ما يزال الملف النووي الايراني ملفا ساخنا فايران تواصل نشاطاتها النووية بدعوى أن من حقها أن تمتلك الطاقة النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية ،بينما تصر الولاياتالمتحدة الأميركية ومعها دول الاتحاد الاوروبي على وقف هذه النشاطات خوفا من وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية مع أن إيران تنفي ذلك بشدة ويفرض الغرب عقوبات صارمة على طهران. وفي مايو الماضي، تحدث تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 17 الفا و600 جهاز للطرد المركزي تم تثبيتها، منها 16 الفا و590 من الجيل الاول والف من الجيل الثاني. ولا يزال الملف النووي الإيراني الذي حمل الكثير من الأخذ والرد يثير الجدل ولم يرس حتى الآن على اتفاق محدد, وقد فرضت الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي المثير للجدل. وابرز العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي هي:منذ العام 2006 صوت مجلس الامن على اربع مجموعات من العقوبات:- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الايرانية. وتم تجميد ارصدة هذين الكيانين و12 شخصية. والقرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد ارصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لايران. والقرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008 يوسع لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطالهم تجميد ارصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر ايضا تزويد ايران بمعدات ذات استخدم مزدوج (مدني وعسكري). والقرار 1929 الصادر في 9 يونيو 2010 يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطالها العقوبات. وفرضت واشنطن عقوبات على ايران منذ الثمانينات عبر منع شركات وافراد اميركيين من اقامة علاقات تجارية مع ايران، الا باستثناء خاص من وزارة الخزانة. ففي 2008، منعت الولاياتالمتحدة المصارف الاميركية من ان تكون وسيطا في تحويل اموال مع ايران. وفي يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ اجراءات رد على المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني. وفي نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. بعد ذلك اعفي 18 بلدا بينها 11 دولة اوروبية من هذه العقوبات. وفرضت الإدارة الأمريكية، مزيدا من العقوبات الاقتصادية والتجارية على إيران، في خطوة تزامنت مع الإعلان عن جولة محتملة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل . وأفادت وزارة المالية الأمريكية بأن هذه العقوبات الجديدة من شأنها أن تزيد من صعوبة استخدام إيران عائداتها من مبيعات النفط في الخارج. وبحسب الوزارة فإن طهران ستظل قادرة على إنفاق هذه العائدات على شراء سلع من الدول التي باعت لها النفط، ولكنها لن تستطيع تحويل هذه العائدات إلى حسابات إيرانية. وتشتبه الولاياتالمتحدة والغرب بأن للبرنامج النووي الإيراني أبعادا عسكرية، وهو ما نفته طهران مراراً بالتأكيد أنه سلمي لاستخدامات مدنية. وتضاف الخطوة الأخيرة إلى حزمة عقوبات فرضتها واشنطن لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن ملفها النووي، وجاءت بعد أسبوع من الإعلان عن جولة مباحثات جديدة في هذا الصدد قد تعقد في كازاخستان. ويدعم الاتحاد الاوروبي عملية العقوبات التي بدأت في الاممالمتحدة منذ نهاية 2006. ففي 26 يوليو 2010، ذهب الاتحاد الاوروبي ابعد من ذلك ومنع تقديم مساعدة فنية او نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية كما وسع نطاق لائحة الاممالمتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. وتركز الاجراءات على الحرس الثوري الايراني. وفي مايو ثم في ديسمبر 2011 جمد الاتحاد ارصدة 433 كيانا ايرانيا و113 شخصا اضافيا منعوا ايضا من الحصول على تاشيرات دخول. وفي 19 يناير 2012، ابرم الاتحاد الاوروبي اتفاقا مبدئيا لمنع قسم من التعاملات المالية مع البنك المركزي الايراني. وفي 23 يناير 2012 فرض الاتحاد الاوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي. وخفضت العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها بالفعل في يوليو من العام الماضي صادرات إيران من النفط إلى النصف، لكن ذلك يترك لها تحقيق مليارات الدولارات كل شهر من تركيا والصين وعدة بلدان آسيوية أخرى. ولا جدال في أن هذه العقوبات فرضت تكلفة اقتصادية جدية علي إيران، وأضرت بصناعتها النفطية التي لا تستطيع تطويرها أو تحديثها بالاعتماد علي رأس المال والتكنولوجيا المحليين وحدهما. كما أخرت هذه العقوبات البرنامج النووي الإيراني، لأنها حرمته من شبكة واسعة من الموارد بحظرها التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام. ولكن علي الرغم من العبء الذي فرضته العقوبات الأمريكية التي استمرت لأكثر من ربع قرن علي كاهل إيران، إلاّ أنها بقيت مع ذلك ذات أهمية رمزية، حيث وصلت إيران إلي درجة متقدمة من أنشطة تخصيب اليورانيوم، ومن دورة وقود نووي كاملة، ووصل البرنامج النووي الإيراني إلي مرحلة متقدمة، وبالتالي، يمكن القول إنه علي الرغم من أن العقوبات الأمريكية كانت مؤلمة بالنسبة لإيران، إلاّ أنها كانت محتملة. وعادة ما تقلل إيران من تأثير العقوبات الأميركية الفروضة بسبب الملف النووي الايراني وتشكك في جدواها على الاقتصاد و استمرار البرنامج النووي . ويري بعض الباحثين أن العقوبات الأمريكية كان من الممكن أن تكون أشد فاعلية لو أنها كانت ذات صفة دولية لأنها تدفعها إلي إعادة التفكير في عواقب وفوائد سياستها.
