يمرس : مجلس الامن يعقد مشاورات مغلقة بشأن اليمن بطلب من بريطانيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الامن يعقد مشاورات مغلقة بشأن اليمن بطلب من بريطانيا

كونا نشر في الاشتراكي نت يوم 31 - 01 - 2019

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.
وطبقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) من المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى احاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.
وسيقدم رئيس لجنة العقوبات اليمنية مندوب بيرو السفير غوستافو كوادرا خلال الجلسة معلومات محدثة عن عمل اللجنة.
وينتظر أن تقترح بريطانيا بصفتها حامل القلم بيانا صحفيا يبدو أنه يسعى إلى التعبير عن دعمها لجهود الأمم المتحدة في اليمن بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. حسب ما أفادت الوكالة.
وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين.
ومن المقرر أن يُطلع غريفيث وكاميرت الأعضاء على التقدم في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يُطالباه باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.
وتوصف اتفاقية الحديدة بأنها واحدة من ثلاث اتفاقيات تم التوصل إليها خلال المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة في السويدوالمعروفة مجتمعة باسم اتفاقية استكهولم.
ويترأس كاميرت مجلسا يضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين يشرفون على تنفيذ اتفاقية الحديدة بينما يقود أيضا فريق الأممالمتحدة المتقدم الذي تم نشره في اليمن في 22 ديسمبر وبعثة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يقوم كل من غريفيث وكاميرت باطلاع الأعضاء على التقدم في تنفيذ اتفاقية الحديدة وأنه من الضروري أن يتفقالطرفان على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وحل المسائل العالقة المختلفة بشأن تولي قوات الامنالمحلية المسؤولية الأمنية.
وخلال الأسبوع الماضي التقى غريفيث وكاميرت مع السلطات في صنعاء والرياض والحديدة في حين توجه كاميرت إلى عدنلمناقشة اقتراح الأمم المتحدة لتوفير عمليات إعادة توزيع المساعدات موثوقة وقابلة للتحقق.
ومن المتوقع ان يبدي أعضاء المجلس اهتماما بمعرفة المزيد حول الاقتراح وكيف تم تلقيه من قبل الأطراف بما في ذلك أي اتفاقاتعلى أطر زمنية جديدة لاسيما وانه كان ينبغي الوفاء بالمواعيد النهائية الأولية لعمليات إعادة التوزيع بحلول 8 يناير.
ومن المرجح أن يشدد الأعضاء على أهمية تنفيذ اتفاقية استكهولم والاشارة الى أن مسؤولية الأطراف هي الوفاء بالتزاماتهم التياعلن عنها في السويد.
وكانت الاتفاقيات قد تضمنت تنفيذا لتبادل الأسرى وإنشاء لجنة مشتركة في مدينة تعز.
وقد يقوم المبعوث الاممي الى اليمن بتحديث الأعضاء حول الخطط لعقد جولة جديدة من المشاورات حيث وافقت الحكومة اليمنيةوالحوثيون في السويد على اجراء جولة متابعة للمشاورات.
وقال غريفيث إنه يأمل في الإعلان عن موعد الجولة القادمة من المشاورات "قريبا جدا".
وقد يحدث الجنرال كاميرت أيضا الأعضاء حول التقدم المحرز في نشر بعثة الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية والتي ستتكون من 75 مراقبا وغيرهم من موظفي الدعم.
ومن المرجح أن تكون هذه هي الإحاطة الأخيرة لكاميرت بعدما أبلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير الجاري بأن كاميرت سيتنحى وسيحل محله الميجور جنرال مايكل أنكر لوليسجارد من الدنمارك وهو قائد سابق للقوات في بعثة الأمم المتحدة المتعددة . لتحقيق الاستقرار في مالي في عامي 2015 و 2016.
ومن المتوقع أن تؤكد الإحاطة لمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية لوكوك أهمية اتفاقية استكهولم فيما من المرجح أن تناقش القضايا المتعلقة بالوصول إلى المنظمات الإنسانية والتي لم تتحسن بشكل عام في الحديدة أو في أجزاء أخرى بموجب الاتفاقية.
وقد يشير لوكوك أيضا إلى الظروف الاقتصادية مشددا على الحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي للحفاظ على الريال اليمني الذي بدأ من جديد في التراجع عند مستوى يحافظ على قدرة المدنيين على شراء السلع المهمة.
وقد يلفت الانتباه إلى مؤتمر المانحين الرفيع المستوى الذي سيعقد في 26 فبراير لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 والذي يتطلب 4 مليارات دولار مشيرا إلى أن الدعم القوي يمكن أن يؤكد التزام المجتمع الدولي باليمن ودعم العملية السياسية.
ومن المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من قيود وصول المساعدات الإنسانية.
وفي هذا الصدد قد يؤكدون على أهمية تنفيذ اتفاقية الحديدة التي من شأنها تحسين الوصول للواردات والمساعدات الحيوية والتوزيع اللاحق.
ومن المقرر أن يقدم التقرير المقبل للأمين العام في 15 فبراير المقبل عن تنفيذ القرارين 2451 و 2452 وفقا للقرار 2452 الذي طلب إليه أن يقدم تقريرا إلى مجلس الامن كل شهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.