يقترع القطريون الثلاثاء 10-5-2011 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في انتخابات هي الرابعة من نوعها التي تشهدها قطر بمشاركة المرأة اقتراعًا وترشيحًا. والمجلس البلدي هو الهيئة المنتخبة الوحيدة، إذ إن مجلس الشورى لا يزال يعيّن أعضاؤه من قبل امير البلاد. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان اكثر من 32 الف ناخب وناخبة مسجلين مدعوون إلى اختيار الاعضاء ال29 في المجلس البلدي، الذي تتوزع عضويته على المناطق القطرية، وذلك من بين مئة ومرشح واحد للانتخابات، ضمنهم اربع نساء. وحضّ رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات محمد ماجد السليطي "الناخبين والناخبات على التوجه الى دوائرهم الانتخابية لاختيار من يمثلهم في المجلس البلدي (...) تجسيدا لمبدأ الديمقراطية وممارسة حقهم الديمقراطي القائم على احترام الراي والراي الآخر، وسط أجواء من المنافسة الشريفة والنزيهة". وانتشرت في الدوحة منذ اسابيع صور المرشحين وشعاراتهم، التي اتخذت طابعاً خدماتيًا، وغابت عنها السياسة تمامًا، فيما لم تستخدم المرشحات عمومًا صورهن. وتميزت المعركة الانتخابية هذه الدورة باستخدام الانترنت، لاسيما موقع فايسبوك لنشر "برامج" المرشحين ورؤيتهم للعمل البلدي. كما تم فتح موقع "قطر شيرز" للأسهم، للمتنافسين في الانتخابات من أجل النقاش مع الناخبين، مع العلم أن غالبية القطريين يمتلكون استثمارات في سوق المال، وبالتالي يستخدمون هذا الموقع. وفي خضم الانتفاضات العربية، اكد رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في شباط/فبراير الماضي ان الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس الشورى "في المستقبل القريب". وقال "نحن كحكومة كان لدينا بعض التأخير، بسبب تجهيز كل القوانين الخاصة قبل أي شيء، وقد اخذنا وقتنا لان هذه اول تجربة لنا في قطر"، مضيفًا "نحن سائرون في هذا النهج ايمانًا منا بأن هذا هو الطريق الامثل للوصول الى بلد تكون فيه مشاركة شعبية". وينصّ الدستور القطري على اجراء انتخابات تشريعية، بحيث يتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس، في حين يقوم الامير بتعيين الثلث الباقي. ورغم ذلك، لم يتم الاعلان حتى الآن عن جدول زمني لاجراء هذه الانتخابات.
