أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزام التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بتحمل كامل مسؤولياته المتعلقة بحماية جميع المدنيين، خصوصا الأطفال في اليمن بما في ذلك مواصلة جهوده الهادفة إلى حمايتهم وتخفيف آثار النزاع عليهم بالتنسيق التام والوثيق مع جميع وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض. وأعربت عن إدانتها لجميع أعمال الترويع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يواصل انتهاجها الحوثيون لترويع سكان اليمن بما في ذلك استهتارهم التام بالأطفال واستخدامهم المشين لهم كجنود ودروع بشرية واستغلالهم للمستشفيات المدنية والمدارس للأغراض العسكرية وزرع الألغام الأرضية بصورة عشوائية فضلاً عن شنهم للهجمات الصاروخية ضد السكان المدنيين في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة لانا زكي نسيبة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "حماية الأطفال اليوم تمنع الصراعات غدا". واستعرضت نسيبة الجهود التي يبذلها التحالف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك إنشاؤه بالتنسيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات فيرجينيا غامبا وحدة متخصصة لحماية الأطفال بمقر قيادتها في المنطقة لتحسين حماية الأطفال، مبرزة النتائج الإيجابية التي حققتها جهود التحالف المستمرة لتعزيز حماية الأطفال في اليمن بما في ذلك إعادة دمج الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الميليشيا الحوثية في مجتمعاتهم. وتطرقت لآليات الرصد والإبلاغ التي يعتمد عليها في إعداد تقرير الأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، مشددة على أهمية أن تعتمد هذه الآليات على مصادر موثوقة ومراقبين مستقلين تابعين للأمم المتحدة. وأشارت نسيبة إلى أهمية تعاون وتشاور مكتب الممثلة الخاصة مع الدول المعنية لتبادل الرؤى وتقديم إسهامات قبل استخلاص النتائج من أجل تحسين الإبلاغ وتمكين النظام المعني بحماية الطفل ليصبح أقوى وأكثر فعالية ويركز على الوقاية، معربة عن قلقها البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في الانتهاكات الجسيمة الموثقة المرتكبة ضد الأطفال خلال عام 2017 سواء في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من طوفان الأزمات الحالية أو العالم بشكل عام. وشددت على التزام بلادها بحماية الأطفال المتأثرين من جملة هذه الصراعات وذلك عبر توفيرها للمساعدة الإنسانية والرعاية لهم على المدى البعيد.
