من واجب القول أن نشكر اليوم الدول المانحة لليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، وما يشير إليه الدعم هو فشل كل العراقيل التي حاول رافضو التغيير وضعها أمام الحكومة الحالية في اليمن من قلاقل أمنية وصنع أزمات اقتصادية وغير ذلك لكي تهتز ثقة المانحين، فجاء دعم الدول المانحة كتأكيد من قبل هذه الدول على دعم وإنجاح التغيير مهما كانت العراقيل. لكننا لا نستطيع شكر الحكومة على ما استخرجته لنا من دعم وما نافست به النظام السابق بطرق الشحت ومسألة الغير ، كسياسة ثابتة تمثل لهم مصدر كسب بشكل دائم لا مؤقت، مع ما يصاحب ذلك من اهمال لمصادر الدخل المحلي المتمثل بثروات وخيرات البلاد المنتوعة، والتي تغنينا عن عن مد يد الطلب التي إن زاد من دخل البعض أنقصت من قدرنا ككل. وليس الحل بسوى الاهتمام بتحصيل الموارد الموجودة بشكل سليم من ضرائب وثروات، ولن يتم ذلك الا بالسعي الجاد لإنهاء بعض الاتفاقيات المجحفة التي أبرمها النظام السابق كالاتفاقيات النفطية والغازية وتشغيل الموانئ ومثلما تتوجه الحكومة بشكل جاد لتحصيل هذه الإيرادات فإن عليها بالمقابل أن تتحكم بمخارجها بشكل أسلم . وبهذا نكون قد خطونا خطوة حقيقة باتجاه الوضع الصحيح الذي يليق باليمن.