متابعات – يمن فويس قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده على قناعة تامة بأن ايران تسعى لتطوير اسلحة نووية، ولذا فعليها مواجهة عقوبات "اكثر صرامة وشدة." وحث جوبيه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اتباع النموذج الامريكي بتجميد الاصول العائدة للمصرف المركزي الايراني وفرض حظر على صادرات النفط الايرانية. وكانت ايران قد استخفت بالعقوبات الغربية، وقالت اليوم الثلاثاء إن انهيار قيمة عملتها ليس له علاقة بالاجراءات العقابية التي فرضتها الولاياتالمتحدة على الاقتصاد الايراني. وتواصل ايران نفيها للاتهامات الغربية القائلة إنها تسعى لتطوير اسلحة نووية، وتصر على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وانها بحاجة الى الطاقة النووية من اجل توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للوفاء بحاجات سكانها. وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وكندا قد اعلنت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي عن فرض عقوبات جديدة على ايران، وذلك بعد ان كشف تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قيام ايران باجراء تجارب "تتعلق بتطوير سلاح نووي." الا ان المحاولات الغربية لاحالة الملف الايراني الى مجلس الامن اصطدمت بمعارضة روسيا والصين. وقال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة تلفزيونية "إن ايران تسعى لتطوير اسلحة نووية، ليس لدي شك في ذلك حيث كان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضحا في هذا الشأن." وقال جوبيه إن فرنسا تحبذ تشديد العقوبات المفروضة على ايران، ملمحا الى ان الرئيس نيكولا ساركوزي قد اقترح "تجميد الاصول العائدة للمصرف المركزي الايراني وحظر صادرات النفط الايرانية." واضاف "نتمنى ان يتخذ الاوروبيون خطوات مماثلة قبل الثلاثين من الشهر الجاري للبرهنة على تصميمنا." وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد فرض اربع دفعات من العقوبات على ايران لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم. يذكر ان اليورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في انتاج الاسلحة النووية. وكانت الولاياتالمتحدة قد فرضت عقوبات على العشرات من المؤسسات والشركات والشخصيات الايرانية. من جانبها، قللت الحكومة الايرانية من اهمية الاجراءات الاخيرة التي اتخذت عقب نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر الماضي، واصرت على ان الانخفاض الاخير في قيمة الريال الايراني لا علاقة له بالعقوبات الامريكية. وقال رامين مهمانباراست، الناطق باسم وزارة الخارجية في طهران، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بلاده "لم تدخل بعد حيز التنفيذ." وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد صدق يوم السبت الماضي على قانون جديد يستهدف المصرف المركزي الايراني. ومن المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في غضون ستة اشهر.
