تهدف الدورة الحالية للأمم المتحدة لمناقشة ما تحقق من أهداف الألفية الإنمائية، والتقدّم المحرز بشأن هذه الأهداف التي تلزم البلدان الأعضاء وشركاءها في مجال التنمية، بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وإحداث تحسّن ملموس في مستوى الرفاهية الاقتصادية والإنسانية للفقراء في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2015. ويقول تقرير اليمن 2010 - حصلت إيلاف على نسخة منه- إن اليمن أحرزت "التقدّم المطلوب في تحقيق معظم أهداف الألفية في موعدها المحدّد سيكون من الصعب بمكان في ظل المؤثّرات السلبية التي قوّضت العديد من الإنجازات في تحقيق هذه الأهداف، حيث تواجه اليمن العديد من التحديات المستجدة على الصعيدين المحلي والعالمي فضلاً عن التحديات التنموية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني". يشير التقرير أنه فيما يتعلّق بخفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015، فقد بلغت نسبة السكان ذوي دخل أقل من دولار يومياً 17.4% والمستهدف 5.4%، ونسبة السكان ذوي دخل أقل من دولارين يومياً 46.6% والمستهدف 23.5%، فيما بلغت فجوة الفقر 8.93% والمستهدف 5.4%، وحصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني 9.6% والمستهدف 12%.ومن ضمن الأهداف الألفية "التأكّد أن جميع الأطفال ذكوراً وإناثاً في كل مكان لديهم القدرة على إكمال مرحلة التعليم الأساسي بحلول عام 2015"، فقد بلغت معدّلات القيد الصافية في التعليم الأساسي 69.8% عام 2008 والمستهدف 100%، ونسبة التلاميذ الذين يصلون إلى الصف الخامس 70.7% والمستهدف 100%، ونسبة المتعلّمين في فئة العمر 15- 24 سنة 69.8% والمستهدف 100%.وحول "القضاء على التباين بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005 ولكل المستويات التعليمية في نهاية عام 2015، فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي 74.8% والمستهدف 100%، ونسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي 58.8% والمستهدف 100% وفقا للتقرير الحكومي. ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للهدف الرابع "تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين بحلول عام 2015" فقد بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات 78.2 لكل ألف مولود حي والمستهدف 40.6، وعدد وفيات الأطفال الرضّع 69 لكل ألف مولود حي والمستهدف 27.2، ونسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصّنين ضد الحصبة 74.9% والمستهدف 100.أما بالنسبة ل "تخفيض معدّل وفيات الأمهّات بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2015"، فقد بلغ عدد وفيات الأمهات 366 لكل مائة ألف حالة ولادة والمستهدف 87.8، ونسبة الولادات التي تجري تحت إشراف كادر طبي مؤهّل 36% والمستهدف 100% ومستوى رعاية الحوامل 47% والمستهدف 100% ونسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 19% والمستهدف 100%.وفيما يتعلّق ب "مكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى" فإن تقرير اليمن 2010، أدرج تحته وقف إنتشار الإيدز بحلول 2015 والبدء في تقليص انتشاره، حيث بلغ عدد حالات الإيدز المسجّلة في عام 2008 حوالي 241 حالة. كما أدرج تحته وقف انتشار الملاريا بحلول 2015 والبدء في مكافحة حدوثها والأمراض الأخرى، حيث بلغ عدد إصابات الملاريا 600 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل الوفيات المرتبطة بالملاريا 5.9 لكل مائة ألف شخص، والإصابة السنوية بمرض السل الرئوي 34 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل نجاح علاج حالات الإصابة بمرض السل والتي خضعت لفترة علاج قصيرة تحتالملاحظة المباشرة 85%، ونسبة تغطية الخدمات الصحية ضد مرض السل 85% والمستهدف 100%، ومعدّل الوفيات المرتبطة بمرض السل 7 لكل مائة ألف شخص.اقتصاديا يشير التقرير إلى أن نسبة العجز "الفائض" لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 1%، ونسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدّمة لبناء القدرات التجارية 0.5%، ونسبة تكاليف خدمة الدين من وأورد التقرير أن صادرات السلع والخدمات 2.4%، ونسبة حجم المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6%.وبالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد بلغت نسبة السكان المشتركين في خدمة الهاتف الثابت 4.3 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الهاتف النقّال 27.1 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الإنترنت 1.4 لكل مائة شخص، أما المشتركين في الإنترنت 1.4 لكل مائة شخص، ونسبة مستخدمي الإنترنت 6.8 لكل مائة شخص.واستعرض التقرير الحكومي مستوي التقدم في الإنفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة..مبينا أن حجم الإنفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات 2006م -2009م بلغ 38 مليار و59 مليون دولار منها 27 مليار و43 مليون دولار تمويل حكومي و11 مليار و16 مليون و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية. وقدرت الحكومة اليمنية حجم الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات القادمة 2010م -2015م نحو 44 مليار و535 مليون دولار.الانفاق على قطاع الصحة بلغ خلال السنوات 2006م -2009م نحو 238 مليون دولار منها 129 مليون و900 الف دولار بتمويل حكومي و108 ملايين و100 الف دولار تمويل من مصادر خارجية..فيما تبلغ الموارد المطلوبة لتأمين الأتفاق خلال السنوات 2010م 2015م نحو 13 مليار و893 مليون دولار.ويقل الإنفاق على التعليم بشكل كبير عن الصحة حيث بلغ الاتفاق الفعلي خلال خلال السنوات 2006 -2009م نحو 189 مليون و500 الف دولار منها 85 مليون و200 الف دولار تمويل حكومي و104ملايين و300 الف دولار تمويل من مصادر خارجية فيما تبلغ قيمة المواد المطلوبة للأنفاق خلال الاعوام 2010م 2015م تبلغ 16 مليار و120 مليون دولار.الغريب أن التعليم الفني يساوي التعليم الأساسي والثانوية من حيث الأنفاق برغم الفارق الفعلي في النوع والعدد فقد بلغ الإنفاق على قطاع التعليم الفني والمهني خلال السنوات 2006 2009م نحو 182 مليون و300 الف دولار منها 115 مليون و400 الف دولار تمويل حكومي و66 مليون و900 الف دولار تمويل من مصادر خارجية، وبعده التعليم العالي ب 150 مليون و700 الف دولار منها 121 مليون و200 الف دولار تمويل حكومي و29 مليون و500 الف دولار تمويل من مصادر خارجية.
