيل المعلمين وخدمة قضاياهم، وأنه ومنذ اليوم الأول لنشأتها مع فجر الوحدة المباركة قد أكدت بأنها كيان ديمقراطي مهني بدليل التزامها بالانتخابات الحرة، ابتداء من اللجان الفرعية في المدارس أو اللجان الأساسية على مستوى المديريات، ومن ثم مؤتمراتها العامة على مستوى محافظات الجمهورية. وعبر الشيخ حسين الأحمر- في ختام كلمته - عن شكره للنقابة لجهودها في تكريم المعلم والمعلمة، مؤكداً ثقته أن هذا التكريم تم على أُسسٍ تربوية ومهنية بحته. من جهته أتهم الأستاذ/ حسين الخولاني– رئيس نقابة المعلمين اليمنيين (التابعة لأحزاب المعارضة)- الحكومة بالسعي إلى تضييق هامش الحرية والديمقراطية من خلال كثير من الممارسات المخالفة للدستور والقانون. وقال: في الوقت الذي ترفع الحكومة شعار (التوجه الديمقراطي) تمارس مضايقة الصحفيين وتعمل على عرقلة المجتمع المدني، وتكميم الأفواه من خلال حجب الكثير من المواقع الإخبارية، ووقف خدمة الرسائل القصيرة عبر الموبايل، علاوة على سعيها إلى إغلاق الصحف ومنع إصدار صحف جديدة، ومنع المعلمين والتربويين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن حقوقهم في اعتصامهم وإضرابهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة قانوناً التي لا يختلف عليها اثنان. ووصف تلك الأساليب التي تمارسها الحكومة ب"البشعة" وتمثل خرقاً وانتهاكاً لسيادة القانون، مبيناً أن تلك الممارسات تجلت من خلال ممارستها لمصادرة الحقوق والحريات والمتمثل في التنسيب الإجباري للمعلمين والمعلمات إلى نقابة السلطة وذلك عبر بعض مدراء ومديرات المدارس، والخصم من مرتباتهم تحت مسميات مختلفة في محاولة منها لثنيهم عن ممارسة حقوقهم القانونية. وأكد أن تلك الممارسات لن تزيد المعلمين والمعلمات إلا ثباتاً وتمسكاً وإصراراً على ممارسة الحق القانوني. وحيّا الخولاني بإكبار نضال المعلمين والمعلمات في مواجهتهم لتلك الممارسات، معلناً وقوف نقابة المعلمين الحازم والتصدي لكل الممارسات التي تهدف إلى مصادرة الحريات وانتهاك الحقوق، داعياً جميع منتسبي القطاع التربوي بأمانة العاصمة إلى التصدي ورفض كل الممارسات التي تمارس ضدهم من بعض العناصر المتنفذة في الإدارة المدرسية والتربوية والتي تحولت إلى أداة قمع للأفراد المخالفين لها في الرأي. وأشار إلى أن هذه العناصر التي لا تزال مشدودة إلى عهود الاستبداد والحكم الشمولي مصرة على انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية لممارستها مثل هذه الأعمال، منوهاً إلى أن رفع مستوى المعلم اليمني وظيفياً ومعنوياً والدفاع عن حقوقه وحمايته سيظل محل اهتمام وجهود نقابة المعلمين، ليعيش بكرامة وليتمكن من الإبداع والتطوير للعملية التعليمية والتربوية. وبينً أن إقامة المهرجان الثامن لتكريم المعلم هو نهجٌ سنوي انتهجته نقابة المعلمين اليمنيين–بأمانة العاصمة استشعاراً منها بأهمية الجانب المعنوي والنفسي في رفع أداء المعلمين والمعلمات ومضاعفة جهودهم وطاقاتهم واستنهاضاً لأفكارهم وإبداعاتهم في تربية الأجيال، معرباً عن شكر نقابة المعلمين لكل من تعاون لإنجاح فعالية المهرجان الثامن لتكريم المعلم وخص بالشكر الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر –راعي الحفل. بدورها قالت الأستاذة كريمة الحبيشي في كلمة لها نيابة عن المكرمين: إننا كمعلمين ومعلمات ندين لنقابة المعلمين بالفضل الكبير والعطاء الوفير المتمثل في جهودها المتوالية في انتزاع حقوق المعلمين. وأشارت إلى أن دور النقابة لم يقف عند هذا الحد ولم يقتصر على انتزاع حقوقهم من بين تلك الأنياب المكشرة والحادة - على حد تعبيرها- بل تحملت النقابة عبئاً كبيراً في بذل الجهد والمال لتكريم المعلمين والمعلمات وإقامة الدورات التدريبية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية عبر التعاقد مع العديد من المؤسسات الصحية والتعليمية الأهلية وغيرها والتي يمنح المعلمون والمعلمات بموجبه تخفيضات في الرسوم تصل في بعض المؤسسات إلى 50%. وأكدت أن كل هذه الخدمات والتسهيلات تمثل لهم الرائد الحقيقي والضمان الأكيد والأمل الكبير، للسير على هدى وتطلعات النقابة في الرقى بأهدافها التعليمية والتربوية الشاملة. هذا وقد طالبت نقابة المعلمين خلال حفل التكريم الحكومة بالعديد من النقاط التالية: 1- سرعة صرف طبيعة العمل وكل البدلات المستحقة لجميع منتسبي القطاع التعليمي كما ورد في القانون والالتفات على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وعدم بصرف بعض الفتات لبعض العاملين وإسقاط أعدادٍ كبيرة من المستحقين. 2- سرعة صرف مستحقات من لم تُصرف لهم بدل طبيعة العمل مما اعتبرته الحكومة مبلغاً مقطوعاً والذين بلغ عددهم (4.500) ممن أسقطت أسمائهم ومنهم الموجهين والموجهات. 3- وقف الخصميات الغير قانونية في أمانة العاصمة تحت مسميات مختلفة. 4- حماية العاملين في هذا القطاع من الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد المجتمع دون موقف رسمي مما يجعل هذه الاعتداءات تتكرر وبصورة لا تحفظ للمعلم مكانته الرفيعة في هذا المجتمع. 5- دعوة وزارة التربية والتعليم إلى أداء واجبها في جانب التدريب والتأهيل وبصورة منظمة وفق إستراتيجية ذات أهداف دقيقة ورؤى واضحة تحقق الغايات التربوية والتعليمية العليا التي من شأنها تحقق التقدم والتطور العلمي في هذا البلد الحبيب. 6- محاسبة المفسدين ابتداءً بالمسئولين في مكتب التربية بالأمانة وانتهاءً بالوزارة والتي طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي عن( نتن) فسادهم والمتمثل في المحسوبية في الوظيفة ونهب المال العام. 7- سرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح قضية الموجهين بصرف مستحقاتهم من طبيعة العمل.