«إن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى حل شامل طويل الأمد متفق عليه بين إيران ودول مجموعة ال«5+1»، يضمن الأهداف السلمية لبرنامج إيران النووي.. وتجدد إيران تأكيداتها بأنها لن تسعى إلى تطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف».. هكذا تحدثت ديباجة الاتفاق النووي المرحلي في جنيف بين إيران والدول الست. ويقوم الحل الشامل طبقا للاتفاق على مجموعة إجراءات أولية تمتد لفترة ستة أشهر، وتختتم بمرحلة أخيرة يتم تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وتهدف إلى حل جميع المسائل الشائكة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وسيمكّن الحل الشامل إيران من الاستفادة الكاملة من حقها في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، وذلك وفقًا للمواد ذات العلاقة الواردة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «أن بي تي»( Non proliferation treaty) ويتضمن الحل الشامل، وضع برنامج لتخصيب اليورانيوم في إيران، محدود عمليًا، واتخاذ تدابير شفافة لضمان الطبيعة السلمية لهذا البرنامج.. ومن الممكن أن يشكل الحل الشامل سلّة متكاملة بحسب د. مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة، والباحث في الشؤون الإيرانية، أي بمعنى إما الاتفاق على كل شيء، أو بعدم الاتفاق على أي شيء. ويتألف الحل الشامل من عملية متابعة «خطوة بخطوة»، تصل في النهاية إلى رفع العقوبات الدولية عن إيران بالكامل، كذلك العقوبات الدولية الأحادية الجانب المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وستكون دول مجموعة ال«5+1» وإيران، مسؤولة عن وضع وتطبيق إجراءات متبادلة تمتد لفترة محددة، وتطبيق الحل الشامل بصدق وشفافية.. وسيتم إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق الإجراءات قصيرة الأمد، وتصحيح المسائل الشائكة، التي قد تبرز خلالها.. وستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من الإجراءات المتصلة بالنووي الإيراني. ويقول د. مصطفى اللباد معلقًا على الاتفاق أن مقدمة اتفاق جنيف المرحلي أو ديباجته تشكل جزءًا لا يتجزأ من مضمون الاتفاقات بشكل عام، وتلقي الضوء على الخطوط العريضة للمضمون، على أن تترك التفاصيل لمواد الاتفاق.. ينطبق ذلك أيضًا على «الاتفاق الإطاري» الذي وقعته إيران والدول الست الكبرى، إذ حرصت الأطراف في الديباجة على إبراز أن «الاتفاق الإطاري» يعد جزءًا من حل شامل وطويل الأمد، ويرجح اللباد أن هذا النص يناسب مصالح الطرفين: الأمريكي الراغب في قطع الطريق على إيران لكسب الوقت، كما فعلت في السنوات الماضية، والإيراني المطلوب منه «تنازلات» أكبر بموجب نص الاتفاق الحالي والراغب في تثبيت الطبيعة المرحلية لهذا الاتفاق باعتباره جزءًا من حل شامل لكامل الملف، وليس مجرد تقديم عربون تفاوضي كبير وانتظار المقابل. ويبدو من الديباجة أن توازنًا محددًا يحكم الاتفاق، فالمقدمة تنص بوضوح على المكاسب التفاوضية للطرفين.. ويتمثل المكسب الرئيس لإيران في احتفاظها بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بالرغم من وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي (1737 و1747) تطالبها بالتوقف عن التخصيب تمامًا. ويظهر من المقدمة أيضًا الثمن الذي ستدفعه إيران لقاء ذلك، متجسدا في فقدانها القدرة على امتلاك سلاح نووي راهنًا ومستقبلًا، وذلك عبر إجراءات وضمانات سيأتي تفصيلها لاحقًا. وتحدد المقدمة فترة ستة شهور لتنفيذ إجراءات أولية، على أن تتلوها مرحلة أخيرة للوصول إلى الحل الشامل لا تتجاوز السنة. وتظهر في المقدمة، كذلك فقرة ستتكرر مرة أخرى في نهاية نص الاتفاق: «لا شيء متفقًا عليه إلا ما تم الاتفاق عليه بالفعل».. ويمكن تفسير هذه الفقرة باعتبارها وسيلة لمنع الالتباس في تفسير نصوص الاتفاق، والأرجح أن الطرف الإيراني هو من أصر عليها تفاديًا لمناورات فرنسية قادمة. ويشرح د. اللباد تفاصيل اتفاق جنيف مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاقية والمحددة بمهلة ستة أشهر قابلة للتجديد، تقوم على خلق مناخ بناء للتفاوض من خلال إبراز حسن نيات جميع الأطراف. تعهدات الجانب الإيراني: تحتفظ إيران بنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة بدرجة أكسدة تصل إلى 20 في المئة لإنتاج الوقود لمفاعل طهران البحثي.. وتقوم إيران بتذويب النصف الثاني من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة ليصل إلى درجة من التخصيب لا تتعدى نسبة 5 في المئة. * تتعهد إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الخمسة في المئة لمدة ستة أشهر. * تتعهد إيران بأنها لن تقوم بأي نشاط إضافي في مفاعلي «ناطانز» و»فوردو» النوويين وفي مفاعل «آراك»، الذي يعمل بالماء الثقيل. ** منشأة ناطانز النووية: خلال فترة الستة أشهر، لن تقوم إيران بتغذية أجهزة الطرد المركزي المركبة في المنشأة بغاز اليورانيوم السداسي الفلور «يو أف 6». علما بأن هذه الأجهزة لا تقوم حتى الآن بتخصيب اليورانيوم.. كما تتعهد إيران بعدم تركيب أي أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشأة من أي نوع.. وتتعهد إيران بأنها ستقوم خلال فترة الستة أشهر باستبدال أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها بأجهزة طرد أخرى من النوع نفسه حال عطبها. منشأة فوردو: تتعهد إيران بأنها لن تتخطى نسبة الخمسة في المئة في تخصيب اليورانيوم في أربع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المركبة في المنشأة، والتي تعمل حاليًا على تخصيب اليورانيوم. كما تتعهد بعدم زيادة حجم التخصيب الحالي في المجموعات الأربع العاملة. - تتعهد إيران بعدم تغذية مجموعات أجهزة الطرد المركزي المتبقية وعددها 12، باليورانيوم السداسي الفلور «يو أف 6»، على أن تبقى هذه المجموعات غير عاملة. - كما تتعهد بعدم وجود أي نشاط مشترك بين المجموعات العاملة وغير العاملة. - تتعهد إيران باستبدال أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها بأجهزة طرد أخرى من النوع نفسه خلال فترة ستة أشهر. ** مفاعل «آراك»: - تتعهد إيران بعدم تشغيل مفاعل آراك خلال فترة ستة أشهر، وعدم تزويده بالوقود أو بالمياه الثقيلة، كما أنها خلال هذه الفترة ستوقف إنتاج الوقود للمفاعل، ولن تجري أي اختبارات أخرى للوقود فيه أو تركب أي مكونات إضافية له. - أعلنت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستعمل على تحويل مادة «يو أف 6» المخصبة إلى «يو أو 2» مخصب بنسبة 5 في المئة، وستحول هذه المادة المخصبة حديثًا الموجودة لديها إلى أكسيد بمستوى 5 في المئة في غضون الأشهر الستة المقبلة. تتعهد إيران بعدم بناء أي منشأة إضافية للتخصيب. تستمر إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم لأغراض البحث والتطوير العلمي، والتي لا تهدف إلى تكديس كميات من اليورانيوم المخصب. تتعهد إيران بعدم إعادة تأهيل للمواد النووية أو تشييد أي منشأة قادرة على إعادة التأهيل. توافق إيران على السماح بالمزيد من عمليات الرقابة على نشاطها النووي: ** تتعهد إيران بتأمين المعلومات اللازمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها المعلومات حول التصميمات المتعلقة بمفاعلاتها النووية، ووصف دقيق للمباني الموجودة في كل موقع نووي، ووصف دقيق لحجم العمليات في كل موقع مرتبط بنشاط نووي.. كما تلتزم إيران تزويد الوكالة بالمعلومات حول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه.. وتتعهد إيران بتوفير جميع هذه المعلومات خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء اعتماد هذه الإجراءات. - تتعهد إيران بتقديم معلومات تقنية والتصميمات المطلوبة عن مفاعل آراك. - تتعهد إيران بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوصل إلى «خريطة طريق اتفاقية السلامة والأمان» حول مفاعل آراك، والتي تتناسب مع الأهداف السلمية لنشاطه. - إتاحة المجال لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول مفاعلي نتانز وفوردو يوميا.. وإتاحة المجال أمام المفتشين بدخول هذين الموقعين بدون تبليغ مسبق بهدف الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، فجأة. إتاحة المجال للوكالة الدولية للاطلاع على أنشطة منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي مع تعهد إيران بأن هذا النشاط سيقتصر خلال فترة الستة أشهرعلى إنتاج أجهزة طرد مركزية لاستبدال الأجهزة المتضررة فقط. إتاحة المجال أمام الوكالة لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه. تعهدات دول مجموعة ال«5+1»: تجميد خططها الهادفة إلى خفض مبيعات إيران من النفط الخام، ما يسمح للدول المستوردة حاليًا من إيران في الاستمرار بالشراء بالمعدل الحالي من النفط الخام من الدولة الإيرانية، وإعادة مبالغ محددة من عوائد صادرات النفط الإيراني من الخارج. تجميد العقوبات المفروضات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خدمات النقل والتأمين المرتبطة بمبيعات النفط الخام. تتعهد الدول الست بتحرير نسبة يتم الاتفاق على قيمتها من عائدات إيران النفطية المجمدة في الخارج. تجميد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادرات إيران البتروكيمائية وعلى الخدمات المتعلقة بهذا النوع من التصدير كخدمات التأمين والنقل وغيرها. تجميد العقوبات المفروضة على قطاع الذهب والمعادن الثمينة وعلى الخدمات المتعلقة بهذا القطاع. تجميد العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع تصنيع السيارات في إيران وعلى الخدمات المتعلقة بهذا القطاع. الترخيص لتزويد وتركيب القطع اللازمة في إيران لضمان سلامة الطيران المدني الإيراني، والترخيص لعمليات التصليح والتفتيش المتعلقة بضمان سلامة الطيران في إيران. عدم فرض أي عقوبات جديدة من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لمدة ستة أشهر. تمتنع الحكومة الأمريكية عن إصدار أي حظر جديد في أطر الخيارات القانونية لرئيس البلاد والكونجرس. إقامة قناة «مالية» تسمح لإيران باستعمال جزء من عائداتها النفطية المجمدة في الخارج بهدف تفعيل ما سمته مجموعة ال«5+1» ب«التجارة الإنسانية» لتلبية حاجات الشعب الإيراني.. وهي تشمل التحويلات المالية المرتبطة بمشتريات إيران من الغذاء والسلع الأولية الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.. كما سيتم تسهيل التحويلات للمصروفات الطبية للشعب الإيراني في الخارج.. وستمر هذه التحويلات عبر مصارف أجنبية وإيرانية يتم تحديدها عند إقامة القناة. قد تسمح القناة المالية لإيران بتحويل ما يتوجب عليها من التزامات مالية لمنظمة الأممالمتحدة.. كما تسمح لها بالتحويل المباشر خلال فترة الستة أشهر لأقساط الجامعات والمعاهد للطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج، على ألا تتخطى قيمة كل قسط نسبة معينة يتفق عليها. - رفع الاتحاد الأوروبي لسقف التحويلات المالية المسموح بها للأعمال التجارية، التي لا يشملها قانون العقوبات، إلى نسبة متفق عليها. يصف النص الالتزامات التي يتعهد بها كل طرف في مقابل الآخر، وتأتي أولًا التزامات إيران بالقيام بإجراءات تثبت صدق نيتها في سلمية برنامجها النووي. تتضمن الإجراءات «التنازلات» الإيرانية إعادة البرنامج النووي خطوات كبيرة إلى الوراء، عبر إجراءات متكاملة ودقيقة تجعل من تحولها إلى برنامج نووي عسكري أمرًا مستحيلًا في حال استمرت إيران في تبنيها بالمستقبل.. وتتضمن الإجراءات قيودًا تفصيلية على نوعية اليورانيوم المخصب وكميته، أي تخفيض نسبة التخصيب، التي وصلت إيران إليها والتخلي عن نصف كمية اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المئة وتحويل النصف الآخر إلى يورانيوم مخصب بدرجة 5 في المئة فقط.. كما ينزع الاتفاق من إيران أية إمكانية للتلاعب بنصوص الاتفاق بقيود تفصيلية مثل: تجميد أية نشاطات إضافية في منشأة فردو (المحصنة داخل الجبال) ومنشأة ناتانز (قلب البرنامج النووي الإيراني)، ومنشأة أراك التي تعمل بالمياه الثقيلة (اعترضت عليها فرنسا قبل عشرة أيام فتم النص عليها في الاتفاق). كما تتعهد إيران حسب الاتفاق بعدم توسيع برنامجها النووي بإقامة أية منشآت نووية جديدة للتخصيب، فضلًا عن التزام طهران بعدم تطوير أية منشأة قائمة بالفعل وتسليم كل المعلومات الخاصة بالبرنامج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم استبدال أجهزة الطرد المركزي بأخرى أكثر تطورًا وعدم انتاج أخرى جديدة إلا لأغراض استبدال المعطوبة منها. ثم تأتي التزامات الأطراف الست ومضمونها رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، سواء لجهة عدم فرض عقوبات جديدة أثناء فترة التفاوض، أو لناحية السماح لإيران بالاحتفاظ بزبائنها النفطيين الحاليين، وتحريرها من العقوبات على تجارة المعادن النفيسة (إيران تبيع نفطها في مقابل الذهب بسبب العقوبات ما جعله يتراكم لديها)، أو رفع العقوبات عن قطاع السيارات (مصلحة فرنسية لأن شركتي «بيجو» و«رينو» تصنعان في إيران وتصدران منها) وصادرات إيران من البتروكيماويات والسماح ببيع قطع الغيار لطائرات إيران المدنية (أمريكية الصنع)، والعقوبات عن شركات النقل والتأمين (شبه احتكار أمريكي لها). ويلاحظ د. اللباد أن هذه العقوبات الثانوية المرفوعة تخدم مصالح غربية في الوقت ذاته، ولكن الجسم الأساسي للعقوبات على إيران يبقى قائمًا ولم يتبدل.. ومرد ذلك أن العقوبات الأقسى على إيران، أي تلك المفروضة على المصرف المركزي الإيراني، ما زالت ضاغطة بشكل مباشر على معاملاتها المالية الدولية وبشكل غير مباشر على صادراتها من النفط، وقائمة بالفعل حتى بعد توقيع الاتفاق. ويحتاج رفع العقوبات الأخيرة إلى قرار من الكونجرس وليس الرئيس، مثلها في ذلك مثل العقوبات المفروضة على شركة الطيران الوطنية الإيرانية. بمعنى آخر قدمت أمريكا رفعًا هامشيًا وجزئيًا للعقوبات وأبقت قوامها الأساسي للبت فيه أثناء مفاوضات الحل النهائي، في مقابل إجراءات إيرانية صارمة لتقليص برنامجها النووي في الفترة الانتقالية حتى الخطوة الأخيرة للحل الشامل. الخطوات النهائية للحل الشامل: تلتزم الأطراف طوعًا باقتراح حل شامل في مدى لا يتجاوز العام من تاريخ هذا الاتفاق: الاتفاق على مدة محددة طويلة المدى الاستجابة للحقوق والواجبات المترتبة على الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «أن بي تي»، رفع شامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي وللعقوبات متعددة الأطراف والعقوبات الأحادية والسماح بدخول إيران الأسواق والتكنولوجيا والمال وفق جدول زمني يتفق عليه. سيتفق الطرفان الدولي والإيراني خلال مرحلة الحل الشامل على برنامج لتخصيب اليورانيوم يلتزم معايير الأهداف السلمية للتخصيب يتفق على إطاره مع تقييد حدوده ونطاقه ومستوى التخصيب وقدرته والمخزون من اليورانيوم لمدة يتم الاتفاق عليها، إزالة القلق الدولي بشأن مفاعل آراك فلا تخصيب أو بناء لأية منشأة نووية. التبني الكامل لإجراءات الشفافية المتفق عليها، موافقة البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي بالتنسيق بين الرئيس والبرلمان الإيراني. التعاون الدولي المدني للطاقة النووية بما فيها حيازة أجهزة تعمل بالمياه الخفيفة ومفاعلات الأبحاث والأجهزة المرتبطة بها. - بعد أن تلتزم إيران بتنفيذ بنود المرحلة الأخيرة من الاتفاق حتى نهاية المدة الزمنية المتفق عليها، سيتم التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بالطريقة نفسها التي يعامل بها أي برنامج للدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. حتى إقرار الخطوة النهائية والخطوات في المرحلة حتى الوصول إليها يكون المبدأ الأساسي هو «لا يعتبر شيئًا متفقا عليه إلا ما تم الاتفاق عليه». يجب ملاحظة تعبيرين في الجزء الأخير من الاتفاق: الجانب «الطوعي» وتكرار التعبير الوارد في المقدمة بأنه «لا شيء متفقًا عليه ما لم يتفق عليه». يسمح تعبير «الطوعي» للأطراف الغربية نظريًا بالتحلل من الاتفاق لأي ذريعة ما يشكل ضغطًا ضمنيًا قويًا على إيران.. وتعني الفقرة المتكررة حرص إيران على منع أية تفسيرات غربية للاتفاق لا تتفق مع الرؤية الإيرانية له، وهو أمر له سوابق تكررت حتى في قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران وغيرها من الدول.. لذلك تعيد هذه الفقرة تقريبا إنتاج ما ثبتته مقدمة الاتفاق، لإغلاق الطريق على تأويلات غربية مغايرة للنصوص.
