كشفت وثائق اميركية ان إيران تمكنت عبر شركات خليجية وآسيوية من شراء تكنولوجيا اميركية متطورة يمكن ان تستخدم في غايات عسكرية من بينها معدات قنبلة، وان معدلات شراء إيران لهذه التكنولوجيا المتطورة تأثرت سلبا بعد فرض عقوبات أميركية على شركات إيرانية متمركزة في دبى، إلا أن معدلات شراء هذه التكنولوجيا من قبل إيران عاود التصاعد مجددا في الأونة الأخيرة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس ان ايران تستخدم بنجاح شركات متمركزة في الخليج وآسيا واجهة لاستيراد تكنولوجيا اميركية يمكن ان تستعمل لغايات عسكرية. ونقلت الصحيفة عن وثائق لوزارة العدل الاميركية وخبراء ان ايران حصلت في السنتين الأخيرتين على معدات متطورة من بينها برامج كومبيوتر وانظمة «جي بي إس» ومعدات من اجل انتاج نماذج متطورة من العبوات الناسفة التي تسببت في قتل جنود أميركيين في العراق. وقطعت هذه المبادلات لفترة قصيرة بعدما فرضت الولاياتالمتحدة في 2006 عقوبات على شركات ايرانية متمركزة في دبي. لكن الشحنات استؤنفت بوتيرة أبطأ مما كانت حسبما أوضحت الصحيفة. وتابعت الصحيفة ان ايران قامت بكل بساطة بفتح شركات جديدة ونقلت عملياتها من دبي الى آسيا. وقال مسؤول في الاستخبارات الأميركية نقلت «واشنطن بوست» تصريحاته «لا شك ان هذا الامر مستمر حاليا». وأكدت «واشنطن بوست» ان قطعا خاصة بقنبلة تشكل الجزء الرئيسي من هذه المبادلات التجارية السرية. وأضافت الصحيفة ان تحقيقا فدراليا في نيويورك لكشف مدى مشاركة مصارف في الالتفاف على القوانين الأميركية التي تمنع التجارة مع ايران، كشف ان مصرفا بريطانيا تورط في مخالفات في ما يتعلق بالمبيعات لإيران، وأنه وافق على دفع مبلغ 350 مليون دولار كغرامة بسبب ممارساته. ووفقا للصحيفة فإن رجل أعمال إيراني حاول شراء معدات أميركية متطورة يمكن ان تستخدم في تصنيع متفجرات للطرق، الا أنه لم يتمكن بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فلجأ الى شركة في ماليزيا، التي بينها وبين إيران علاقات تعاون اقتصادي جيدة جدا، فقامت الشركة الماليزية بشراء المعدات لرجل الأعمال الإيراني من شركة أميركية في نيوجرسي، ثم قامت بشحن الطلبية من نيوجرسي الى ماليزيا ومنها الى إيران. وأثارت سهولة العملية قلقا في الوزارات الأميركية التي تتابع مسألة العقوبات على طهران، إذ ان الشركة الماليزية لم تحتاج في الواقع أكثر من أسم مزيف لشراء المعدات الأميركية نيابة عن الإيرانيين، ربما كان اسم كلية لتعليم الهندسة في ماليزيا. ووفقا للمسؤولين الأميركيين فإن الإيرانيين بسبب التضييقات الشديدة على الشركات الإيرانية العاملة في دبي، أوجدوا واجهة جديدة من الشركات التي لا تخضع للرقابة المشددة وأكثرها شركات في شرق آسيا. ويقول المسؤلون الأميركيون ان إيران بالرغم من التضييقات الدولية، إلا أنها استطاعت خلال العامين الماضيين شراء معدات متطورة جدا من اميركا ومناطق اخري، كلها على قوائم السلع المحظور بيعها لإيران، من بينها معدات قنبلة، ونظام مراقبة او نظام الرصد بالأقمار الصناعية (جى بي إس)، كما كشفت مساع إيرانية لشراء معدات أخرى تستخدم في انظمة توجيه الصواريخ البعيدة المدى. وبالرغم من ان التفاف إيران على شراء معدات تكنولوجية متطورة ليس بالأمر الجديد، وأكبر مثال على ذلك هو نجاح طهران في شراء معدات متطورة عبر شبكة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، الذي كان يدير شبكة دولية لبيع المعدات النووية الى عدد من دول العالم من بينها إيران وليبيا كما كشفت التحقيقات الباكستانية والاميركية حول الموضوع، إلا أن القدرة الإيرانية على شراء معدات عسكرية محظورة، اتسعت في الفترة الأخيرة وأصبحت أكثر تعقيدا، وان الكثير من الشركات الأميركية وقعت في فخ تصدير معدات لإيران بدون ان تكون لديها معرفة بأنها تبيع معدات محظورة الى طهران. ويقول ديفيد اولبرايت، المفتش النووي السابق في العراق ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي الاميركي، ان وثائق وزارة العدل الاميركية كشفت عن ان أكثر الشركات تحوطا يمكن ان تخدع، موضحا ل«واشنطن بوست»: «إذا نجحت مساعي إيران، فإنها لن تنتهي بمجرد معدات تستخدم في التفجيرات الشديدة، بل بإنتاج قنبلة نووية». الشرق الأوسط
