لجأ البنك المركزي اليمني إلى الإعلان عن بيع عملة أجنبية بالمزاد، وذلك لمواجهة نقص السيولة النقدية من العملة المحلية وتأمين الرواتب. وأعلن البنك المركزي في عدن، الأربعاء، عن مزاد لبيع كميات من الدولار الأميركي للراغبين من البنوك التجارية والصرافين والتجار. وأوضح الإعلان الموقع باسم رئيس لجنة العملات بالبنك، شفيقة عثمان، أنه سيتم إرساء عملية البيع على أكبر عرض يقدم للشراء نقدا بالريال اليمني. وأكد مسؤول في البنك بعدن، أن "اللجوء لبيع الدولار بالمزاد تم بتعليمات من رئيس الوزراء وبغرض شراء عملة محلية – ريال يمني – لدفع رواتب الجهات الحكومية في محافظاتعدن وأبين ولحج (جنوب البلاد)". واوضح المسؤول، الدي طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية بيع الدولار تساعد أيضا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف. واستقر سعر صرف الريال في السوق الموازية بالعاصمة اليمنيةصنعاء وفي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، عند 305 ريالات للدولار الواحد. ويبلغ سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي 250 ريالا للدولار الواحد، لكن لا يتم تداوله بهذا السعر. وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن هذا الإجراء من جانب المركزي يهدف إلى الحصول على موارد نقدية بالعملة المحلية للوفاء بالتزاماته بدفع أجور موظفي الدولة. وقال سعيد: "الإجراء من حيث الأثر النهائي سيكون إيجابيا على توقيف تدهور سعر العملة وانخفاض قيمتها أمام الدولار لو تحققت شروط، أهمها أن تضخ هذه العملة داخل النظام المصرفي". وعبّر سعيد عن مخاوفه من تداعيات سلبية في حال بيع العملة الأجنبية للأفراد خارج الجهاز المصرفي. وقال سعيد: "من غير الواضح إذا كانت البنوك التجارية ستتجاوب مع إعلان المركزي، نتيجة أن البنوك تعاني أزمة سيوله خانقة في العملة المحلية (الريال)، وفي الوقت نفسه تحتفظ بموارد معتبرة من الدولار بسبب عدم السماح لها بتحويل مخزونها من العملة الصعبة والريال السعودي إلى حساباتها لدى البنوك المراسلة لفتح حساب لعملائها للاستيراد". ويعاني اليمن أزمة رواتب منذ ثلاثة أشهر، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى إضراب شامل شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنيةصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مقر الحكومة. وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً أخيراً، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة البنك المركزي، الذي كان يخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء. وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي رئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام. وأدى تأخر الرواتب إلى تظاهرات احتجاج في العاصمة المؤقتة عدن، وخرج موظفون متقاعدون، الثلاثاء، إلى شوارع المدينة احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم. وقالت مصادر محلية إن مئات المحتجين قاموا بقطع شارع رئيسي بالشيخ عثمان، وسط المدينة، ومنعوا مرور المركبات الداخلة إلى الشيخ عثمان، ما دفع بسائقي المركبات إلى سلوك طرق فرعية بديلة. وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، وجّه، الأحد، بضخ 200 مليون ريال يمني على مكاتب البريد الرئيسة بمحافظة عدن لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين، والبالغ عددهم 36 ألف متقاعد. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد بن دغر، خلال لقائه، السبت، مدير البنك المركزي بعدن ومدير عام الهيئة العامة للبريد، أن هذه الدفعة هي الأولى لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين، وستليها دفعات أخرى خلال الأيام القادمة، بهدف تعزيز مكاتب البريد بالمبالغ المالية، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتقاعدين. وأكد متقاعدون أنهم لم يستلموا معاشاتهم بحسب وعود رئيس الحكومة، وأن البنك الأهلي اليمنيبعدن (حكومي) يتذرع بعدم توفر السيولة. وأوضح مدير عام فرع البنك المركزي بعدن خالد زكريا، الأربعاء، أن البنك لا يستطيع تغطية رواتب المحافظة نتيجة أزمة السيولة. وقال زكريا، في مذكرة لمدير مكتب المالية بعدن، اطلع عليها: "إن البنك يستمر في دفع المرتبات بحسب الإيرادات المتاحة، ويحاول تدبير نقود لدفع رواتب موظفي عدن والموظفين المتقاعدين نهاية الأسبوع الجاري". ولم يتسلم جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة رواتبهم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما يشكو الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين من عدم صرف رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.
