يشكو أولياء أمور الطلاب في اليمن من ضعف مستوى تحصيل أبنائهم في بعض المواد العلمية، مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وحتى اللغة الإنجليزية، إذ يلجأ كثير منهم إلى معالجة هذا القصور والضعف الناتج عن عدم كفاءة المدرسة من خلال تعزيز مستوى فهم الأبناء بالدروس الخصوصية في المنازل، أو المراكز التعليمية المتخصصة أو توفير "ملازم" الشرح التجارية غير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. لأكثر من مرة يسقط الطالب، خليل عبدالقوي، في مادة الرياضيات، عند التقييم أو الاختبارات وفي حال نجح فبصعوبة بالغة ويحصل على درجات متدنية. يقول والد عبدالقوي: "عملت كثيرا على مساعدة ابني من خلال توفير مدرس يُقدم له دروساً خصوصية بين وقت وآخر، وبهذا استطاع تجاوز هذه المشكلة"، لافتا إلى أنه يدفع مبالغ كبيرة مقابل هذه الدروس. ويوجه والد عبدالقوي، الذي يعمل في السلك التربوي، انتقادات شديدة لوزارة التربية والتعليم لفشلها في معالجة هذه الإشكالية التي يعاني منها أغلب طلاب اليمن منذ عقود. يقول: "في السابق، كان لدينا معلمون ذوو كفاءات عالية من مصر والسودان، وفي منتصف التسعينيات، تخلت الحكومة عن أغلبهم واستبدلتهم بمدرسين يمنيين كان معظمهم من خريجي الثانوية العامة، الذين تم دعمهم بتدريبات محدودة" ولا يملكون القدرات الكافية للتعامل مع الطلاب ولا يستطيعون تقديم خدمة التعليم، بحسب المعايير التي تضمن استفادة الطالب وزيادة تحصيله العلمي، مشيراً إلى أن أغلب الطلاب، نتيجة لذلك، بدأوا لا يكترثون بالمواد العلمية ولا يهتمون بحضور حصصها "ويعوّلون على الغش نهاية كل عام أو عند أي امتحان".
طلاب بلا همة لا يتردد طالب الصف الثاني الثانوي (علمي)، علي البعداني، في الحديث عن عدم حبه لمادتي الفيزياء والكيمياء كونه لا يفهم الدروس التي يتلقاها في مدرسته في العاصمة صنعاء. يقول:"منذ السنة الأولى التي درست فيها مادة الفيزياء وأنا أكرهها، فلم أبذل مجهوداً حقيقيّاً لمذاكرتها، وما زلت كذلك حتى اليوم"، مشيرا إلى أنه يتهرب من حصة الفيزياء بشكل مستمر وإن حضرها فلا يستفيد شيئاً. ويحرص البعداني على وضع مبررات لهذه النتيجة، التي وصل إليها، مرجعاً المسؤولية على المدرسين الذين لا يجيدون طرق التعليم بحسب قوله. ويضيف: "أحرص على الدراسة وحاولت مرارا استيعاب هذه المادة، وأن أجلس مع زملاء متميزين في هذه المواد، لكن استفادتي تكون لوقت بسيط ثم تعود لي نفس المشكلة". يشير البعداني إلى أن كثيرا من زملائه يعانون من نفس المشكلة، بل إنهم ينتظرون حصص المواد العلمية ليهربوا منها لأنهم لا يستفيدون منها، مؤكدا بأن بعضهم لا يفتح مقررات ومناهج المواد العلمية إلا قرب الامتحانات، ويعوّلون على "ما يقدمه المعلم من ملخصات نهائية والمحذوفات من المنهج، التي يقدمها المعلمون عادةً قبل الامتحانات النهائية، ليكتفي الطلاب بفهم هذه الملخصات أو تلخيصها بوسائل مختلفة للغش".
مدارس بلا معامل من جانبه، يعزو المعلم اليمني أسباب ضعف طلاب اليمن في المواد العلمية المختلفة إلى أسباب مختلفة، لكن تنحصر أهمها في أن صياغة المنهج الدراسي لا تحوي أي شرح بل تعتمد على الأسئلة المباشرة حول ما يراه الطالب من نتائج لتجارب، إذ يفترض المنهج وجود الطلاب في أثناء تلك الدورس في معامل، أو تفاعلهم مع الوسائل التعليمية أو وسائل الاتصال الإلكتروني المختلفة المزودة بأفلام العرض المرئي. وتكمن المشكلة هنا في عدم توفر تلك المعامل أو وسائل الاتصال الإلكتروني تلك في أغلب المدارس، وبالتالي عدم استيعاب الطلاب لتلك الدروس بالإضافة إلى عدم تأهيل المعلمين. تنتقد مدرّسة الكيمياء والمشرفة الإدارية في مدرسة خولة بنت الأزور للبنات بصنعاء، آمال الحبشي، المناهج العلمية لهذه المواد كما أنها تؤكد على أن الطالب اليمني "يفتقد الرابط بين ما يقرأه في المنهج وما يلاحظه في محيطه"، مشيرة إلى أنه وبسبب انعدام تلك الوسائل التفاعلية تنتفي استفادة الطلاب من الدروس المقدمة له لأنها غالباً ما تعتمد على الإلقاء وليس التجريب العملي والعلمي في المعامل.". وتضيف بأنه لا يمكن أن يستوعب الطالب الدروس الخاصة بالمواد العلمية إلا بالتجريب العملي" منوهة إلى أن الغالبية العظمى من المدارس في اليمن "لا توفر المعامل ومن الطبيعي أن يكون مستوى كثير من الطلاب ضعيفاً في هذه المواد". وتضيف الحبشي: "لا تتوفر للمدرس اليمني الدورات التدريبية اللازمة التي تواكب التطور في استخدام الوسائل التعليمية، وتعزز معارفه وقدراته التعليمية التي تنعكس مباشرة على التحصيل العلمي للطالب اليمني، لا سيما في المواد العلمية". مع ذلك، تحمّل الحبشي الطالب والأسرة اليمنية جزءا كبيرا من مسؤولية هذا الضعف، حيث تتهم كثير من الطلاب بعدم الحرص على التعليم واللا مبالاة بالدروس والحصص لينعكس ذلك على تحصيلهم العلمي في المواد العلمية وغير العملية. تقول: "لا يمكن للطالب أن يفهم مثل هذه المواد إلا في حال كانت لديه نوايا حقيقية للاستيعاب، ولن يستطيع المدرس أن يحل هذه الإشكالية". مشيرةً إلى كثيراً من الطلاب لا يدرسون بهدف العلم نفسه، وإنما من أجل النجاح والحصول على الشهادة نهاية العام الدراسي. تواصل: "يعتمد الطلاب الضعفاء في المواد العلمية على الغِش في الامتحانات أو تقديم رشاوي للمدرسين كي يتجاوزوا مراحلهم الدراسية".
مدرسون متخصصون إلى ذلك، يؤكد مدير عام مكتب نائب وزير التربية والتعليم، أنيس ياسين، أن ضعف مستوى التحصيل العلمي في المواد العلمية لدى الطلاب مشكلة طالما سعت وزارة التربية والتعليم إلى تجاوزها، لولا الظروف التي تعيشها اليمن خلال السنوات الماضية. وأضاف ياسين في تصريح أن أعداد المدرسين المتخصصين في المواد العلمية قليلة، ولا تغطي الاحتياج، مشيرا إلى أن كثيراً من المدارس في المناطق الريفية لا يوجد فيها مدرسون متخصصون بهذه المواد ليتم الاعتماد على مدرسين لمواد أخرى غير علمية لتغطية هذا العجز. ويعترف ياسين بأن كفاءة بعض المدرسين لهذه المواد متواضعة. يقول: "لدينا في حدود 280 ألف مدرس 60 بالمائة منهم بمؤهل دبلوم معلمين وليس بكالوريوس"، مضيفا إلى ذلك عدم جودة المناهج الدراسية وعدم تطويرها. وأوضح ياسين أن الجانب التطبيقي (العملي) مفقود تماما في اليمن، لعدم توفر المعامل المجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات لتطبيق ما يتم تدريسه نظريا، وأن مثل هذه المواد "تحتاج إلى تطبيق مستمر ومواكب، والطالب في اليمن لا يعرف لماذا يدرس بعض المواد، ولا يعي أهميتها أصلا، لأنه لم يستوعبها عمليا ويقرأها نظريا فقط". ويرجع ياسين أسباب ذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية والمادية لتوفير هذه المتطلبات، وعدم تفاعل القطاع الخاص ولا المنظمات الدولية بشكل كاف، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم بالكاد تستطيع توفير مرتبات المدرسين والعاملين فيها. الجدير بالذكر أن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015 – 2016 في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قد اعتبر اليمن إلى جانب كلاً من ليبيا والسودان وسوريا والعراق والصومال دولاً غير مصنفة لانها دول لا تتوفر فيها أبسط معايير الجوده فى التعليم. وكانت دراسات مختلفة أكدت ضعف مستوى الطالب اليمني في بعض المواد العلمية، ففي العام 2012، احتلت اليمن المرتبة الأخيرة من بين دول المنطقة في التقييم الدولي لاتجاهات دراسة الرياضيات، فقد ظهر متوسط درجات تلاميذ الصف الرابع في اختبار الرياضيات التقليدي 248. وتقل هذه النتيجة عن نتائج بلدان المنطقة حيث حصلت الإمارات العربية المتحدة 434 درجة وفي المملكة العربية السعودية 410 وفي الكويت 342. نشوان نيوز - العربي الجديد
