تركزت لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع طرفي الأزمة اليمنية في العاصمة العمانية مسقط، حول وقف إطلاق النار وخطوط عريضة من مقترحات الحل السلمي للأزمة في البلاد، في وقت ظهرت فيه بوادر انقسام داخلية في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إزاء مقتضيات اتفاق "المجلس السياسي" بين الشريكين. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة، أن المبعوث الأممي وخلال اللقاءات التي عقدها في العاصمة العُمانية يومي الأحد والإثنين، قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، طرح على الأطراف أبرز المقترحات والأفكار كمشروع اتفاق سياسي بين الأطراف اليمنية، بناءً على المقترحات المقدّمة من قِبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال اجتماعات جدة السعودية قبل أسبوعين.
وفي الوقت الذي تحفّظت فيه المصادر الحكومية عن كشف تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي بالمبعوث الأممي، أفادت مصادر مقربة من وفد الانقلابيين الموجود في مسقط، بأن ولد الشيخ أحمد أكد خلال اللقاء الذي عقده مع الوفد أن الأفكار والمقترحات المطروحة تؤسس لحل شامل وكامل بعيداً عن التجزئة، التي كان المبعوث الأممي قد اقترحها في ختام مشاورات الكويت، ورفضها وفد الحوثيين وحلفائهم. وكانت تلك المقترحات تتضمن التوقيع على اتفاق يشمل الجوانب الأمنية والعسكرية المتعلقة بانسحاب المجموعات المسلحة ووقف إطلاق النار، في مرحلة أولى، ومن ثم الاتفاق على الجوانب السياسية في مرحلة لاحقة، إلا أن "الأفكار الجديدة، تلغي فكرة تجزئة الحل"، ولم تدخل النقاشات في التفاصيل حول التحضير لجولة مقبلة من المشاورات أو موعد انعقادها.
من جهة أخرى أشارت المصادر إلى أن وقف إطلاق النار، وتفعيل الهدنة بما في ذلك في المناطق الحدودية، أخذت حيزاً كبيراً من مباحثات وفد الانقلابيين مع المبعوث الأممي، الذي اقترح تفعيل لجنة التهدئة بعد أن تعذر التئامها منذ أواخر يونيو/حزيران، وكان من المقرر أن تنتقل إلى السعودية، إلا أن الانقلابيين رفضوا توجه الأعضاء الممثلين عنهم إلى المشاركة في اللجنة، والتي تضم أيضاً ممثلين عن الحكومة ومشرفين أممين.
وفي الرياض، عقد المبعوث الأممي لقاءً مع هادي أمس الثلاثاء، والذي أكد، وفقاً لموقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الجهود المبذولة نحو السلام، وبما يتركز "على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم 2216″، من دون كشف تفاصيل أكبر حول المقترحات.
أما في صنعاء، فقد برزت مؤشرات جديدة على خلافات بين الحوثيين وحزب "المؤتمر" الذي يترأسه صالح، حول "المجلس السياسي"، بعد ما يزيد عن شهر من الاتفاق على تشكيله بالمناصفة بين الطرفين. وقالت مصادر مطلعة ل"العربي الجديد" إن التباينات بين الطرفين ارتفعت وتيرتها مع رفض جزء من الحوثيين الالتزام بمقتضيات الاتفاق، الذي يلغي "اللجنة الثورية العليا"، وكانت الأخيرة بمثابة أعلى سلطة أمر واقع وفقاً ل"الإعلان الدستوري" الانقلابي، الصادر عن الحوثيين في السادس من فبراير/شباط 2015.
ووفق المصادر، فقد برز رفض أو تهرب تيار داخل الحوثيين من تنفيذ مقتضيات الاتفاق، مع مطالبة الشريك الآخر فيه بإنهاء ظاهرة "اللجان الثورية" التي أسستها الجماعة في المؤسسات الحكومية، في حين كانت قد نشأت حول هذه اللجان مصالح وأطراف مستفيدة داخل الجماعة، تجد صعوبة بالتخلي عن اللجان.
وكان التباين قد ظهر في الأيام الماضية أكثر من أي وقت مضى، مع عودة رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي إلى النشاط من جديد، من خلال زيارة قامت قناة "المسيرة" الرسمية التابعة للجماعة بتغطيتها باعتبارها زيارة لرئيس "اللجنة الثورية"، في حين يعتبرها الطرف الآخر، بحكم المحلولة، من خلال الاتفاق الذي نصّب "المجلس السياسي" سلطة أمر واقع عليا بديلة عن المجلس.
وفيما كان المجلس السياسي الذي يترأسه القيادي الحوثي صالح الصماد، قد أقر يوم الإثنين الماضي دمج أعضاء وفد الجماعة والحزب، وتكليفه بالمباحثات مع الأممالمتحدة والأطراف الإقليمية والدولية، كانت لافتاً عدم تغطية الخبر في الوسائل الرسمية التابعة للحوثيين، في مؤشر عزز وجود تباينات بين الطرفين.
