كشفت مصادر عربية ان السلطات اليمنية انتهت تقريبا من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد النهدين الواقع داخل «دار الرئاسة» في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي. وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت الى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به. وقالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها. وعولج الرئيس اليمني وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حاليا فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة الى صنعاء. واشارت المصادر العربية الى ان منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء. وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاما. وكانت مهمته الاساسية تقضي بالاعتناء بالمكان وتنظيفه والمحافظة على الترتيب فيه نظرا الى ان الرئيس اليمني وكبار مساعديه كانوا يقصدونه دائما لتأدية الصلاة، خصوصا يوم الجمعة. ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كليا عن الانظار وليس معروفا هل تولت الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته. لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها الى اي نوع من التفتيش. واضافة الى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جدا من علي عبدالله صالح، طرأ اخيرا عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير. وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها ب 719. وتبين ايضا ان هذه الارقام غير مستخدمة تجاريا في اليمن. وهذا يعني عمليا ان الشركة التي اصدرتها اقامت عمليا شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصا يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك. ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للامن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون الى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى. ومعروف ان هناك ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى ب71 والثانية ب73 والثالثة ب77. ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة باضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة. لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها ب71 لم تصل بعد الى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها. ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على هذه الشركة ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها ب719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة. ويشير ذلك الى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.
