يتابع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته في المنطقة، منذ أكثر من أسبوع، في ظلّ تأخر زيارته إلى صنعاء، وسط أنباء عن تباينات متعلقة بالطرف المعني بلقائه عن الانقلابيين، الذين يطالبون ولد الشيخ بالتفاوض مع الحكومة التي ألّفها الشريكان (الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) خارج مسار التسوية منذ ما يقرب شهرين، في وقت بدا فيه أن المقترحات والأفكار المقدمة ك"خارطة طريق" لحل سلمي في البلاد، انتهت إلى مصير غامض، مع عدم بروز أي مؤشرات حول طرح المبعوث الأممي صيغة معدلة من الخطة. في هذا السياق، أفادت مصادر سياسية في العاصمة اليمنيةصنعاء ل"العربي الجديد"، بأن "ولد الشيخ الذي كان من المقرر أن يزور صنعاء في اليومين الماضيين، توجه بزيارات مكوكية بين العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الأردنية عمّان وعاد إلى العاصمة السعودية الرياض، التي التقى فيها أمس الخميس، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير". وبحسب المصادر، فإن "مختلف اللقاءات، وأبرزها في الرياض، تبحث أساساً الملفات التي سيحملها المبعوث الأممي إلى صنعاء، والخطوات المتقرحة التي من شأنها التمهيد للعودة إلى التهدئة من دون التطرق إلى المقترحات السياسية المعدلة".
" وجه المبعوث الأممي، منذ أيام، دعوة للأطراف اليمنية، إلى استئناف وقف إطلاق النار " وأوضحت أن "ولد الشيخ يواجه حزمة معوقات بزيارته المقبلة لصنعاء بما في ذلك الشروط التي يضعها تحالف جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة صالح، لاستئناف جهود السلام. ويطالب الانقلابيون بأن يكون أي لقاء للمبعوث الأممي في صنعاء مع الحكومة التي شكلها الطرفان في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة عبد العزيز بن حبتور كخطوة أحادية الجانب رفضها المجتمع الدولي، ويرفض المبعوث الأممي الاعتراف بها، فيما يعتبر الانقلابيون أن الطرف المعني بالتفاوض معه هو وزير الخارجية في حكومة صنعاء، هشام شرف". في هذا الإطار، كشفت تسريبات من شأنها أن تكون بمثابة تسوية تسهل المبعوث الأممي، تقضي باتفاق الانقلابيين على تشكيل وفد مفاوض جديد، يترأسه شرف، ليتولى التفاوض مع المبعوث الأممي والأطراف كوفد يمثل الطرفين وتشارك فيه قيادات من الجماعة وحزب صالح. غير أن مصدرا قريبا من الوفد المفاوض، رفض تأكيد المعلومات، وقال إنه "إذا ما تم الاتفاق على الوفد فسيعلن في حينه". وكان ولد الشيخ زار صنعاء مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورفض اللقاء بما يعرف ب"المجلس السياسي الأعلى" الذي يعد واجهة السلطة العليا للانقلابيين (غير المعترف بها دولياً) منذ الاتفاق على تأليفه في يوليو/تموز الماضي.
وفي الوقت الذي تتمحور فيه زيارة ولد الشيخ حول جهود تفعيل "لجنة التنسيق والتهدئة" المعنية بالإشراف على اتفاق وقف النار، كشفت مصادر يمنية ل"العربي الجديد"، عن جانب من الشروط التي يضعها الحوثيون وحزب صالح أمام مطالب تفعيل اللجنة، مشيرة إلى أن "الطرفين طالبا بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الحاصل في أكثر من جبهة، بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون لجنة التنسيق والتهدئة مؤلفة من غرفتي عمليات، الأولى في مدينة ظهران الجنوب السعودية، وهو المقر المفترض أن تجتمع فيه اللجنة، والأخرى تكون في محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية، أو في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى شروط أخرى متعلقة بإعادة فتح مطار صنعاء، الذي أغُلق من قبل قوات التحالف منذ أغسطس/آب الماضي". ووجّه المبعوث الأممي، منذ أيام، دعوة للأطراف اليمنية، إلى استئناف وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه "يسعى لإعادة عمل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على الهدنة". وهي لجنة تألفت من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أمميين في الكويت وفقاً لاتفاق العاشر من أبريل/نيسان الماضي، وفي ال30 من يونيو/حزيران أعلن المبعوث الأممي عن اتفاق على انتقال مقر اللجنة من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية القريبة من الحدود، إلا أن الانقلابيين منذ ذلك اليوم، يرفضون توجه ممثليهم إلى السعودية لأسباب يتعلق جزء منها برفض من قيادات داخل الجماعة والحزب ترى أن ذلك يقدم السعودية كطرف راعٍ للسلام، والجزء الآخر بالشروط التي يضعها الطرفان، استباقاً لعودتهما (الطرفين)، لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، بما فيه العمليات العسكرية للتحالف.
" بدا مصير المقترحات الخاصة بالتسوية المعروفة بخارطة الطريق غامضا "
وكان لافتاً أن زيارة المبعوث الأممي التي بدأت منذ أكثر من أسبوع، تركزت حول جهود استئناف الهدنة، ساعياً لإقناع الطرفين بإرسال ممثليهما في "لجنة التنسيق والتهدئة" إلى الأردن، لأخذ دورة تدريبية تمهيداً لاستباق الإعلان عن الهدنة. ووسط ذلك، بدا مصير المقترحات الخاصة بالتسوية المعروفة ب"خارطة الطريق"، غامضاً، إذ كان من المفترض أن يسلم المبعوث الأممي نسخة معدلة من الخطة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الاثنين الماضي، أثناء اللقاء به في عدن، غير أن المصادر الحكومية لم تؤكد بعد تسلمها نسخة معدلة من مقترحات الأممالمتحدة، والتي كانت قد رفضت تسلم نسختها السابقة في نوفمبر العام الماضي.
