أصدر وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا بياناً في ختام اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن في العاصمة البولندية وارسو. وتضمن البيان الذي ينشره نشوان نيوز العديد من المواقف بشأن المستجدات وجهود السلام وفيما يلي النص: التقى ورزاء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية في وارسو لمناقشة الوضع في اليمن. وقد أكد الوزراء على التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ودعمهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في شهر ديسمبر من عام 2018، كما رحب الوزراء بتبني قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 2451 و 2452 والذان يدعمان تنفيذ تلك الإتفاقيات على أساس الإطار السياسي المذكور في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، أكّد الوزراء على دعمهم الكامل للجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في شهر ديسمبر من عام 2018 لأجل الشعب اليمني، وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالاتفاقيات الأولية التي توصلت إليها لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بشأن انتشار القوات في الحديدة ويدعون الحوثيين والحكومة اليمنية إلى تأكيد إلتزامهم بهذه الخطة والعمل بسرعة مع لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، وبعثة الأممالمتحدة وذلك لدعم اتفاقية الحديدة (اتفاقية بعثة الأممالمتحدة الخاصة بالحديدة) لتنفيذ إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى وذلك تنفيذاً لإلتزامهما، وأكد الوزراء على انه يجب على الطرفين أن يتوقفا عن ممارسات تكتيكات التأخير بالنسبة لتنفيذ اتفاقية الحديدة كما اتفق الوزراء على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم على أن يلتقوا مرة أخرى في حال حدوث المزيد من التأخير في تنفيذ الإتفاق. دعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، وخصوصاً الحوثيين الذين لايزالون يسيطرون على موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، لضمان سلامة وأمن العاملين على تنفيذ اتفاقية بعثة الأممالمتحدة الخاصة بالحديدة وتسهيل مرورهم إلى اليمن وداخله بما في ذلك الموظفين، والمعدات، والمؤن، والأغذية، وإزالة أي عقبات قد تعترض طريقهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، وفي هذا الصدد، عبر الوزراء عن قلقهم بشأن المعوقات الروتينية التي فرضها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي الذي تقوم به اتفاقية بعثة الأممالمتحدة الخاصة بالحديدة، كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى تكثيف مضاعفة جهودهم في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء وتشكيل لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتعز. وناقش الوزراء التأثيرات الإيرانية المزعزعة في اليمن والمتمثلة في تقديم إيران للتمويل، والأسلحة المتقدمة والصاروخية المحظورة المحظورة للحوثيين، وللمنطقة بأسرها، وفي هذا الصدد، تطرّق الوزراء إلى النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الخبراء الأممية بأن إيران قد قدمت أسلحة متقدمة للحوثيين مما يتنافى مع قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 2216 و 2231، وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الهجوم الذي نفذه الحوثيون بتاريخ 10 يناير 2019 على مطار قاعدة العند باستخدام طائرة مُسيّرة، وأكد الوزراء على أن إطلاق قوات الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيّرة على الدول المجاورة يشكل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع. وقد عبر الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها الوطني داعين الحوثيين وحلفائهم إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. و لخفض الإستيراد المحظور للمشتقات النفظية من قِبل الحوثيين، فقد ناقش الوزراء خطوات لإيقاف الأنشطة التي تسهل تدفق النفط الإيراني وبذات الوقت تضمن تدفق المشتقات النفطية إلى موانئ البحر الأحمر. كما ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي أوجدها الصراع وأكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستمرار تدفق المواد الغذائية والنفطية إلى البلاد، ودعم إجراءات بناء الثقة بالاقتصاد كجزءٍ من عملية السلام، وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالوديعة السعودية البالغة مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي (2ر2 مليار) في البنك المركزي اليمني، ومساهماتها المالية في المشتقات النفطية، ومبلغ 570 مليون دولار مُساهمة مُقدّمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي ودفع مرتبات المدرسين. و قد رحب الوزراء بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف الدفع المنتظم لرواتب الموظفين المدنيين، والمدرسين، والعاملين في القطاع الصحي في شتَّى أرجاء البلاد داعين الحوثيين إلى التعاون في هذه العملية. وعلى ضوء التقارير الأخيرة عن التدخلات غير القانونية في عمليات العديد من المصارف المحلية بصنعاء وفي مجالات موظفي القطاع المصرفي، فقد أدان الوزراء هذه الأعمال وطالبوا الحوثيين بحزم إلغاء النظم التي تم فرضها على المصارف المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية الضرورية، كما شجع الوزراء الحكومة اليمنية على الاستمرار في إصدار خطابات الضمان لكافة المستوردين الرئيسيين وجعل هذه العملية أكثر وضوحاً وشفافية. واتفق الوزراء بان هناك فرصة لإنهاء الصراع في اليمن وتكثيف مضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.
