أيّد رئيس الولاياتالمتحدة باراك أوباما ما تضمنه خطاب رئيس اليمن الموحد علي عبدالله صالح في الثاني من فبراير 2011م من مبادرة "تسوية سياسية" –مرتقبة-، وتنازلات مهمة كما وصفها السفير جيرالد فايرستاين، ودعوة إلى استئناف المفاوضات بين اللاعبين السياسيين في "استاد الحوار"! وبعد "اختمار الرأي" ل"تفسير الماء بالماء"، والمتابعة الدبلوماسية الأميركية، استجابت أحزاب اللقاء المشترك للمبادرة الرئاسية بعد عشرة أيام على إطلاقها، جعلت تلك العشرة الأيام المؤتمر الشعبي العام يعلن "المطالبة بتحديد الموقف"(...).. فتحدد الموقف.. والموقف محاط بأوضاع راهنة في المنطقة ستكون ملهمةً للتوافق، ودافعاً أساسياً للترشيد المطلوب في خطاب وخطى وأداء السياسيين كافة. وكافة المعطيات في المنطقة عموماً وفي اليمن خصوصاً تجتمع بعض "التفاصيل الدقيقة" عنها، وتصل إلى الإدارة الأميركية عبر سفاراتها، وفق إشارة السفير الأميركي لدى لقائه بعدد من الصحفيين إلى ما تصله من تفاصيل بشأن الحوار، حسب التغيير نت 2011/02/12، وكذا "وجود تقارير" نبه إليها الخبر الصحافي عن السفارة الصادر يوم 5 فبراير عن "بعض المظاهرات في مناطق منعزلة عن العاصمة وما تخللها من أعمال عنف".. مما يدعو إلى متابعة ومواكبة المشهد إنما بعيون أميركية لا تفاجئ أحداً قدرتها على المتابعة لما يدور طالما امتلكت أدوات المتابعة عن بعدٍ وعن كثب! وعن كثبٍ من الساحة اليمنية التي حطت فيها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كليتنون قدميها لساعات من يوم 11 -1- 11م انقضت بتعثرها حال صعود الطائرة لحظة مغادرتها، "حثت كلينتون" كل من في الساحة على "الحوار للحفاظ على الاستقرار" حسب تقرير صحافي في نيويورك تايمز، لا سيما وقد تلمست بنفسها حالة العجز لدى إحدى الأطراف عن استدعاء مشروع سياسي بديل للمشاريع القائمة، حد أنه لم ينقذهم مجرد تذكر مشروعهم الإنقاذي! وإنقاذ اليمن من توالد وتجدد أزماته، يأتي بدون شك من خلال حوار وطني شامل تنتظم فيه كل الأطراف بعقلانية واستعداد تام للتنازل الوطني عن الكبرياء الذاتي، سواء شجع الأميركيون وواكبوا إجراءه أو بادر اليمنيون إليه من تلقاء أنفسهم أو بتأثير وإيحاء الأوضاع المحيطة، إلا أن حوارهم للتسوية السياسية هذه المرة ينبغي له الانتهاء إلى نتيجة تستجيب لحاجة المواطنين ولا تستثير الشارع الذي يسمع بالحوار ويتنسم الحرية دائماً وإن تسمم أحياناً "بالمكايدات والتعبئة الخاطئة"، ويعنيه هم آخر وهو تأمين حياته ومعيشته لا الهم السياسي، فما يحتاجه الشارع ضماناً متصلاً بحقوقه الأساسية وإثراء وعيه وتأمين مستقبله بهدوء بعيداً عن ضجيج السياسة وخيالات الساسة. .. لذا يقدّر للمشترك (ومن شجعه على التجاوب البناء) خطوته صوب مائدة الحوار بدلاً عن اللجوء للشارع (وإن بقواعده الحزبية!)، حيث ينعدم المبرر الأساسي والجدوى من إقحامه في خلافات سياسية يمكن حلها والوصول إلى تسوية بشأنها عبر "مفاوضات" يحسنها الطرفان(...). إن تلك الخطوات اليمنية: مبادرة استيعابية مبكرة محمودة دائماً، واستجابة متأخرة قليلاً خير من ألا تأتي أبداً، في ظل المتابعة والمواكبة الخارجية تغني عن إشفاق ورثاء العالم لحال البلد وأهله، بل تستدعي عونهم الصادق واهتمامهم الجاد، وقبل هذا كله ثقة الشارع فيهم وفي قدرتهم على حفظ الاستقرار لا زعزعته.. ولن يتأتى عون الأشقاء، اهتمام الأصدقاء وثقة الأبناء بدون "هبة حوار واع وناضج ورشيد" طالما سنحت فرصة "لئلا يتخلى" أحد عن دوره "فيصعب التنبؤ بالنتائج" كما يلمح فايرستاين! فايرستاين وحيدر: يُحسب لزملاء المهنة في نقابة الصحافيين، تضامنهم الأخير مع الزميل عبدالإله حيدر، واستنكارهم لتصريحات السفير الأميركي وموقف رئيسه من قرار إطلاق حيدر، تبعاً لمتابعاتهم الخاصة للخطوات اليمنية كليةً.. وبدون تهويل في الأمر أو تهوين منه، لا يعني أن صحافياً استطاع اكتساب مصادر معلومات في شأن يهتم به أنه يخدم أهداف تلك المصادر، وإلا لكان في المقابل يخدم مَنْ وراء المصادر الإعلامية الأجنبية التي تلتقيه دوماً كمختص في هذا الشأن أو ذاك مستطلعةً رأيه حول كيفية تفكير "القاعدة".. وليست معرفة هذا المصدر أو تأييد رأيه أو معارضته شبهة تستوجب التهييج.. ثم إن العفو الرئاسي بعد الحكم القضائي صدر، والإجراءات التنفيذية تتخذ، وللأميركيين رؤاهم الخاصة ولا يستجاب لها كلها إذا تعارضت ومفهوم السيادة والولاء والمصلحة العامة المتناقضة تماماً والتبعية المفرطة! صنعاء 14 فبراير 2011م
