span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن أكّدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن تصنّف ضمن الدول خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015. وقال تقرير أعدّته الوزارة حول مستوى إنجاز أهداف التنمية الألفية إن هناك تحسّن في إنجاز هدف التعليم الأساسي وفي مكافحة بعض الأمراض، إلاّ أن بعض الأهداف لم تقارب مستوى التقدّم المطلوب مثل مؤشرات النوع الاجتماعي ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما حدث تراجع في مستوى أداء بعض الأهداف عمّا كانت عليه مثل تخفيض نسبة الفقر، ومعدّل وفيات الأمهات، وضمان مياه مأمونة. ولفت التقرير الرسمي إلى أن "أهداف التنمية الألفية تعدّ أحد الأطر المرجعية الأساسية للعمل التنموي". وأشار التقرير إلى أبرز مؤشرات أهداف التنمية الألفية والمرجو تحقيقها بحلول عام 2015، حيث أن نسبة السكان الذين دخلهم أقل من دولارين في اليوم تبلغ 47.6% في عام 2008 والمستهدف بحلول 2015 نسبة 23.5%، ونسبة الأطفال منخفضي الوزن تحت سن الخامسة 45% والمستهدف 15%، ومعدّل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي 65.1% والمستهدف 100%، فيما نسبة البنات إلى البنين في التعليم الأساسي 78.5% والمستهدف 100%، ومعدّل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات 78.2% والمستهدف 40.6%. أما وفيات الأمهات لكل 100 ألف حالة ولادة حية فتبلغ 365 والمستهدف 87.8، ونسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه من الشبكة العامة 76% والمستهدف 32.6% بحلول عام 2015. ووفقاً للتقرير فإن حجم الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 2010- 2015 يقدّر ب 44 مليار و535 مليون دولار، في قطاعات عدة تشمل التعليم، والصحة، والزراعة، والأسماك، والطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي. كما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال الفترة 2006- 2009 "3 مليارات و860.2 مليون دولار" وبنسبة 8% من إجمالي الاحتياجات منها مليارين و743.3 مليون دولار موارد محلية ومليار و116.9 مليون دولار موارد خارجية. ونوّه التقرير إلى أنه تم إعداد تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2005 بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وتضمّن التقرير تحديداً دقيقاً لحجم البرامج الاستثمارية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية، حيث أظهر التقرير أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب "بدءاً من عام 2005" تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 10 سنوات "حتى عام 2015" وبتكلفة 48 مليار و395 مليون دولار.