قال محمد عبداللاه القاضي عضو مجلس النواب إن الدعم الذي حصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين يشير إلى فشل كل العراقيل التي حاول رافضو التغيير وضعها أمام الحكومة الحالية. وأكد أن رافضي التغيير قاموا بوضع القلاقل الأمنية وصنع أزمات اقتصادية لكي تهتز ثقة المانحين، فجاء دعم الدول المانحة كتأكيد من قبل هذه الدول على دعم وإنجاح التغيير مهما كانت العراقيل. وعبر القاضي عن الشكر الكبير للدول المانحة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي كان لها الدور الأكبر في استضافة المؤتمر. القاضي قال في تعليق له على صفحته على الفيس بوك "لانستطيع شكر الحكومة على ما استخرجته لنا من دعم وما نافست به النظام السابق بطرق الشحت ومسألة الغير، كسياسة ثابتة تمثل لهم مصدر كسب بشكل دائم لا مؤقت". وأكد أن الإعتماد على المانحين يتسبب في إهمال مصادر الدخل المحلي المتمثل بثروات وخيرات البلاد المتنوعة، "والتي تغنينا عن مد يد الطلب التي إن زاد من دخل البعض أنقصت من قدرنا ككل". ودعا للإهتمام "بتحصيل الموارد الموجودة بشكل سليم من ضرائب وثروات"، وقال: "لن يتم ذلك إلا بالسعي الجاد لإنهاء بعض الاتفاقيات المجحفة التي أبرمها النظام السابق كالاتفاقيات النفطية والغازية وتشغيل الموانئ". وأضاف: "ومثلما تتوجه الحكومة بشكل جاد لتحصيل هذه الإيرادات فإن عليها بالمقابل أن تتحكم بمخارجها بشكل أسلم، وبهذا نكون قد خطونا خطوة حقيقة باتجاه الوضع الصحيح الذي يليق باليمن".