بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الوطني لشعب الجنوب 18 ديسمبر 2012 – 16 مشروع الرؤية السياسية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب أولا : مقدمة تتضمن هذه الوثيقة مشروعا للرؤية السياسية لمكونات المشهد السياسي الوطني الجنوبي بشأن قضية شعب الجنوب . فهي وثيقة أنتجها تراكم جهد جماعي مشترك ومتأنٍ، يهدف إلى التعبير عن مواقف وطموحات شعب الجنوب بأوسع أطيافه . واليوم، إذ ينعقد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، فإننا ننشد إغناء هذه الوثيقة وإقرارها، للوصول إلى رؤية سياسية واحدة، يترتب عليها إنجاز رؤية وطنية جامعة وآلية عمل سياسي ونضالي مؤسس . لقد وُضعت هذه الوثيقة انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه شعب الجنوب وما يواجهه من تحديات ومخاطر تستهدف وجوده ومصيره، كشعب وأرض وهوية ومستقبل ؛ وتمت صياغتها استنادا إلى الإيمان بعدالة قضيته وحقه الثابت في تقرير مصيره وتحقيق إرادته الشعبية تأسيسا على حقيقة الإجماع الجنوبي على فشل وبطلان وحدة الإلحاق المعمدة بالدم والاحتلال العسكري للجنوب بحرب 1994 كما إن من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها هذه الوثيقة وتستهدف تعزيزها : مبدأ الاعتراف بالشراكة الجنوبية العامة، وقيم التسامح والتصالح والتضامن الجنوبي،وثقافة الحوار والقبول بالتنوع والاختلاف ؛ والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والملاحقين، والحرص على القيم والمكتسبات الحيوية التي حققها شعبنا خلال مساره النضالي الطويل، وأهمها راهنا ما أنجزه الحراك الشعبي السلمي الجنوبي الذي يمثل بمكوناته المختلفة الحامل السياسي للقضية الجنوبية، والذي يعد بحق الرائد لثورات الربيع العربي، التي تعامل معها الحراك بقدر بالغ من التعاطف والحصافة . إن اللحظة التاريخية الفارقة والمصيرية الراهنة تحتم علينا جميعا التوافق والاصطفاف الوطني، والتعاطي معها بمنتهى الحنكة والمسؤولية، وبما ينتصر لإرادة شعب الجنوب، ويصون كرامته ويسترد حقوقه، ويحقق أهدافه وتطلعاته المشروعة في الحرية وتقرير المصير، واستعادة دولته المستقلة، ذات السيادة الكاملة . ثانياً: خلفية تاريخية حظي الجنوب بمجموعة من العوامل التاريخية المختلفة، من أهمها أن مشيخاته وسلطناته وإماراته التي تشكل معظمها خلال قرون عديدة مضت، كانت في الأساس تجمعات قبائل مختلفة، لا تجمعها وحدة النسب المشترك ؛ بقدر ما يجمعها العيش المشترك والمصلحة المشتركة . وقد رسخ ذلك مجموعة من u1575 القيم المجتمعية والثقافة المرنة غير القائمة على العصبية ؛ الأمر الذي عمق الهوية الوطنية للجنوب خلال مسيرته التاريخية . وعلى أساس ذلك، فإن تلك التجمعات كانت – قبل مجيء الاستعمار البريطاني بمئات السنين- ذات كيانات سياسية واجتماعية خاصة، تعبر عن حقيقة وجودها كنتيجة طبيعية لتفاعل عوامل موضوعية قائمة على حقائق الجغرافيا والتاريخ والتطور الاجتماعي، وترتكز على مقومات أساسية، ناشئة عن خصوصية ثقافتها وقيم مجتمعاتها . عقب احتلال بريطانياعدن عام 1839، أوكلت إدارتها إلى إدارة المستعمرات البريطانية في الهند . وبذلك، أصبحت عدن ومختلف إمارات وسلطنات ومشيخات الجنوب منطقة نفوذ بريطانية خالصة . ولتكريس ذلك عقد البريطانيون مع معظم تلك الكيانات الجنوبية على ساحل عدنوحضرموت معاهدات حماية واتفاقات صداقة وتعاون، بلغ عددها – حتى عام 1928 – أكثر من مائتي معاهدة واتفاقية . وبموجب معاهدات الحماية، تولت الإدارة البريطانية الشؤون الخارجية لكيانات الجنوب، بينما تمتع معظمها باستقلالية شبه تامة في إدارة شؤونها الداخلية، وتمكنت من إقامة علاقات تعاون اقتصادية وسياسية منظمة فيما بينها . كما استطاعت أن تبني مجتمعات، ونظما للحكم تعتمد القوانين والتشريعات الحديثة . في 1914، وقعت السلطات البريطانية في الجنوب مع ولاة الدولة العثمانية التي كانت تحكم اليمن، اتفاقية لترسيم الحدود الدولية الشمالية الغربية لمحميتها الغربية مع اليمن، ملتزمة بحمايتها إلى جانب الحدود الدولية الشمالية الشرقية لمحميتها الشرقية . شهد عام 1959 الإعلان عن تأسيس (اتحاد إمارات الجنوب العربي) الذي ضم حينها ستا من المحميات الغربية، ثم انضمت إليها لاحقا سلطنة لحج، والسلطنة الواحدية، والمستعمرة عدن التي كانت تتمتع بحكم ذاتي ؛ بينما لم تنضم للاتحاد سلطنات المحمية الشرقية في حضرموت والمهرة . أقر الاتحاد عملته الموحدة، وحدوده الجمركية ووحدات أمنه الخاصة، وإدارة مدنية لتنظيم شؤون التعليم والمواصلات والبريد والطرق، وأسس عددا من المؤسسات النقابية والاجتماعية، والحزبية، والرياضية والثقافية والصحفية، خاصة في عدن التي بلغت مستوى من التطور الاقتصادي والتجاري والثقافي لم يدنُ منه غيرها من مدن الجزيرة العربية . وقد أسهم ذلك في تأكيد خصوصية الجنوب التاريخية بما حظي به من موروث سياسي ونسق ثقافي واجتماعي وإداري مدني، تميزت به هويته الوطنية المستقلة، حتى نيله الاستقلال الناجز في 30 نوفمبر 1967، الذي أعلنت فيه الدولة الوليدة بعد توحيد أكثر من 22 إمارة وسلطنة ومشيخة، في كيان سياسي وطني واحد، عرف باسم “جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية” التي نالت اعتراف الهيئات الدولية والعربية والاقليمية، وتمتعت بالعضوية القانونية الكاملة، في الجامعة العربية، والأممالمتحدة، والمؤتمر الإسلامي . ثالثًاً: فشل مشروع الوحدة، وإعلان الحرب على الجنوب أ- فشل مشروع الوحدة مثل شعب الجنوب وشعب الشمال، على مر التاريخ، كيانين اجتماعيين مختلفين، لكل منهما امتداده الجغرافي ومساره التاريخي والثقافي والإداري المستقل عن الآخر . ففي الجنوب ترسخت قيم اجتماعية وثقافية ساعدت على تكوين وعي وعلاقات أقرب إلى المدنية، مهدت السبيل لبناء دولة نظام وقانون ونظام إداري مدني حافظ على مدنية الدولة، رغم شمولية نظامها السياسي، خلال عهد الدولة الوطنية . أما الشمال، فقد ظل رهين واقع تاريخي معقد وعلاقات اجتماعية عصبية تحكمها تقاليد مجتمع ما قبل الدولة في التاريخ ؛ وهو الأمر الذي ساد حتى في العهد الجمهوري في الشمال . إن بناء الدولة المدنية الحديثة كان هو الهدف الاستراتيجي الذي وجد من أجله مشروع دولة الوحدة . ولكن عوضا عن ذلك عمل النظام العسكري القبلي الحاكم في صنعاء على إفشال الوحدة السلمية، والانقلاب على الشراكة،على نحو تآمري ومخطط له . وبدلا من أن تستفيد دولة الوحدة الجديدة من الإرث المؤسسي والمدني لدولة الجنوب، في بناء دولة مؤسسات حديثة، عمل نظام صنعاء على إلغاء وتخريب مؤسسات الدولة الجنوبية ومقدراتها المادية والبشرية، وأقام على أنقاضها، سلطة القبيلة والحرب وسيادة ثقافة لا تعرف سوى لغة الاستبداد والنهب والغزو والاستملاك والعصبية، بدلا من المدنية والقانون. وبعقلية نقيضة لمفهوم الدولة واحترام القانون . إن اتفاق إعلان دولة الوحدة لم يكن فقط عاطفيا ؛ بل كان ارتجاليا غابت عنه الدراسة والمشورة والبحث . فقد تجاهل المعايير والاعتبارات الواجب توافرها في مشروع الوحدة بين الدولتين ؛ فضلا عن تغييب إرادة شعب الجنوب . كما أنه قد تجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية والسكانية، بين الدولتين . إن جوهر فشل مشروع الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى تنصل الطرف الشمالي عن الالتزام بمبادئ اتفاق الوحدة، وإصراره على إدارة الدولة على نحو مناف للنظام والقانون، وافتعاله العراقيل والفوضى والانفلات الأمني، واستخدامه المليشيات القبلية والدينية المتطرفة، للقيام باغتيالات القيادات والكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية ؛ لكن أيضاً إلى أن العقلية السائدة في الشمال قد تعاطت مع مفهوم الوحدة باعتبار أن الجنوب (فرع ) من (الأصل) وأن الوحدة مقدسة، و(الوحدة أو الموت)، وهو الأمر الذي بدا واضحا في إعلان الفتوى الدينية التكفيرية السيئة الصيت التي أطلقها نظام صنعاء ضد شعب الجنوب واستباحته أرضا وشعبا وهوية. ب- إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله كان إعلان نظام الشمال الحرب على الجنوب، من ميدان السبعين يوم 27 أبريل1994، إعلانا نهائيا عن سقوط مشروع دولة الوحدة . فقد كانت الحرب محصلة طبيعية لمخطط تآمري مبيت، وترجمة لثقافة الضم والإلحاق التي لا ترى في الجنوب سوى أرض وثروة . وقد عمدت منظومة سلطة صنعاء العسكرية القبلية الدينية إلى محاولة تشريع اجتياح الجنوب بإصدار الفتاوى التكفيرية التي أباحته أرضا وإنسانا ومؤسسات، وشرعت احتلاله وإقصاءه من معادلة الشراكة السياسية لدولة الوحدة، وتحويله إلى غنيمة حرب وساحة للنهب والعبث بثرواته وموارده وأراضيه . كما اسرفت في القتل والقمع والسجن والتنكيل وتدمير مؤسسات دولة الجنوب، والتسريح القسري الجماعي لموظفي القطاع المدني والعسكري الجنوبيين . وسعت عمليا إلى تغيير الخارطة السكانية للجنوب على نحو يؤسس على الأرض واقعا استيطانيا يستهدف طمس هوية الجنوب الثقافية والتاريخية . لقد تكشفت مرامي وأبعاد ذلك النهج التآمري وتلك الممارسات العنصرية، التي لم تكن وليدة أخطاء عابرة وسلوكيات فردية، وإنما نتاج نهج ثابت، وثقافة متوارثة عملت السلطات المتعاقبة على حكم اليمن (الشمالي) منذ قرون على ترسيخها في ثقافة مجتمع الشمال، وتكريس تلك العقلية التي لا ترى في الجنوب إلا أرضا وثروة وفرعا من أصل . تجلى ذلك بغير مواربة وعلى نحو همجي عقب احتلال الجنوب عسكريا في 1994 /7/7 مباشرة ببدء العمل على طمس هويته ومرجعياته، وتحريف رموزه ومعالمه الأثرية والتاريخية . أمام هذا الواقع قام شعب الجنوب بالنهوض لمقاومة الاحتلال المفروض باسم الوحدة “المعمدة بالدم” . ولقد اتخذت مقاومة شعب الجنوب منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب أشكالا ووسائل سلمية متعددة عبرت جميعها عن رفض الجنوبيين لسياسات الإقصاء والقمع وفرض الأمر الواقع بالقوة التي مارستها سلطة الحرب منذ احتلال 1994 حتى انطلاق الحراك الشعبي السلمي الجنوبي من عدن، /7/ الجنوب في 77 1994 ، كقيمة إنسانية ونضالية، تجسد إرادة شعبية جنوبية رافضة لكل /7/ في 7الممارسات الاحتلالية، ومؤمنه بحقوق شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة . 5 ولقد كان لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين الدور الريادي الفاعل الذي لا يمكن إغفاله في انطلاق الحراك الشعبي السلمي، والمقاومة الشعبية الجنوبية في كل مناطق ومدن الجنوب ؛ واستنهاض إرادة الجماهير للإسهام الفاعل في الحراك الشعبي المبارك الذي كرسه شباب الجنوب ثورة سلمية عارمة أصبحت بها المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية فعلا نضاليا ميدانيا يوميا يشمل كامل التراب الوطني للجنوب . رابعا: القضية الجنوبية، وانطلاق الحراك الشعبي السلمي الجنوبي أ- ظهور القضية الجنوبية نشأت القضية الجنوبية تعبيرا عن إرادة شعب الجنوب الذي ينشد الحرية ويرفض الطغيان والإقصاء ومصادرة حقوقه المشروعة . إن جوهر القضية الجنوبية ومضمونها، كقضية حقوقية وسياسية بامتياز، يتحدد بكونها قضية شعب لا قضية نخب أو أحزاب فقط ؛ وهذا الشعب هو المعني بها وصاحب الكلمة الأخيرة والقرار الفصل فيها . وهو اليوم أشد عزما وتصميما على النضال السلمي المدني حتى تحقيق أهدافه المتمثلة في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة المستقلة كاملة السيادة . إن الجنوب طرف وشريك أساسي، في توقيع اتفاقية مشروع دولة الوحدة بين “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” كطرف ضامن يمثل حقوق ومصالح شعب الجنوب، “والجمهورية العربية اليمنية” كطرف ضامن يمثل حقوق ومصالح شعب الشمال، وفي واقع الأمر أن الطرف الشمالي انقلب على اتفاق الشراكة بين الدولتين، وبإعلانه الحرب على الجنوب، وبإقصاء الجنوب من معادلة الشراكة السياسية واستباحته بالقوة العسكرية، يكون ذلك الطرف قد قضى على مشروع الوحدة السلمية الطوعية . لقد عبر شعب الجنوب عن رفضه لوحدة الحرب، التي قاومها وأعلن فك الارتباط عن مشروع دولة الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، إلا إن نتائج الحرب وفرض الوحدة بالقوة أجبرت الجنوب على البقاء تحت الاحتلال حتى انطلاق الحراك الشعبي السلمي الجنوبي . ب : انطلاق الحراك الشعبي السلمي لا يمكن الحديث عن القضية الجنوبية دون الحديث عن الحراك الشعبي السلمي الجنوبي بمكوناته السياسية والاجتماعية والمدنية u1575 الجنوبية التي تلتزم بأهداف شعب الجنوب وإرادته وتطلعاته . فقد مثل الحراك القيمة النضالية والحضارية المعبرة عن إرادة هذا الشعب، وأحدث نقلة نوعية في مسار التاريخ النضالي المقاوم لشعب الجنوب في مواجهة التنكيل والقمع لإخماد ثورته الشعبية . 6 إن الهدف الاستراتيجي للحراك الشعبي السلمي الجنوبي يتحدد في الانتصار لإرادة شعب الجنوب المتمثلة في الحرية وحق تقرير المصير، واستعادة الدولة المستقلة ؛ وفي إزالة الظلم والعدوان الواقع عليه وكل ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية . وبرغم ما تحقق من مكاسب على صعيد الاعتراف بالقضية الجنوبية وما أظهرته جماهير الحراك السلمي من قدرة وثبات ميداني أكسبه ثقة شعب الجنوب كله، فإن الموضوعية تقتضي – في هذه المرحلة الخطرة التي يمر بها شعبنا – أن تنصب جهود كل قوى ومكونات وفعاليات المجتمع الجنوبي، بمختلف فئاتها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية والمدنية، ووجاهات وشخصيات اجتماعية ورجال دين ومال وأعمال، وأعيان ومشايخ وسلاطين وأمراء سابقين، ورجال فكر وسياسة ومثقفين وأكاديميين وقطاع المرأة والشباب، للعمل على إيجاد مؤسسة سياسية وطنية جنوبية جامعة وفاعلة، قادرة على إدارة وتوجيه مسيرة العمل النضالي والسياسي للقضية الجنوبية . خامسا : المؤتمر الوطني لشعب الجنوب إن المشهد العام الراهن للمسار الثوري والسياسي لنضال شعب الجنوب وحراكه السلمي يبرهن بوضوح على أن القضية الجنوبية بكل أبعادها، التاريخية والإنسانية والموضوعية، تقتضي إنتاج مشروع سياسي وطني جنوبي ناضج يستطيع أن يتعاطى مع كل تحديات المرحلة وتداعياتها واستحقاقاتها اللاحقة، وتأمين عناصر انتصارها . فإن من الأهمية الحفاظ على اصطفاف وطني جنوبي واحد وإرادة شعبية وسياسية جامعة وموحدة، باعتبار ذلك شرط اً ضروري اً وأساسي اً لضمان تحقيق أهداف شعبنا المشروعة . أ- مبادئ وأهداف المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تقتضي الضرورة أن يتجسد هذا المؤتمر الوطني لشعب الجنوب كمشروع مؤسسة نضالية جنوبية جامعة تعتمد العمل التنظيمي المؤسسي الذي يرفض ثقافة العنف والعنصرية والتطرف، وترصد انتهاكات سلطة صنعاء بحق الجنوب شعبا وهوية وأرضا وثروة، وفقا لآلية يتفق عليها، وعلى أساس عدد من المبادئ والأهداف ؛ أهمها : ا – اعتبار القضية الجنوبية قضية شعب ودولة وهوية، والحراك الشعبي السلمي الجنوبي بمكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية تعبيرا سياسيا u1608 واضحا لها . -2 التزام النضال السلمي المدني – بمختلف أشكاله وأساليبه – نهجا وثقافة . -3 تأصيل مفاهيم القضية الجنوبية بأبعادها كافة، وتعزيز الوعي الوطني الجنوبي بما يبقيها حية أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، عبر اتخاذ الوسائل الممكنة والفاعلة لذلك، من خلال إيجاد منظومة إعلامية حديثة . 7 -4 تعزيز الاندماج الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التسامح والتصالح والتضامن الجنوبي، وتعميق الاصطفاف الوطني لشعب الجنوب . 5 – يناضل المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بمبدئية ومنهجية فاعلة لتحقيق أهداف شعب الجنوب، المتمثلة في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته المستقلة ؛ ويعتمد الحوار وسيلة مثلى ووحيدة لإزالة التباينات، وحل مختلف إشكاليات العمل السياسي والتنظيمي. ب – الهيئات الأساسية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب يتكون المؤتمر الوطني لشعب الجنوب على النحو التالي: -1 المجلس الوطني : ويمثل الخارطة الوطنية الجنوبية، بمحافظاتها الست، مع منح كل من عدنوحضرموت زيادة في التمثيل العددي . ويتألف قوام المجلس من 351 ) عضوا، يتم اختيارهم بصورة توافقية . ) -2 اللجنة التنفيذية : ويتم اختيارها بصورة توافقية تمثل المحافظات الست وتتكون من ( 101 ) عضو . -3 هيئة الرئاسة: ويتم تشكيلها من أعضاء اللجنة التنفيذية، بصورة توافقية وتمثل محافظات الجنوب الست، وتتكون من ( 15 ) عضوا ( رئيس الهيئة وخمسة نواب يمثلون المحافظات الست، والبقية أعضاء) . سادسا: الحرية وحق تقرير المصير واستعادة الدولة المستقلة في القانون الدولي يعتبر حق تقرير المصير مبدأ قانونيا ملزما تقره المواثيق والقوانين الدولية . ذلك ما يؤكده العهد الدولي لعام 1955 الذي ينص على أن ” لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ” . واستنادا إلى هذا المبدأ فإن لكل شعب الحق في الحرية وإقامة كيانه السياسي بحسب وثائق الأممالمتحدة وقراراتها التي تقرنه بالحرية والاستقلال . ولا يشتمل حق تقرير المصير على الحقوق السياسية فحسب ؛ بل الحقوق الاقتصادية كذلك . فهو ينطوي على الحق في الاستقلال السياسي، والسيادة على مصادر الثروات الطبيعية والاقتصادية في آن واحد . ويستند هذا الحق إلى سلسلة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها القرار رقم 1415 الصادر في14 ديسمبر 1960 الذي بموجبه حصل شعب الجنوب على تقرير مصيره واستقلاله. في 30 نوفمبر 1967 ومن هذا المنطلق فإن حق شعب دولة الجنوب في تقرير u1605 مصيره، يعتبر حقا سياسيا وقانونيا ملزما . فبالاستناد إلى مبدأ حق تقرير المصير انحل عقد دول كثيرة كالاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي وتشيكوسلوفاكيا وباكستان وبنجلاديش وتيمور الشرقية وإريتريا وجنوب السودان . 8 إن حقوق الأفراد والجماعات، وحقوق الإنسان عامة، هي العنصر الأقوى تأثيرا اليوم على الساحة الدولية في الحكم على طبيعة علاقة أنظمة الدول بمواطنيها . ففي حال إضرارها بهم، أو بجماعات منهم والتسبب لهم بالأذى، قتلا، أو قمعا، أو ملاحقة، أو تعذيبا، تفقد الدولة شرعية تمثيلهم ويصبحون في حل من الولاء لها . ويغدو من الملح تدخل القانون الدولي لحمايتهم . وفي حالة شعب الجنوب، فإن الأمر يتجاوز الإضرار والأذى المشار إليه من قتل وتنكيل مفرط وطمس للهوية بحق شعب الجنوب إلى ما هو أنكى وأشد بحيث تتحدد خصوصية القضية الجنوبية التي يحاول البعض تفصيل وضعها في القانون الدولي على مقاس وحدة الضم والإلحاق ورغبات ومصالح القوى العسكرية والقبلية الشمالية المهيمنة على الجنوب، منذ احتلاله بالقوة العسكرية في 1994 . وهي خصوصية تستند إلى عدد من الحقائق التي لا يمكن تجاوزها أو إغفالها ؛ أهمها : 1 – إن الجنوب، شعبا وأرضا، وطن له كيانه الوجودي الموحد بشريا وجغرافيا، ومساحته المحددة، وامتداده التاريخي وموروثه الاجتماعي والثقافي والسياسي والإداري الذي يمثل شخصيته وهويته الجنوبية المستقلة. 2 – إن الجنوب دولة ذات صفة قانونية دولية نالت اعتراف العالم في 1967 وحقق حضورها الرسمي المستقل في الهيئات الدولية . وقد دخلت طرفا وشريكا أساسيا في التوقيع على اتفاقية دولة الوحدة المعلنة في 22 مايو 1990، بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وكل منهما يمثل شخصية اعتبارية وقانونية ضامنة، تمثل حقوق ومصالح كل طرف فيه . 3 – إن إعلان دولة الشمال الحرب على الجنوب قد أبطل اتفاق الوحدة السلمية، ووضع الجنوب منذ 7 يوليو 1994 تحت سلطة الاحتلال بالقوة والجبروت الحربي للجمهورية العربية اليمنية، التي أعيد إنتاجها وفرض قيمها وتقاليدها السياسية والتقليدية والقبلية على نحو مخالف لاتفاق الوحدة بين الطرفين وللعهود والاتفاقات التالية له . وكل ذلك يمثل خرقا واضحا للمبدأ الدولي الذي يؤكد على وجوب الالتزام بتنفيذ العهود والالتزامات التي أخذها كل طرف على نفسه. 4 – إن إعلان تلك الحرب على الجنوب قد مثل انتهاكا للقانون الدولي، الأمر الذي أصدر بسببه مجلس الأمن قراريه الدوليين المتصلين بالحرب تحت البند السادس . وذلك يعطي الحق للطرف الجنوبي في إعادة عرض النزاع على مجلس الأمن مرة أخرى نظرا لعدم انصياع النظام اليمني لقراريه – القائمين لدى الشرعية الدولية – 924 و931 الصادرين أثناء الحرب، والداعيين للطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض لحل النزاع سلميا . وفي ضوء القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب، فإن من المهم أن يفكر الطرف الجنوبي برفع دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومحاكم الدول التي تقضي قوانينها بمحاكمة المجرمين ضد الإنسانية، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم . وقد كانت الحرب على الجنوب التي 9 سميت حرب الردة والانفصال مشفوعة بفتوى تكفير شعب الجنوب وإباحة القتل الجماعي بحقه . 5– إن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره يقوم على إرادة شعبية واحدة تنتظم جميع فئاته وشرائحه . وهو يستمد مطالبه المشروعة من روح القانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية أي نظام يمارس سياسة التمييز في التعامل مع مواطنيه أو يتسبب بمعاناتهم والإضرار بهم، ومن اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات وإنهائها، والتي تنص على أنه في حالة الإخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب أحد طرفيها، يخول للطرف الآخر الذي تأثر بصورة خاصة من هذا الإخلال التمسك به كأساس لإنهاء المعاهدة وإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا . سابعا: مشروع دولة الجنوب المستقلة تقوم الدولة المستقلة في الجنوب على قيم الحق والحرية، وتتأسس بنظام جديد وعلى رؤى جديدة تختلف عن دولة ما قبل 1967، بقدر اختلافها عن دولة ما قبل 1990 . وتستند إلى أسس ومبادئ وطنية جنوبية، وفكر إنساني متحرر، يضع الولاء الوطني للجنوب فوق كل مصلحة أو اعتبار . وهي دولة موحدة تبنى على تعميق التسامح والمصالحة الوطنية ؛ دولة ذات مشروع وطني ديمقراطي حداثي وشامل لبناء الدولة الجنوبية المستقلة، دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية الحقيقية، التي تفي بالتزاماتها الكاملة نحو مواطنيها ومصالحهم وترعى الأمن والاستقرار والمصالح الإقليمية والدولية . وتتمثل خطوات قيامها في ما يأتي : أ : الإجراءات الأساسية لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة -1 تشكيل جمعية وطنية مؤقتة، ولفترة انتقالية محددة مدتها سنتان فقط ؛ ويتم ذلك تحت إشراف الأممالمتحدة والجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي . وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من ( 351 ) عضوا يمثلون الخارطة السياسية والاجتماعية لدولة الجنوب بمحافظاتها الست والجزر التابعة لها. -2 تقوم الجمعية الوطنية عن طريق التوافق باختيار مجلس رئاسة، من رئيس و( 5 ) أعضاء فقط يمثلون محافظات الجنوب الست . -3 يشكل مجلس الرئاسة الحكومة لدولة الجنوب المستقلة، ويراعي في أعضائها التمثيل الوطني والتكنوقراط والنزاهة ؛ وتمنح الجمعية الوطنية رئيس الحكومة وأعضاءها الثقة . -4 تعمل الجمعية الوطنية على إصدار إعلان دستوري مؤقت، لتسيير المرحلة الانتقالية ومتطلباتها المختلفة، العاجلة والدقيقة . -5 تباشر الجمعية الوطنية بمهمة إعداد ومناقشة مشروع دستور جديد لدولة الجنوب الجديدة، وإجراء الاستفتاء عليه من قبل شعب الجنوب خلال فترة أقصاها عام واحد فقط . 10 -6 استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، واستعادة موقع دولة الجنوب المستقلة في مؤسسات الشرعية الدولية، والهيئات السياسية والاقتصادية الدولية والعربية والإقليمية . -7 اعتماد خطة البناء الوطني الحديث والتشكيل النوعي المؤسسي للقوات المسلحة والأمن، على ألا يسمح بأية هيمنة حزبية أو عائلية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية عليهما . -8 إعادة التشكيل الوطني والنوعي لجهاز الرقابة والمحاسبة . -9 معالجة الآثار المختلفة للمراحل السياسية التي شهدها الجنوب بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الآثار التي أحدثتها سياسات التخريب والإفساد المتعمد لنظام صنعاء . ب : الأسس العامة لدولة الجنوب الجديدة يتم بناء دولة الجنوب الجديدة وإعداد دستورها وفق عدد من الأسس العامة أهمها : -1 يحدد مشروع الدستور الجديد اسم الدولة، وحدودها الطبيعية والسيادية،وعاصمتها السياسية، وعلمها، ونشيدها الوطني، وشعارها، وعملتها . -2 تكون الدولة الجنوبية الجديدة اتحادية (فيدرالية)، بنظام سياسي برلماني . -3 تقسم الدولة الجنوبية الجديدة إلى ( 6 ) ولايات فيدرالية وهي : عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة . ويكون لكل ولاية برلمانها وحكومتها المحلية، وينظم الدستور العلاقة بين البرلمان والحكومة الاتحادية وبرلمانات وحكومات الولايات . -4 استقلالية القضاء ؛ والفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية . -5 الالتزام والعمل بالمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات u1575 العامة والخاصة والمدنية وحقوق الإنسان ؛ وتأصيل قيم الحق والحرية والحداثة . -6 الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمانها بضوابط دستورية حاسمة ودقيقة . % -7 تمكين المرأة من المشاركة الحقيقية في الشأن العام وبما لا يقل عن 30 في مواقع صنع القرار واتخاذه . وتمكين الشباب في مختلف مجالات الحياة العامة، ومنحه فرص التأهيل والتعليم العالي والعمل والقيادة . -8 رفض ثقافة التطرف والإرهاب، والعصبية والعنصرية، والإقصاء والتهميش، ونبذ العنف بكل صوره . -9 الالتزام بمواثيق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة وقراراتها . -10 الاحترام والتعاون مع مختلف دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وتعزيز مبدأ حسن الجوار مع دول المنطقة . 11 -11 التعددية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مشاريع التنمية العامة لدولة الجنوب الجديدة، واعتبار القطاع الخاص المحلي والخارجي إحدى الركائز الرئيسة لاقتصادها الوطني . -12 توفير الخدمات العامة والحديثة لمواطني دولة الجنوب جميعا، والتأمين الصحي الشامل ؛ وضمان استراتيجية تربوية خلاقة تؤكد إلزامية التعليم ومجانيته، وتستهدف النهوض بالتعليم العام والجامعي وإصلاح ما أفسد فيه عمدا منذ 1990، وتعمل على محو الأمية . -13 القوات المسلحة مؤسسة وطنية منوط بها مسؤولية الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره . ولذلك يُحظر الانتماء السياسي على المنتسبين إليها، بموجب ضوابط دستورية تضمن عدم تمكين أي حزب أو جماعة أومنطقة أو قبيلة من السيطرة على هذه المؤسسة السيادية لشعب الجنوب ودولته الجديدة .
