اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2427 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، الذي أدان فيه بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات المسلحة وقتلهم وتشويههم واغتصابهم. وحسب موقع الأممالمتحدة، قدمت السويد، رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، مشروع القرار الذي شاركت في طرحه على المجلس 95 دولة عضوا في الأممالمتحدة. وفي جلسة رأسها رئيس وزراء السويد تحت عنوان "حماية الأطفال، أمس الإثنين، تمنع الصراعات غدا"، اعتمد القرار الذي أدان قيام أطراف النزاعات بمنع إيصال المساعدة الإنسانية، وأقر بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها المرتكبة ضد الأطفال، قد تشكل مؤشرا مبكرا على نشوب النزاع أو تصعيده. استمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة، إلى إحاطة من فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة حول أحدث تقارير الأمين العام بهذا الشأن. وأفاد تقرير الأمين العام بزيادة أعداد الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة حول العالم، وشدة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال عام 2017. وقد تحققت الأممالمتحدة من حدوث أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي. كما تحدثت في الجلسة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف هنريتا فور، حول زيادة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في أنحاء العالم وجهود اليونيسف لإعادة تأهيل الأطفال المجندين السابقين بعد تسريحهم. وشاركت في جلسة مجلس الأمن يني لوندونيو من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا، والتي جندت قسرا في الماضي من قبل جماعة فارك. وأهاب قرار مجلس الأمن الجديد بالدول والأممالمتحدة، تعميم مراعاة حماية الطفل في كل الأنشطة ذات الصلة في سياق منع نشوب النزاعات وحالات الصراع وبعد انتهائه. وناشد القرار، الدول الأعضاء وكيانات الأممالمتحدة كفالة مراعاة آراء الأطفال في أنشطة البرمجة في جميع مراحل دورة النزاع، وإدماج مسائل حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وحقوقهم ورفاههم وتمكينهم بصورة كاملة وإيلائها الأولوية في كل خطط وبرامج واستراتيجيات الإنعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. أشارت فيرجينا غامبا إلى آلاف الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال العام الماضي، والزيادة الكبيرة المسجلة عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وقالت إن كلا من هذه الانتهاكات أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها وقعت على الأطفال وأسرهم والمجتمعات بأسرها. وتطرقت المسؤولة الدولية إلى التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال في سياق النزاع المسلح. وذكرت أن تطبيق حكومة السودان بشكل كامل لخطة العمل لحماية الأطفال والتقدم المحرز في هذا المجال في كولومبيا عبر عملية السلام، يؤكدان إمكانية كفالة حماية الأطفال أثناء الصراعات عندما تتوفر الإرادة السياسية والدعم الدولي. وقالت إن حكومة العراق ستطور خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي، كما أن تحالف استعادة الشرعية في اليمن أنشأ وحدة لحماية الأطفال في مقره الرئيسي. وأضافت غامبا أن قرار مجلس الأمن، الذي اعتمد اليوم، يوفر للجهات العاملة في مجال حماية الطفل المساحة السياسية اللازمة للانخراط مع أطراف الصراع في المراحل المبكرة. وذكرت أن القرار يعد إنجازا مهما في "الرحلة المشتركة لجعل الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال جزءا من الماضي."
