لم تنتظر فرنسا انتهاء «قمة دعم الشعب الليبي» التي دعا إليها الرئيس نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، أمس، من أجل إرسال طائراتها من طرازي «رافال» و«ميراج 2000» لتحلق فوق ليبيا. وعندما دخل ساركوزي القاعة، حيث تجمع حشد كبير من الصحافيين، كانت الطائرات الحربية الفرنسية قد باشرت أولى طلعاتها. وأعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي أن أول عملية قصف جوي فرنسية في ليبيا حصلت السبت في الساعة 16.45 بتوقيت غرينتش، واستهدفت «آلية غير محددة»، وذلك في إطار تنفيذ القرار الدولي رقم 1973 الذي أجاز استخدام القوة لحماية الشعب الليبي. وهكذا أصبحت فرنسا، التي لعبت دور المحرك في مجلس الأمن الدولي وداخل الاتحاد الأوروبي ولدى الجامعة العربية وتزعمت التيار المتشدد الداعي إلى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، أول من بدأ عمليا تنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 1973. ونجحت فرنسا، في سرعة قياسية، في تنظيم «قمة» ليبيا في القصر الرئاسي بحضور خمس دول عربية مثلت بوزراء خارجيتها (الإمارات العربية المتحدةوقطر والعراق والمغرب والأردن) وبأمين عام الجامعة العربية الدكتور عمرو موسى، و11 دولة أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وبولندا واليونان والنرويج وإسبانيا والدنمارك)، التي تمثلت برؤساء دولها، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ووزيرة خارجيته. ومثلت الوزيرة هيلاري كلينتون الولاياتالمتحدة الأميركية، بينما مثل كندا رئيس وزرائها. ولبى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون شخصيا الدعوة الفرنسية، بينما غاب عن الاجتماع الاتحاد الأفريقي، علما بأن الرئاسة الفرنسية تحدثت أول من أمس عن قمة ثلاثية (عربية، وأفريقية، وأوروبية). وقالت مصادر دبلوماسية في باريس: إن غياب جان بنغ، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد، سببه رفض الاتحاد للعمل العسكري ضد ليبيا. وفي الكلمة المقتضبة التي ألقاها ساركوزي عقب انتهاء أعمال القمة، أعلن بداية الأعمال العسكرية الفرنسية فوق ليبيا. وتنطلق الطائرات المقاتلة الفرنسية من قاعدة سولنزارا الجوية الموجودة في القسم الجنوبي من جزيرة قبرص التي تبعد نحو ساعة طيران من الشواطئ الليبية. وعلم أن حاملة الطائرات ذات الدفع النووي «شارل ديغول» جاهزة للانطلاق إلى عرض البحر مقابل ليبيا وهي تحتاج يومين من الإبحار للوصول إلى هدفها. وقال ساركوزي: «إن القوى الجوية الفرنسية، بالاتفاق مع شركائنا، ستتصدى لكل عدوان تقوم به طائرات العقيد القذافي ضد المدنيين وقد بدأت مهمتها بمنع الهجمات الجوية» على مدينة بنغازي. وأردف الرئيس الفرنسي أن هذه الطائرات التي لم يعلن عددها «جاهزة للتدخل ضد الدبابات الليبية التي تهدد المدنيين العزل». وتوجه ساركوزي إلى الشعب الليبي مطمئنا إياه بأن لا أحد يريد أن يسرق منه ثورته؛ لأن معركة الحرية التي يخوضها هي معركته، بينما ينحصر دور المجتمعين في «الاستجابة لنداء الاستغاثة» الذي أطلقه. غير أن الرئيس الفرنسي ترك الباب مفتوحا أمام القذافي لتحاشي الأسوأ وتفادي الأعمال العسكرية ضد قواته ومراكز قيادته «شرط الاستجابة فورا ومن غير تحفظ» لمتطلبات الأسرة الدولية، أي للشروط التي نص عليها القرار الدولي رقم 1973. وأكد ساركوزي أن «باب الدبلوماسية سيفتح مجددا عندما تتوقف الاعتداءات» على الشعب الليبي. وكان واضحا في كلمة ساركوزي حرصه على التركيز على أهمية الدور العربي والتشديد على أنه يتعين على كل طرف أن «يتحمل مسؤولياته». غير أن أسئلة كثيرة لم تجب عنها قمة باريس، وأهمها اثنان، الأول: دور الحلف الأطلسي في العمليات العسكرية، علما بأن باريس لا تريد أن يظهر الحلف في المقدمة، والثاني: الدور الذي ستضطلع به الولاياتالمتحدة الأميركية. اللافت أن البيان من صفحتين، الذي صدر باسم المجتمعين، والذي وزعته الرئاسة الفرنسية، غاب عنه أي ذكر للشؤون العملياتية والتنظيمية للقوات التي ستشارك في فرض الحصار الجوي أو اتخاذ «جميع التدابير اللازمة» لمنع استهداف المدنيين. غير أن أهم ما ورد فيه تحديد الشروط التي يتعين على القذافي الالتزام «الفوري» بتطبيقها، وهي: الامتناع عن أي أعمال عنف ضد المدنيين، انسحاب قواته من جميع المناطق التي دخلتها بالقوة، عودة هذه القوات إلى ثكناتها، وأخيرا توفير وصول المساعدات الإنسانية. وأكد البيان أن المجتمعين «مصممون على اتخاذ كل التدابير الضرورية بما فيها العسكرية من أجل فرض تنفيذ القرار الدولي الأخير». ووجه البيان رسالتين متصلتين: الأولى باتجاه الشعب الليبي، ليؤكد الوقوف إلى جانبه من أجل تحقيق «جميع تطلعاته الديمقراطية» ولإعادة بناء بلده في إطار احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. والثانية إلى القذافي نفسه؛ إذ شدد على أن ما يقوم به التحالف ليس عملا ظرفيا وعابرا بل إنه «يندرج في إطار زمني طويل»، بحيث لن يسمح للقذافي بالاستمرار في تحدي الإرادة الدولية. من جانبه، وصف ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، لعدد من الصحافيين عقب الاجتماع، القذافي بأنه «يكذب» وأنه لا ينفذ الالتزامات التي يطلقها نظامه. وفي قمة أمس، أكدت مجموعة بلدان مشاركتها العسكرية، منها: إسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج، التي التزمت بتوفير طائرات مقاتلة ستنضم إلى الأسراب التي ستوفرها فرنسا وبريطانيا. ونقلت مصادر دبلوماسية فرنسية، عقب الاجتماع، أن قطر وعدت بالمشاركة في العمليات الجوية. وقال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إن بلاده ستشارك في فرض منطقة الحظر الجوي، كما أنها ستضع بتصرف التحالف 4 طائرات مقاتلة وطائرة تموين. أما نظيره البلجيكي فقد وعد بإرسال طائرات «إف 16» تتمركز جنوب اليونان. وكشف سيلفيو برلسكوني عن أن تنسيق العمليات الجوية ربما سيتم من قاعدة الحلف الأطلسي الموجودة قريبا من مدينة نابولي الإيطالية. غير أن وزيرة الخارجية الأميركية تعمدت عدم الكشف بدقة عن طبيعة «تملك وسائل عسكرية فريدة» وستقوم بوضعها بتصرف التحالف الدولي من أجل فرض تنفيذ القرار الدولي. وقالت كلينتون إن بلادها «ستوفر الوسائل العسكرية» للتحالف الدولي ضد القذافي من أجل تسهيل تطبيق القرار الدولي. وأفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن واشنطن «لا تريد أن تظهر بمظهر من يقود التحالف أو يجيره لمصلحتها» بل تريد، كما سبق أن قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، منذ بداية الأزمة الليبية وبدء الحديث عن تدخل عسكري، أن يكون الدور الأول للأوروبيين؛ حيث يبدو بوضوح أن باريس ولندن تريدان القيام بهذا الدور. وأعربت كلينتون، في لقاء صحافي ضيق أمس، عن أنها لا تستبعد أن يحصل انقسام في المجموعة المحيطة بالقذافي بأن ينشق عنه آخرون كما فعل قبل ذلك عدة وزراء وقادة عسكريون وسفراء.
