تكتفى بعض القوى والمكونات في الساحة السياسية اليمنية بالهجوم المستمر والدؤوب على حزب الاصلاح وشيطنته ، بل وتخترع تصورات ذاتية تستهدف الاصلاح لإسقاطها على الراي العام على اساس أنها حقائق واقعية ، بغرض تهييج الشارع كي ينفر من حزب الاصلاح ، ولم تبذل هذه القوى ولو جزءا من الجهد الذي توظفه في الهجوم على الاصلاح للتعرف على طبيعة تركيب المرحلة الانتقالية الحالية ومسؤوليات كل القوى السياسية في إنجاحها ، إضافة الى التعرف على طبيعة حزب الاصلاح وسر فاعليته السياسية والثقة الكبيرة التي يتمتع بها في الشارع اليمني وطبيعة سر تميزهم التنظيمى ، الذى انعكس على أدوارهم الإيجابية المتعددة في مسيرة الثورة اليمنية ، وتمسكهم بمسار العملية السياسية التي تهدف الى انتقال السلطة وتأسيس الدولة الحديثة. جاءت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تهدف الى نقل السلطة سلمياً كنتاج للثورة السلمية ، وأصبح اللقاء المشترك وشركاؤه هم الحامل السياسي للثورة ، وشرعت القوى السياسية المؤيدة للعملية السياسية بتنفيذ بعض من خطوات المبادرة الخليجية ، وتم تشكيل حكومة التوافق الوطني من كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية ليصبح حزب الاصلاح مكونا واحدا في إطار اللقاء المشترك الشريك في حكومة الوفاق التي يشمل ستة مكونات،إضافة الى شركائه في المجلس الوطني للثورة السلمية ، ثم جاءت بعد ذلك عملية انتخاب الرئيس هادي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام بالتوافق ليصبح رئيساً شرعياً لكل اليمنيين وليس توافقياً ، ويمتلك صلاحيات مطلقة في إصدار القرارات.. تشكل المشهد السياسي على اساس العملية السياسية ، وأصبح هنالك فريقان أحدهما وهو "مكونات اللا دولة " يرفض ويعطل المسار السياسي المتمثل بتنفيذ المبادرة الخليجية والفريق الاخر وهو "مكونات تسعى الى بناء الدولة " مؤيد ومساند للمسار السياسي ويقع حزب الاصلاح في هذا الفريق المؤيد للعملية السياسية ، إيماناً منه أن الحل السياسي هو الأنسب للخروج باليمن من حالة اللا دولة الى حالة الدولة. اصبح هنالك فريقان، يسعى كل فريق للوصول الى تحقيق أهدافه في سياق موقفه الرافض او المؤيد للمسار السياسي ، وبالتالي على هذا الأساس يجب محاكمة أداء حزب الاصلاح وتوجهاته نحو بناء الدولة الحديثة .. هل يقف الاصلاح عائقا امام هذا المسار السياسي ؟ هل رفض تشكيل حكومة الوفاق الوطني ؟ هل توقف عن المطالبة بإعادة بناء المؤسسة العسكرية ؟ هل طالب هادي بحصص في القرارات تراعي حجمه الكبير؟ تقرأ الصحافة وتشاهد الفضائيات وتتصفح مواقع النت وتتابع ما تقوله مكونات "اللا دولة" ثم تكتشف أن سلبيات المبادرة الخليجية بنظرهم، هي الاصلاح بحد ذاته ، مع ذلك تحضر التناقضات وتجد الرافض للعملية السياسية عندما يتطلب الأمر شيطنة الاصلاح وتحميلهم مسؤولية فشل العملية السياسية ، تجده حريصا على تنفيذ المبادرة الخليجية وإن شملت كثيرا من السلبيات! تنتقل لحكومة الوفاق ، سيخيل لك كما لو أن قرارات تعيين وزرائها جاءت من الأمانة العامة لحزب الاصلاح ، لذلك عندما ينوي الرئيس هادي مثلاً ، إتخاذ قرار يستهدف تفكيك المنظومة السابقة ، يتم تفجير خطوط الطاقة الكهربائية كإشارة للرئيس هادي كي يتراجع عن اتخاذ القرار أو كردة فعل سابقة ، لكن الهجوم الأعلامي هنا سيكون على حزب الاصلاح على أساس أن وزير الكهرباء صالح سميع أنضم للثورة وآمن بها ولم يصرح أن الاصلاح سيطر على منصة ساحة التغيير ، وفي هذه اللحظة سيكون صالح سميع قد أعلن انضمامه لحزب الاصلاح وأصبح يؤمن بالثورة وتعيّن وزيراً إصلاحياً! .. بالمقابل يتم تفجير أنابيب النفط وتتوقف الآبار النفطية ، لكنك ستقرأ هذه المرة هجوما على حزب الاصلاح بطريقة مختلفة ، وبعيداً عن الحديث حول وزير النفط غير المنتمي للإصلاح وربما يتخد الهجوم طابعا فكرياً لنهج الاصلاح المتطرف، حسب تصويرهم! يكفي خبر 30 مدير مدرسة ينتمون سياسيا لحزب الاصلاح من أصل 300 مدرسة تم تغيير مدرائها في العاصمة صنعاء ، لأن تخرج أحد الصحف التي جندت مطابعها لطباعة مصطلح الاصلاح في سياق الهجوم عليه ، بعنوان عريض مكتوب باللون الأحمر في الصفحة الأولى التي ستكون هذه المرة ذات خلفية سوداء تحت عنوان : "جمهورية الاصلاح" ثم تٌجهد نفسك بالتفكير عن ماهية الجمهورية ، هل البرلمان والمؤسسة العسكرية والقضائية والتنمية والحكومة والبعثات الدبلوماسية والمحافظات وحتى المدارس خارج العاصمة ..الخ ينتمون لمصطلح الجمهورية؟! إنها فوبيا الاصلاح .. تجدها في وسائل الإعلام المنتمية للقوى الرافضة لمشروع الدولة الوطنية وبعضها لا تزال تنتمي لعهد ما قبل الثورة ، عهد حكم علي عبدا لله صالح المشؤم بالاستبداد والفساد والقهر والتوريث والاحتكار ، تجدها اي فوبيا الاصلاح على ألسنة صحفيي وكتاب وناشطين وسياسيين .. تجدها وقد تم ترسيخها في ذهنية فريق من المواطنين البسطاء وقد تأثروا بدعاية النظام السابق ، حتى أن فريقاً منهم بات يفضل الوضع القديم خوفاً من مستقبل ستشرق شمس الاصلاح فيه..! دعايات غرائزية تحاول تصوير الاصلاح أكبر المكونات الحزبية كما لو أنهم قادمون من كيسمايو لينسفوا كل من لا يشبههم في المجتمع اليمني ، ويحولون اليمن الى يمنستان ، ويمارسون الاستبداد الديني وربما يوعزون للجماعات الدينية المتطرفة بتفجير مقرات الاحزاب السياسية ، وسيسيطرون على كل مكونات الدولة اليمنية .. الخ وكأن هذا هو كل ما يحمله حزب الاصلاح في برامجه السياسية مع شركائه في اللقاء المشترك ، والذي يسعون حالياً لتوفير أرضية للتنافس السياسي الحضاري ، عبر تركيزهم على العمل لإنجاح المسار السياسي الذي سيفضي الى توفير أرضية حقيقية للتنافس من أجل بناء الدولة الحديثة.. هذه الحالة التحريضية التي يتعمد كثير بعضهم ينسب نفسه لليبرالية وقوى اليسار في رسمها وتكريسها في ذهنية المواطن البسيط ، متنافية مع أبسط قواعد الإنصاف والموضوعية التي تسعى لأن يتم محاكمة القوى السياسية والحزبية على أساس برامجها وما تقوله قيادات مؤسساتها الحزبية وليس الى تصوراتنا وأوهامنا وانطباعاتنا الذاتية الغرائزية عن الأخرين..! يبدو أن الخوف من حزب الاصلاح يفقد البعض قدرتهم على التفكير الموضوعي المنتمي للعقلانية إلى الحد الذي يقبل بالانجرار وراء الحملات التحريضية التي تستهدف حزب الاصلاح ، فمن حقنا أن نختلف مع الاصلاح وان ننقدهم نقداً موضوعياً علمياً لكن لا يعني هذا أن نعطي أنفسنا حق الافتراء وتجاوز المنطق والموضوعية أو أن نحيد عن السياق العلمي عندما ننقدهم ، وإذا كان حزب الاصلاح يتمتع بكل هذا القدر من السوء ، فإن الشعب هو من سيتحمل مسئوليته في حال أعطى الاصلاح ثقته بالانتخاب، وبالتي سيكون هذا الشعب قادرا على إزاحته إذا تبين له محاولة ان الاصلاح يحاول الاستحواذ والسيطرة على مكونات الدولة..! لم يمارس حزب الاصلاح الحكم منفرداً كي نوظف كل قدراتنا للهجوم عليه ، ولا يعني الدور الكبير الذي مثله الاصلاح في الثورة السلمية أن نتهم الاصلاح بالسيطرة والاستحواذ على مستقبل لم يأت بعد ، وما زال الجميع شركاء في بناء الدولة حالياً ، حتى وإن كان مفهوم الشراكة السياسية لدى حزب الاصلاح يحتاج الى المزيد من التنسيق والتفاهم ، فهذا لا يعطي مبررا للقوى السياسية والاجتماعية الأخرى أن تنظر للشراكة على أساس أنها تعني التزام الاصلاح حرفياً بمطالبها وتصوراتها التي سترسمها له ، وأن اي خروج عنها سيُعد التفافاً وسيطرة من قبل الاصلاح على مؤسسات الدولة! يتعمدون المبالغة في التخويف من حزب الاصلاح وتجدهم بارعين في خلق مسائل أكثر هامشية فقط ، من أجل أن يتم صرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي العمل على إنجاح المسار السياسي الذي يهدف الى تأسيس الدولة ، فالقوى التي تنتمي الى ما قبل الدولة لا تريد أن تكون الدولة هي الحاضنة الأساسية للمجتمع اليمني بقدر ما تسعى الى إستعادة حقها التأريخي في احتكار السلطة. من حق الاصلاح أن يمارس نشاطه السياسي حسب قدراته التنظيمية ، وليس من حق غيره عليه أن يلقي عليهم المواعظ السياسية كي يخلقوا توازنا سياسيا ويصبحوا راشدين وطنياً حسب تصورات الواعظ ومقايسه ، فأداء القوى السياسية المختلفة إن كان سيرحب به الشعب هو من سيخلق التوازن ويحجم من نفوذ مراكز القوى المالكة للثروة والمال وحتى القوة العسكرية ، وانا لا اعني هنا إلغاء التعاون والشراكة وتبادل الأفكار ، بقدر أشير الى رفض ثقافة الاستعلاء وفرض التصورات.. التعامل مع الاصلاح في المرحلة الراهنة يجب الا يخرج عن كونه شريكا في العملية السياسية وتأسيس الدولة ، وهناك جملة تحديدات تواجه سير العملية السياسية وتقف امام كل القوى السياسية والمجتمعية المؤيدة للمسار السياسي ، حيث يقف الجميع في اختبار القدرة على تجاوز هذه التحديات وليس الاصلاح فحسب ، اهم هذه التحديات هو التحدي السياسي المتمثل في استكمال عملية نقل السلطة والتئام مكونات العملية السياسية في العمل من أجل نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في نوفبر القادم ، إضافة الى التحدي الأمني وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية على اسس وطنية ومهنية وفرض هيمنة الدولة على كل محافظات الجمهورية.
