كشف تقرير حكومي عن حاجة اليمن لتوفير 1.77 مليار دولار سنويا لتستطيع الوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وأظهر التقرير الصادر حديثا عن وزارة التخطيط اليمنية أن إجمالي الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية الألفية خلال الفترة 2006-2009م وصل إلى 3.86 مليار دولار منها 1.12 مليار دولار تمويل خارجي (منح وقروض). وبين التقرير أن الموارد المطلوبة في هذا الجانب للأعوام 2010-2015م تصل إلى حوالي 44.5 مليار دولار لتنفيذ المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية الألفية. وكانت اليمن قد كشفت في وقت سابق عن صعوبة إحراز التقدّم المطلوب في تحقيق معظم أهداف الألفية في موعدها المحدّد، في ظل المؤثّرات السلبية التي قوّضت العديد من الإنجازات في تحقيق هذه الأهداف. ولفت التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010، الذي عرضته اليمن في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا بنيويورك إلى ما يواجه اليمن من تحديات مستجدة على الصعيدين المحلي والعالمي فضلاً عن التحديات التنموية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني. ووصف التقرير أهداف الألفية الإنمائية الثمانية بالطموحة، ولكنها في الوقت نفسه ممكنة التنفيذ إذا ما توفّرت الإرادة والعزيمة من قبل المعنيين حكومة وأفراداً.. معتبرا تحقيق هذه الأهداف التزاما دينيا وأخلاقيا وإنسانيا قبل أن يكون التزاماً دولياً. وفيما يخص الهدف الأول المتعلق بخفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015" أوضح التقرير أن نسبة السكان ذوي الدخل الأقل من دولار يومياً بلغت 17.4% والمستهدف 5.4%، ونسبة السكان ذوي الدخل الأقل من دولارين يومياً 46.6% والمستهدف 23.5%، فيما بلغت فجوة الفقر 8.93% والمستهدف 5.4%، وحصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني 9.6% والمستهدف 12%. أما الهدف الثاني الخاص بالتعليم فيشير التقرير إلى أن معدّلات القيد الصافية في التعليم الأساسي بلغت 69.8% عام 2008 والمستهدف %100، ونسبة المتعلّمين في فئة العمر 15- 24 سنة 69.8% والمستهدف %100. وفيما يخص الهدف الإنمائي الثالث للألفية للقضاء على الفجوة بين الجنسين والالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي في نهاية عام 2015، فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي في اليمن كما يذكر التقرير 74.8% والمستهدف %100، ونسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي 58.8% والمستهدف %100. ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للهدف الرابع "تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين فقد بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات 78.2 لكل ألف مولود حي والمستهدف 40.6، وعدد وفيات الأطفال الرضّع 69 لكل ألف مولود حي والمستهدف 27.2، ونسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصّنين ضد الحصبة 74.9% والمستهدف 100. أما الهدف الخامس "تخفيض معدّل وفيات الأمهّات بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2015"، فقد بلغ عدد وفيات الأمهات 366 لكل مائة ألف حالة ولادة والمستهدف 87.8، ونسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف كادر طبي مؤهّل 36% والمستهدف %100 ومستوى رعاية الحوامل 47% والمستهدف %100 ونسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 19% والمستهدف %100. والهدف السادس الخاص بمكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى فيشير التقرير إلى أن عدد حالات الإيدز المسجّلة في اليمن عام 2008 حوالي 241 حالة، وإصابات الملاريا 600 لكل مائة ألف شخص، والوفيات المرتبطة بها 5.9 لكل مائة ألف شخص، والإصابة السنوية بمرض السل الرئوي 34 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل نجاح علاج حالات الإصابة بمرض السل والتي خضعت لفترة علاج قصيرة تحت الملاحظة المباشرة 85%، ونسبة تغطية الخدمات الصحية ضد مرض السل 85% والمستهدف %100، ومعدّل الوفيات المرتبطة بمرض السل 7 لكل مائة ألف شخص. أما الهدف السابع المتعلق بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج فيوضح التقرير اليمني أن نسبة مساحة الأراضي المغطّاة بالغابات بلغت 1%، ونصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون طن متري، ووحدات الطاقة المستخدمة 371 كيلو جراما مقابل ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون 2542.1 طن متري، ونسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 1%. ويبين التقرير فيما يخص الهدف الثامن المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، أن نسبة العجز لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بلغت 1%، ونسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدّمة لبناء القدرات التجارية 0.5%، ونسبة تكاليف خدمة الدين من صادرات السلع والخدمات 2.4%، ونسبة حجم المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6%.