كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس ،عن وجود لجنة مشكلة بقرار ملكي، تهدف لوضع آلية لدراسة وضع تنظيم متكامل لعدد معتمري الداخل ومواطني دول الخليج خاصة في أوقات الذروة. وقال "على الرغم من الزيادة في أعداد معتمري الخارج، فإن أعداد المعتمرين المتبقين داخل المملكة لم تحدث فيه زيادة كبيرة، حيث إن حركة القدوم الكبيرة تقابلها حركة مغادرة كبيرة أيضا، وذلك بسبب تطبيق الضوابط المشددة على متابعة التخلف عن المغادرة في المواعيد المحددة والتي قد تؤدي إلى إيقاف النظام الآلي لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة للشركة أو المؤسسة". وأضاف د.رواس في تصريح ل"العربية.نت" أن أعداد المعتمرين المتبقين داخل المملكة حتى نهاية الأسبوع الماضي "لم تتجاوز 300 ألف معتمر موزعين بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مما يؤكد أن هناك أعداداً كبيرة من معتمري الداخل ومواطني دول الخليج، والتي لا توجد حتى الآن آلية مقننة للتحكم بها أو حتى معرفة أعدادها". طلب التأشيرة محكوم بعدة التزامات وأكد د.رواس أن طلبات تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة محكومة بعدة عناصر هامة من أبرزها التزام كل شركة أو مؤسسة عاملة في مجال تقديم خدمات المعتمرين بتقديم خطة تشغيلية يجب أن تعتمد من وزارة الحج قبل السماح بتفعيل نظامها الإلكتروني لطلب تأشيرات العمرة. وأوضح أنه من خلال هذه الخطة التشغيلية يتم التحكم الكامل في أعداد معتمري الخارج الذين يسمح للشركة باستقدامهم، حيث تلزم الشركات والمؤسسات بتوفير السكن والنقل لكل معتمر يتم السماح باستقدامه بطريقة إلكترونية محكمة. وكذلك الطاقة الإنتاجية لممثليات المملكة في الخارج لإصدار التأشيرات والمحددة من قبل وزارة الخارجية، والتي تم بناء الأنظمة الإلكترونية بوزارة الحج لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة من الشركات والمؤسسات المرخصة بحيث لا يمكن تجاوز أسقف هذه الطاقات المحددة. يحبذ تحديد طاقة استيعابية واعتبر د.رواس أنه "قد يكون من المناسب تحديد طاقة استيعابية لعدد من العناصر التي تؤثر في قدوم المعتمرين ومغادرتهم وتقديم الخدمات لهم حتى يمكن الأخذ بها عند تحديد عدد التأشيرات، التي يتم منحها للشركات والمؤسسات التي تنظم قدوم معتمري الخارج خلال فترات الذروة، ومن ذلك: الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، وأيضا الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. يذكر أن المطالبات بنظام شبيه بنظام تصاريح الحج للعمرة يظهر بين فترة وأخرى وكان آخرها مطالبة عضو مجلس الشورى، حمد القاضي بتحديد أعداد المعتمرين. وبرر عضو مجلس الشورى مطالبته تلك، بعدم استيعاب الحرم الأعداد الكبيرة التي هي فوق طاقته ومساحته، وهو ما اعتبره يشكل خطورة على المعتمرين والمصلين ويفقدهم الطمأنينة في عباداتهم. مضيفا أن زيادة الأعداد تجعل السلبيات مستمرة من تخلف ونوم بالحرم، وعدم نظافة وتسول وزحام شديد، لافتاً إلى صعوبة قيام الجهات المعنية بواجباتها وتقديم خدماتها الأمنية والتنظيمية والصحية والنظامية بسبب كثرة المعتمرين.
