أخيراً نطق وتكلم المدعو نبيل الفقيه عن أنه لم يكن بمفرده فيما لحق شركة التبغ والكبريت الوطنية من أضرار جسيمة وعبث وفساد خلال فترته القصيرة وبأن هناك آخرين شاركوا وساهموا معه متمثلين في مجلس الإدارة ومنظومة الفساد المحيطة به بل صار جزءً أصيلاً منها ومن خلاله أو من خلالهم تم التجاوز والعبث بمقدرات الشركة وبعدة مليارات من الريالات وما عليه إن كان جاداً وللتخفيف عنه إلا أن يتقدم رسمياً بكل ما لديه إلى نيابة الأموال العامة كونها تتعاطى حالياً مع عدة ملفات تتعلق بالفساد المستشري داخل الشركة. وما يهمني هنا هو التوضيح عن بعض الأمور الذي لم يكن صادقاً فيها حسب عادته 1. غير صحيح بأنه قد حقق أي إنتاج أو مبيعات بالزيادة عما تحقق في الأعوام الماضية ( خلال فترة عملي )فقد وصل إنتاجنا ومبيعاتنا إلى ما يزيد عن 450,000 كرتون وبخطوط الإنتاج الحالية أما الإنتاج والمبيعات خلال عامي إدارته للشركة بالهبل والعبط فلم تصل حتى 350,000 كرتون !! 2. بالنسبة للأرباح الذي قال بأنها تجاوزت 5 مليار في عام 2013 فهي أيضاً في عام 2012 قاربت 4 مليار وهذا إن لم يكن يعرف أو يتجاهل يعود إلى رفع سعر باكت السجارة من 200 ريال إلى 250 ريال و280 ريال خلال عامي 2012 و2013 وهذا المبلغ يحقق عائد جديد للشركة بما لا يقل عن 10 مليار في العام ونتيجة لذلك ارتفعت عوائد الدولة والأرباح وكان من المفترض أن تكون أكثر من ذلك لولا عبثه وفساده وجنونه. 3. شركة التبغ والكبريت الوطنية هي شركة وطنية عملاقة كانت حصة الحكومة فيها ولازالت هي الأكبر فحصة الحكومة مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير 42% ولهما فقط 3 أعضاء من 9 أعضاء والقطاع الخاص المحلي له 33% فقط من رأس المال ويستحوذ على 4 أعضاء والمستثمر الأجنبي 25% له عضوين. ولم تكن الشركة في أي يوم من الأيام قطاعاً خاصاً ونتساءل هنا من الذي قام بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة ... هل هو القطاع الخاص أم الدولة الذي تنكر لها من بعد تعيينه مباشرة وارتمى في أحضان مجلس الإدارة وأصبح ملكياً أكثر من الملك ولا نعرف بالضبط من الذي ورط الآخر .. هل هو من ورط مجلس الإدارة بالموافقة على الكثير من هذه المشاريع الوهمية والفاشلة ؟ أم أن المجلس هو الذي ورطة للأضرار بالشركة التي تعتبر الأولى في اليمن وأعتقد هنا أن مجلس الإدارة الذي لم يكن خلال الفترة الماضية في مستوى المسئوولية المناطة به قد شعر بالورطة الكبيرة الذي هو فيها حالياً ففي الأشهر القليلة القادمة ستعاني الشركة عجزاً مالياً كبيراً لحلول موعد دفع الكثير من الأقساط المالية الواجبة السداد على المشاريع إياها ونتيجة لذلك فقد أتخذ عدة قرارات في اجتماعه بتاريخ 20.10.2014 بإعادة النظر في كل ما سبق وأن ما تم اتخاذه من قرارات ارتجاليه ستظل الشركة تعاني من امتدادتها لسنوات قادمة. 4. أذكر نبيل الفقيه أنه أخر من يحق له الكلام عن هذا الوطن وهذا الشعب الآبي كونه قد مارس في حقه العبث والفساد والنهب والإثراء السريع غير المشروع وكل ذلك مجرم قانوناً وأنا منتظر مواجهته أمام نيابة الأموال العامة التي تنظر حالياً في ملفات فسادة وأناشد قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة البت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة أعمال الشركة كونها الجهة المعنية بذلك ولوضع النقاط على الحروف وأذكره أيضاً بأني لم أكن ساكت عن الحق فالساكت عن الحق شيطان أخرس وهذا ينطبق عليه وليس علي .. فأنا من أعترض على كثير من تصرفات وعبث الإدارة السابقة فقد تم رفع عدة مذكرات بهذا الخصوص لمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولمجلس الإدارة بما في ذلك الاعتراض على آداء وتنفيذ شركة هاوني الألمانية والمقاول طارق ناشر اللذان سببا الضرر الجسيم للشركة ورغم ذلك يتعاقد معهما من جديد على شراء 3 خطوط إنتاجيه وتنفيذ بناء هناجر جديدة دون أي حاجة لذلك أو اي اعتبار للحق العام ورفع مذكره للأخ رئيس حكومة الوفاق الوطني في 21.3.2012 وذلك أثناء ما كنت يا نبيل تعمل في السعودية بعد خروجك من ساحة التغيير بفترة قصيرة من التحاقك بها. 5. أما بالنسبة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقد كانت أيام الأخوين العزيزين عبدالواحد هواش وعبدالعزيز الكميم وكذا السنة التي شغلت فيها أنا هذا المكان بجانب عملي بالمصنع هي مليون ريال لرئيس المجلس في السنة الواحدة وما دون ذلك للأعضاء لكنها ارتفعت فيما بعد إلى 95 مليون لرئيس المجلس والأعضاء 15 مليون ريال في السنه ورغم المبالغة الكبيرة في ذلك والاعتراض عليها في حينه لكنك أنت من قام برفع نسبتها إلى 10% من الأرباح ( 500 مليون تقريباً لك ولأعضاء المجلس ... يا ثائر) ولم يتم الأكتفاء بذلك فقد قام المجلس أيضاً كسابقه بصرف مكافأة مميزة لك هي عبارة عن 80 مليون ريال ... حقيقة اللي اختشوا ماتوا !! 6. أما بالنسبة للمرتبات فقد كان هناك جدول للمرتبات وفقاً لنظام الشركة لم يتم تجاوزه إلا في السنوات الأخيرة وبأرقام فلكيه يا موظف الدولة !؟. 7. أما بالنسبة للسيارات فقد قام المجلس بتمليك كل من كان على رأس الشركة وغيرهم ولم تكن أنت الاستثناء الوحيد ... لكن الغريب أنك تحصلت على سيارة جديدة موديل 2014 تزيد قيمتها عن 18 مليون بما يعادل قيمة 3 سيارات لمن سبقك أما بالنسبة لي فأنا لم أتملك السيارة التي بمعيتي بعد والتي مضى على شرائها أحد عشر عاماً إضافة إلى أني قمت أيضاً بتسليم السيارة التي كانت بمعيتي أثناء إدارتي لمصنع إسمنت باجل لما يزيد عن عشر سنوات لمؤسسة الإسمنت في حينها بعد انتقالي للعمل في التبغ. --- * نشر المقال عملا بحق الرد على مقال الأستاذ نبيل الفقيه المنشور في الموقع
