تعتزم إمارة دبي البدء في تطبيق نظام البناء الأخضر الإلزامي لكافة تراخيص الابنية الجديدة مع حلول العام المقبل، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة. وقد وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون لتحقيق الأمن البيئي بهدف تعزيز التنمية المستدامة والبيئة الصحية. وقال الطاير إن إلزامية المباني الخضراء تتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة. وأضاف أن توجه دبي لاستخدام الطاقة الشمسية ساعد بشكل كبير على توفير الطاقة بحسب ما نقلت صحيفة الاتحاد عنه. وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي يسعى من خلال إطلاق المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومن خلال مبادرة إدارة الطلب إلى الوصول بخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن المجلس يقوم حاليا بوضع استراتيجية دبي لخفض ثاني أكسيد الكربون والتغير المناخي ووضع منظومة للمراقبة والتدقيق وإعداد التقارير، حيث يقوم مركز دبي المتميز لضبط الكربون بوضع إطار عام لعملية الرصد والتدقيق في إمكانية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات التي ستمكن الجهات المعنية من رسم خط الأساس بالنسبة إلى مستويات الانبعاثات الحالية، كما يعمل على آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي. من جانبه، كشف القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس مطر المزينة أن الشرطة عازمة على اتخاذ تدابير لضبط وخفض الانبعاثات الكربونية من مركبات ومباني القوة. وقال إن شرطة دبي سجلت العديد من المبادرات التي تصب في حماية وتنمية البيئة الطبيعية، مثل زراعة أشجار القرم في منطقة رأس الخور التي أصبحت فيما بعد محمية طبيعية معترفا بها عالميا، بالإضافة إلى العديد من مبادرات مكافحة تلوث الهواء، وتدشين قارب مجهز بشكل كامل لرصد ومكافحة التلوث البحري من مصادره المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة لحماية البيئة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي. وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون وليد سلمان إن مركز دبي سيقدم خدماته بصفته شريكا استراتيجيا لشرطة دبي للانتقال إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، من خلال مبادرات فعالية الطاقة وتعويض الكربون واستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية الفردية والمؤسسية.
