لقد دشنّا هذه المحاولة، رغبة منا في توضيح بعض جوانب الصورة غير المرئية لطرفي اللعبة والمشهد السياسي اليمني، وربما تثير النقاط الواردة فيها حواراً ونقاشاً - نتمناه علمياً وعقلانياً - بين الأطراف السياسية المتصارعة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتقليص مسافات الخلاف الشاسعة، وتجسير الفجوة الكبيرة في نظرة الطرفين إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، أي الانتخابات النيابية في 27 إبريل 2009م. مع قناعتنا الكاملة بأن الواقع يختلف بشكل جذري عن التنظير السياسي وقد يتجاوزه.. وتأتي هذه النقاط استكمالاً لتناولة الأسبوع الماضي، عن أسباب الخلاف السياسي بين أطراف المنظومة الحزبية والسياسية اليمنية، وسنخصصها للحديث عن المعايير المختلفة لاختيار النظم الانتخابية. معايير اختيار النظم الانتخابية نظرياً وظاهرياً، لا يطرح اختيار المنظومة الانتخابية إلا مشاكل تقنية، مثل: معرفة كيفية توزيع المقاعد النيابية. لكنه على الصعيد الواقعي يطرح كثيراً من المشاكل؛ حيث يعد بعض تلك النظم الديمقراطية أكثر عدالة، ويحقق التوزيع الصحيح لأصوات الناخبين، وبعضها يفيد الأحزاب الكبيرة، بينما تستفيد الأحزاب الصغيرة من بعض النظم الانتخابية، وهذا ربما يفسر جانباً من الخلاف السياسي بين أطراف المنظومة الحزبية والسياسية اليمنية. وتواصلاً مع ما تناولناه سابقاً، نشير إلى أن اختيار هذه الطريقة أو تلك يتم وفقاً لاعتبارات سياسية، لأن لكل واحد من تلك الأنماط نتائج مختلفة تماماً، خاصة على الأحزاب السياسية، والنظام السياسي وتبعاً لذلك تختلف نظم الانتخاب وأساليبه من دولة إلى أخرى، تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية، ومدى تغلغل الروح الديمقراطية في نظامها السياسي، وطبيعة التكوين الاجتماعي والتقدم الحضاري والثقافي لشعبها. وقد صنفت النظم الانتخابية وفقاً لمعايير عديدة، أهمها التالي: 1 - وفقاً لطريقة الاختيار: الانتخاب المباشر، وغير المباشر فإذا قام الناخب بانتخاب أعضاء الهيئة النيابية دون وسيط يكون الانتخاب مباشراً، وعلى عكس ذلك يكون الانتخاب غير مباشر إذا قام على درجتين أو أكثر، بحيث يقتصر دور الناخب على انتخاب مندوبين يتولون مهمة اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين في مرحلة تالية، أو عبر ثلاث مراحل بحسب النظام الانتخابي المعمول به داخل الدولة. ولكل واحد من هذين النظامين مبررات وأسباب للأخذ به، كما أن لكل واحد منهما مزايا ومثالب. وجميع الانتخابات في بلادنا، بعد قيام دولة الوحدة جرت وفقاً لطريقة الانتخاب المباشر، باستثناء انتخابات المحافظين التي جرت وفقاً لطريقة الانتخاب غير المباشر من درجة واحدة، بعد انتخاب المحافظين من طرف أعضاء المجالس النيابية المنتخبة شعبياً. 2 - وفقاً لطريقة عرض المرشحين: الانتخاب الفردي، والانتخاب بالقائمة يقصد بالانتخاب الفردي أن يقوم الناخبون في دائرة انتخابية بانتخاب فرد واحد يمثلهم في البرلمان من بين مرشحين آخرين يتنافسون على نفس المقعد في هذه الدائرة، في حين ينصب اختيارهم في الانتخاب بالقائمة على عدة أشخاص ليصبحوا نواباً عنهم. ويختلف تقسيم الدوائر الانتخابية في الحالتين؛ ففي حين تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة في حالة تطبيق النظام الانتخابي الفردي، بحيث ينتخب عن كل دائرة نائب واحد، وهو النظام المعمول به في بلادنا حالياً في الانتخابات النيابية، وانتخاب المجالس المحلية. ينبغي تقسيم الدوائر الانتخابية في نظام الانتخاب عن طريق القائمة إلى دوائر أكبر حجماً، إما على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، بحيث يتم انتخاب عدد من النواب بقائمة مرشحين يماثل عددهم المقاعد المخصصة للدائرة سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية.. وهو ما يعني أن عدد الدوائر في هذه الحالة الأخيرة يكون أقل بكثير في حالة تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة على أساس المحافظة، وربما يصل إلى دائرة واحدة في حالة تطبيقه على مستوى الجمهورية، وهذا النظام الأخير طبق في الانتخابات الرئاسية لعرض المرشحين المتنافسين على جمهور الناخبين داخل الجمهورية اليمنية. ولهذين النظامين عدة مزايا، ولهما عدة مثالب؛ ففي حين يُمكِّن نظام الانتخاب الفردي الناخب من معرفة المرشحين معرفة شخصية، بحيث يختار من يراه أكثر صلاحية لتمثيله في البرلمان، نظراً لصغر حجم الدائرة الانتخابية، كما أنه يمتاز بالبساطة والسهولة والوضوح في عملية الاختيار. يجعل نظام الانتخاب بالقائمة من الصعب على الناخب معرفة شخصية المرشحين في معظم الأحوال، خاصة في حالة ضخامة حجم الدائرة الانتخابية. كما أن اضطرار الناخب إلى اختيار قائمة بذاتها دون تغيير، وهي الآلية المعمول بها في نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، ينتج عنه خداع الناخب في كثير من الأحيان، لأن كثيراً من الأحزاب تقوم بوضع اسم شخصية معروفة على رأس القائمة، وعادة يكون هذا الشخص هو أمين عام الحزب، ثم تضع بعد ذلك أسماء مجهولة للناخب أو محدودة الكفاءة من الناحية السياسية. كما أن نظام القائمة يجعل اختيار المرشحين، وترتيب وتوزيع المقاعد بين المرشحين خاضعاً لرغبات قيادات الأحزاب، وفقاً للعلاقات الشخصية ودرجة الرضا عن المرشح. وأخيراً فإن هذا النظام لا يمكن المرشح من معرفة درجة شعبيته وجماهيريته خارج إطار القائمة، بل ربما أدى إلى حرمان أحد المرشحين من الفوز مع أنه كان الأكثر حصداً لأصوات الناخبين بين قائمة المرشحين لأن ترتيبه جاء في نهاية القائمة، وأخيراً، ربما أدى هذا النظام إلى حرمان أحد المرشحين من النزول ضمن القائمة لخلافات شخصية، وغيرها من الأسباب التي قد تحرم مرشحين ذوي شعبية كبيرة من الترشح ضمن تلك القائمة. وأعتقد أن تطبيق هذا النظام سيتسبب في كثير من الخلافات داخل الأحزاب بين المرشحين وبين زعامات تلك الأحزاب، وربما قاد في ظل ضعف الالتزام السياسي والحزبي إلى ظاهرة الانشقاقات السياسية داخل الأحزاب السياسية، وتفتت الأحزاب السياسية، وهي النتائج التي أفرزتها التجارب السياسية لكثير من الدول حديثة العهد بالديمقراطية. أما المزايا التي يوفرها الانتخاب بالقائمة فتتمثل في تحويل الانتخاب إلى مفاضلة بين مبادئ سياسية وبرامج حزبية، وليست مفاضلة بين أشخاص وعلاقات وصلات عائلية وقبلية، كما أنه يطلق حرية النواب من قيود الارتباطات الضيقة، ويمنحهم الاستقلال في مباشرة العمل السياسي داخل البرلمان لصالح الأمة في مجموعها، وأخيراً، يزيد الانتخاب بالقائمة من اهتمام الناخب بالمسائل العامة، ويعمق إدراكه بالمبادئ والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب، لكنه يتطلب مستوى ثقافياً ووعياً سياسياً عالياً لا نعتقد أن مجتمعنا اليمني قد وصل إليه لكي يتمكن الناخب اليمني من المقارنة بين تلك البرامج، ويختار القائمة التي تمثل الحزب الأكثر صلاحية من وجهة نظره. ويرتبط تطبيق ونجاح هذا النظام إلى حد كبير بتطبيق نظام التمثيل النسبي. 3 - وفقاً لمعيار توزيع المقاعد النيابية: الانتخاب بالأغلبية، ونظام التمثيل النسبي وفي هذه الحالة فنحن نتحدث عن أسلوب توزيع المقاعد، وتحديد النتائج بناء على عدد الأصوات التي حازها كل طرف من أطراف العملية الانتخابية، سواء أجريت بطريقة الانتخاب المباشر، أم بطريقة الانتخاب غير المباشر، وسواء أكانت عملية الترشيح بطريقة الاقتراع الفردي، أم اتبعت طريقة الاقتراع بالقائمة، ويوجد نظامان في هذا المجال، يمكن إتباع أحدهما، وهما نظام الأغلبية، والتمثيل النسبي. أ- نظام الانتخاب بالأغلبية: ويقصد بهذا النظام، الكيفية التي بمقتضاها ينجح المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات الصحيحة المعبر عنها للناخبين المشتركين في الانتخاب في الدائرة الانتخابية في حالة الانتخاب الفردي، أو قائمة المرشحين التي تحرز أكثر الأصوات في نظام الانتخاب بالقائمة، بمعنى أن هذا النظام يصلح مع نظام الانتخاب الفردي، والنظام الانتخابي اليمني يتبع هذه الطريقة في توزيع المقاعد أو إعلان نتائج الانتخابات، كما أنه يصلح مع نظام الانتخاب بالقائمة. وهناك عدة طرق لاحتساب الأغلبية، منها الأغلبية البسيطة «أي حصول المرشح الفائز على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين»، والأغلبية المطلقة «أي اشتراط حصول المرشح الفائز على نصف أصوات الناخبين داخل الدائرة إضافة إلى صوت واحد، وهو ما يعرف بقاعدة النصف + صوت واحد»، والأغلبية المشروطة «وتحدد وفقاً للقانون، وعادة ما تكون الثلث، أو الثلثين، أو الثلاثة أرباع». والقانون اليمني للانتخابات يأخذ بقاعدة الأغلبية النسبية لتحديد الفائزين بمقاعد مجلس النواب، والمجالس المحلية، لكنه يشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حصوله على أغلبية مطلقة، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على أكثر أصوات الناخبين. ولم يشترط أغلبية محددة إلا في تعديل دستور الجمهورية اليمنية، بضرورة موافقة ثلاثة أرباع المجلس على التعديل للبابين الأول والثاني، وعشرين مادة من الدستور قبل إقراره بالاستفتاء الشعبي، أو لتعديل باقي المواد داخل المجلس. كما اشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية %5 من أعضاء مجلسي الشورى والنواب. ب- نظام التمثيل النسبي: يرتبط هذا النظام بالانتخاب بالقائمة ويستحيل تطبيقه بدونها. ويتم تطبيق نظام التمثيل النسبي عن طريق توزيع المقاعد في الدائرة الواحدة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة. وقد أخذت كثير من الدول الديمقراطية اليوم بنظام التمثيل النسبي لتلافي العيوب الناجمة عن نظام الانتخاب بالأغلبية، وخاصة منها الأغلبية النسبية، الذي يؤدي إلى فوز المرشح بالمقعد بصرف النظر عن عدد الأصوات التي حصل عليها، حتى لو كان الفارق بينه وبين أقرب المرشحين صوتاً واحداً، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإجحاف بحق الأقليات السياسية، وعدم التعبير بصدق عن رغبات الناخبين، وربما أدى في بعض الحالات إلى فوز حزب واحد بجميع أو بأغلب مقاعد المجلس النيابي نتيجة حصوله على أكثرية الأصوات. فنظام التمثيل النسبي يحقق العدالة، لأن كل قائمة تفوز بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها. وهو الأمر الذي يبرر تمسك أحزاب «اللقاء المشترك» بهذه الطريقة في الانتخابات النيابية القادمة، والضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات ليشمل هذه الطريقة في احتساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد. لكنه لا يبرر الوسائل غير الديمقراطية التي لجأت إليها في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المشروعة في إطار العملية الديمقراطية. فالخلاف اليوم - في رأيي المتواضع - لا ينبغي أن يدور حول حق تلك الأحزاب في طرح ما تراه من أجل الحصول على مكاسب سياسية ومقاعد في السلطة التشريعية القادمة، لكنه خلاف حول الوسائل المتبعة من أجل تحقيق تلك الغاية، لأنه قد يرسل إشارات خاطئة إلى الناخب اليمني حول النية الحقيقية المبيتة لتلك الأحزاب لإفشال العملية الديمقراطية برمتها، ما لم تحقق لها المكاسب التي ترضيها، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث أزمات سياسية متلاحقة تلغي كافة المكاسب التي تحققت للشعب اليمني في ظل تجربته الديمقراطية، مهما بدت لتلك الأحزاب أنها غير مقنعة أو غير عادلة، ويصور الأمر للناخب أن تلك الأحزاب تسعى لتحقيق مكاسب آنية وشخصية دون اكتراث لأي شيء آخر. وحتى تتضح الصورة أكثر للناخب اليمني، سوف نستعرض مزايا وعيوب النظام التمثيلي النسبي، ليحكم على هذا النظام من موقع العارف لا من موقع المتأثر بمواقف وتفسيرات الآخرين. وهذا موضوع التناولة القادمة إن شاء الله تعالى. (٭)جامعة إب
