يشكل قانون الجامعات اليمنية المرجعية الرئيسية لتسييرأعمال الجامعات ، ولكن من المؤسف أن غالبية مواد القانون على الرغم من أهميتها للنهوض بالتعليم العالي في اليمن يتم تجاوزها تنفيذاً لرغبات بعض مراكز النفوذ السياسية والأمنية والإجتماعية ، ولذلك عواقبه الخطيرةعلى مستقبل التعليم والتنمية في اليمن ، ولإيضاح ذلك يمكن الإشارة بإيجاز إلى بعض مواد القانون المخترقة: مادة(46)يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة بناءً على عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة. مادة(48)يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد المعلن عنها في ضوء الضوابط التالية: أ- التخصص الدقيق للمتقدم وعلاقته بالتخصص المعلن عنه. ب- الرسائل والأبحاث العلمية التي أنجزها. ج- تقديرات الشهادات العلمية التي يحملها على أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن التقدير المطلوب للتعيين في وظيفة معيد. د- الخبرة العلمية في مجال التدريس والبحث. ه- المقابلة الشخصية التي يجريها القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء. و- اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم. مادة(49)مع مراعاة أحكام المواد (44، 45، 47) من هذه اللائحة يقوم مجلس القسم المختص عند النظر في تعيين المرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس بما يلي: 1. التأكد من معادلة الشهادة التي يحملها المرشح من غير الجامعات اليمنية لدى لجنة المعادلات بالوزارة. 2. تشكيل لجنة لفحص الرسالة والأبحاث العلمية التي أنجزها وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس. 3. تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. مادة(50) توزيع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة الأستاذ المساعد على النحو التالي)فحص رسالتي الماجستير والدكتوراه(60نقطة)والتقدير التراكمي لمواد تخصص البكالوريوس(20نقطة)،والأداء في محاضرة(20نقطة)،يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة...الخ. مادة(71)مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط في المرشح للتعين في : 1- وظيفة المعيد: أ. أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام وأن لا يكون قد رسب في أي مادة من مواد الشهادة الجامعية الأولى...الخ. ب. أن لا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان. 2- وظيفة المدرس: أ- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها بما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت. ب- أن لا يكون قد تجاوز عمره أربعة وثلاثون عاماً عند التقديم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان. مادة(72)يجري مجلس القسم المختص بعد الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلها في ضوء المعايير التالية: 1. تفضيل الأعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية الأولى وشهادة الماجستير. وعند التساوي يُفضّل الأصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية. 2. المقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء أمام لجنة يشكلها مجلس القسم المختص. مادة(73) توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي(التقدير التراكمي لسنوات الدراسة (40) نقطة،التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس (20) نقطة(وتوزع باقي النقاط على المقابلة الشخصية والأداء المهني،والقدرات اللغوية ومهارات الحاسوب وغيرذلك)،ويفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (70) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة...الخ. مادة(74)- توزع نقاط المفاضلة لتعيين المدرس على النحو التالي(تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجاح أو هما معاً (25) نقطة،التقدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس(15) نقطة،التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس(20) نقطة(وتوزع باقي النقاط على المقابلة الشخصية والأداء المهني والقدرات اللغوية ومهارات الحاسوب وغيرذلك)،ويفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة ...الخ. مادة(42)أ. يكون لكل قسم رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية لأقدم ثلاثة أساتذة في القسم. ب. يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة رئيس القسم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ وخبرة في العمل الأكاديمي والإداري مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا خلا القسم من الأساتذة رأس القسم أحد الأساتذة المشاركين فإذا خلا القسم منهم رأسه أقدم الأساتذة المساعدين بنفس الشروط السابقة. ج. تحدد مدة التعيين في وظيفة رئيس القسم بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. د. رئيس القسم هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شؤونه العلمية والإدارية والمالية. أخيراً يمكن القول أن تحقيق الأهداف التنموية من التعليم العالي لن تتم إلاّبتنفيذ القانون ، وذلك للمبررات التالية: 1- أن الإعلان ولمرة واحدة في العام وفي وقت مبكر، يساعد كل من يحمل مؤهلات تناسب الدرجات الأكاديمية على مستوى الجمهورية على معرفة إحتياجات الجامعات ومدى تطابقها مع تخصصه ، ثم أن الوقت المبكرسوف يتيح للكليات إجراء المفاضلة بشكل طبيعي مع إعطاء فرصة في حال كانت هناك تظلمات ، أما ما يحدث الآن فإن غالبية التعيينات تتم بدون إعلان ، وفي حال إنزال إعلان نادراً يتم بصورة مفاجأة نهاية السنة المالية حتى لاتتحاح فرصة لإجراء المفاضلة ، بل أن ذلك التأخير يعطي مبرر لتجاوزات قانونية وتلاعب بلاحساب بحجة عدم ضياع الدرجات المالية. 2-إن كل المواد التي سبق الإشارة والمتعلقة بحظرالتعيين خارج نطاق الإعلان والمفاضلة أصبح من النادر العودة إليها ، بل وصل الأمر حد تعيين مئات الأكاديميين بكشوفات جماعية ،حتى أن تلك العشوائية أظهرت بعض من أعتمدت لهم درجات أكاديمية معيين في جامعات أوجهات أخرى ،وبعد معرفة ذلك أبلغ المنتظرين للتعيين منذ سنوات بإحضار تنازل من هؤلاء الأشخاص ليعينوا بدلاً عنهم ، وبذلك تبدأ رحلة البحث عن تنازل غالباً تنتهي بمساومات وابتزاز غيرمشروع ، وإذا لم تكن قادراً على إحضار تنازل أو الضغط بأدواتك الإجتماعية حرمت من الدرجة ، كل ذلك يؤدي إلى أهدار جزء هام من القوة البشرية الوطنية المؤهلة للنهوض بالتعليم العالي!!! 3- من التجاوزات العجيبة على الرغم من أهمية وشروط وظيفة رئيس القسم العلمي ، إلاَّ تلك الشروط تكاد تختفي من غالبية الأقسام ، حيث يتم تعيين رؤساء أقسام بعضهم لم يمرعام على تعيينه ، على الرغم من وجود عشرات الأساتذة الكبار في تلك الأقسام ومعينين منذ عقود ، بل من المؤسف أن يمتد ذلك التجاوز إلى غالبية عمداء الكليات ونوابهم ، بل وحتى رؤساء الجامعات ونوابهم!!! إن المواد القانونية التي تم الإشارة إليها تم إختصار بعض تفاصيلها ، ولمن أراد مراجعتها بنصها الكامل الرجوع إلى القانون ، ولكننا نقول بصورة إجمالية أن تجاوزات قانون الجامعات اليمنية سيكون لها عواقب شديدة الخطورة على مستقبل التعليم والتنمية في اليمن ، لأن مايقرب من (1500) أكاديمي من المعينين في الثلاثة أعوام الأخيرة خارج الأطر القانونية سيصبحوا العمود الفقري للعملية الأكاديمية خلال النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.
