نيويورك: أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، ان مشروع القرار الذي قدمته بلادها الى مجلس الأمن الدولي امس لفرض عقوبات اضافية على ايران يفرض نظاما جديدا يسمح بتفتيش السفن والحاويات المتجهة لإيران عن طريق البحر والبر. لكن رايس لم تحدد موعدا للتصويت على القرار وتوقعت المصادر الدبلوماسية ان تستغرق المفاوضات حول نص القرار أسابيع عدة. ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية ملخصا لبعض أهم النقاط التي وردت في مشروع القرار الذي تلقاه بقية أعضاء مجلس الأمن من غير الدائمين في جلسة تشاورية مغلقة قصيرة: مقدمة القرار: يعيد التذكير بقرارات العقوبات الثلاثة السابقة وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي عبرت عن القلق من التطورات التي شهدتها إيران وتحديدا الكشف عن منشأة قم لتخصيب اليورانيوم السرية وكذلك إعلان طهران الأخير خطتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. يلحظ القلق من الدور الذي تؤديه عناصر في الحرس الثوري في جهود انتشار السلاح النووي الحساسة. يدعو الدول لممارسة الحذر في التعامل مع كل المصارف الإيرانية بما في ذلك المصرف المركزي، ومنع التعاملات المرتبطة بأنشطة ايران النووية الحساسة يلحظ العلاقة المحتملة بين مصادر دخل إيران من الطاقة وتمويل النشاط النووي الحساس وحقيقة أن قطاع الطاقة مرتبط بالأنشطة النووية الإيرانية. الفقرات العاملة: يؤكد سلطة الأممالمتحدة وإصرار المجلس على وقف ايران عمليات التخصيب والأنشطة الأخرى المرتبطة ببرنامجها الصاروخي وضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية والإجابة عن كل أسئلتها. إلزام إيران بتنفيذ اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة منع الانتشار النووي ودعوتها الى التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية. إلزام ايران بعدم بناء أي منشآت تخصيب جديدة لليورانيوم. فرض حظر على قيام ايران بالاستثمار في أنشطة حساسة مثل التنقيب عن اليورانيوم والتخصيب والأنشطة المرتبطة بالصواريخ البعيدة المدى، وإلزام الدول بالامتناع عن الاستثمار في هذه المجالات. في ما يتعلق بالصواريخ والأسلحة: الدول ممنوعة من بيع ايران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الدبابات والمروحيات الهجومية والأنظمة الصاروخية والسيارات المدرعة والنظم الصاروخية الكبيرة والسفن الحربية والنظم الصاروخية. الدول ممنوعة من نقل أي تكنولوجيا ترتبط بهذه الأسلحة.
دعوة الدول لممارسة الحذر وضبط النفس في تزويد إيران بأي أسلحة.
الصواريخ البعيدة المدى: ايران ممنوعة من تطوير أي نشاط لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية والدول ممنوعة من تقديم مساعدات في هذا المجال.
اعداد قائمة بأسماء أفراد وشركات سيتم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر لارتباطهم ببرنامج إيران النووي.
فرض تجميد للأرصدة على شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني. كما ستتم دعوة الدول للحذر في التعاملات مع الحرس الثوري والشركات التابعة له والمرتبطة بالنشاط النووي الإيراني.
الشحنات والحاويات غير المشروعة: القرار سينشئ إطارا شاملا لتفتيش الحاويات في الدول والموانئ وفي أعالي البحار في حال توافر معلومات حول شاحنات تحمل مواد ممنوعة مثل أسلحة تقليدية ومواد نووية حساسة. وستكون الدول ملزمة بمصادرة أي مواد محظورة يتم العثور عليها، كما يحظر تقديم خدمات لسفن يشتبه في حملها هذه المواد المحظورة.
لضمان عدم تهرب ايران من العقوبات، فإن القرار يطالب الدول بتقديم معلومات حول الخطوات المتخذة في التعامل مع شركات الشحن السفن والطائرات المتجهة من وإلى إيران، بما في ذلك إطلاق أسماء جديدة على السفن الإيرانية، (وهي حيلة قالت رايس ان الإيرانيين اتبعوها في الماضي للتهرب من العقوبات).
الإجراءات المالية والمصرفية: مطالبة الدول بتوفير أي معلومات حول تحويلات مالية أو مصرفية مرتبطة بنشاط إيران النووي، ومنع أي تحويلات مالية بما في ذلك المرتبطة بشركات التأمين، إذا كانت متعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
الدول ملتزمة بمطالبة مواطنيها بممارسة الحذر لدى التعامل مع الشركات الإيرانية والحرس الثوري.
الدول مطالبة بعدم منح تراخيص لمصارف ايرانية اذا كانت مرتبطة ببرنامجها النووي.
عدم السماح للمصارف بفتح فروع في إيران اذا كانت هناك صلة محتملة ببرنامج إيران النووي.
انشاء لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ بنود القرار والخروج بتوصيات لتحسين قدرة اللجنة على متابعة تنفيذ القرار.
يؤكد القرار التزام الاستمرار في الحوار مع إيران وأن حزمة الحوافز التي قدمتها الدول الغربية لإيران في تموز العام 2008 ما زالت قائمة وستتم إضافتها مجددا كملحق للقرار الجديد.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي رفيع إن مسودة مشروع العقوبات الجديدة على ايران مبنية في جزء منها على قرارات مجلس الامن الحالية اضافة الى خلق فئة جديدة من العقوبات من شأنها ان تزيد الضغط على طهران حتى تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي .
ورفضت البرازيل التي توسطت في اتفاق تبادل اليورانيوم مع ايران على الاراضي التركية، مناقشة مسودة القرار الجديد مشيرة الى ان هذه الصفقة قد خلقت واقعا جديدا يجب اخذه بالاعتبار.
وقال مندوب البرازيل في الاممالمتحدة السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي: "ان البرازيل لن تناقش في هذه المرحلة المسودة لانها تشعر ان هناك حالة جديدة بعد توقيع ايران صفقة التبادل الخاصة بمبادلة الوقود النووي المنخفض التخصيب بيورانيوم عالي التخصيب على الأراضي التركية".
كان وزراء خارجية كل من إيران وتركيا والبرازيل وقعوا الاثنين اتفاقا ينص على نقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب إلى تركيا حيث ستتم مبادلته بوقود نووي عالي التخصيب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وتم توقيع الاتفاق في حضور الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان.
وفي أول رد فعل من جانبها، أعلنت واشنطن أنها لا تزال قلقة بشدة حيال البرنامج النووي لطهران على الرغم من أن نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الأراضي الإيرانية ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يمثل خطوة إيجابية.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أنه ينبغي على إيران أن تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي سلمي.
وأضاف البيان أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها ما زالت لديهم "مخاوف جدية" بشأن الملف النووي الايراني على الرغم من اتفاق تبادل اليورانيوم الذي عقدته إيران مع تركيا والبرازيل.
أما في فرنسا، فقد صرح وزير خارجيتها برنار كوشنير، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي يتعين عليها الرد على الاتفاق ، مشيرا في الوقت نفسه إلى احراز تقدم الجهود في الأممالمتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال كوشنير لاذاعة فرنسا الدولية : "ليس مطلوبا منا نحن أن نرد ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المخولة بذلك". وأضاف أن الدول المعنية بالملف الإيراني ستتشاور فيما بينها ، قائلا :" يسعدني التوصل إلى هذا الاتفاق ، ونحن نرحب به وبمثابرة أصدقائنا الأتراك والبرازيليين ، الحوار دائما مفيد، والاستماع دائما أفضل". من جانبه، صرح وكيل وزارة الخارجية البريطاني اليستر بيرت بأن ايران لا تزال تشكل "مصدر قلق كبير" رغم هذا الاتفاق. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية القول إن على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فورا" بما إذا كانت ستشحن كمية من اليورانيوم القليل التخصيب الذي تملكه في صفقة تبادل للوقود تدعمها كل من تركيا والبرازيل. وفي السياق ذاته ، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف ستيغمانس :" الاتفاق لا يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق توقعه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالطبع يبقى من المهم أن تتوصل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق".
