اقر مجلس الامن الاربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. واقر مجلس الامن القرار 1929 المقدم من الولاياتالمتحدة بموافقة من المانياوفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق واقرها مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر 2006 وآذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008. ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي المدني، الامر الذي تنفيه على الدوام. ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع ايضا بيع طهران انواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة، مثل الدبابات. والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الافراد والهيئات والمصارف ايرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج. ولا تتضمن الملحقات التي حصلت فرانس برس على نسخ منها الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفا بينها 22 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية. في المقابل، اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء ان عقوبات مجلس الامن الجديدة بحق ايران "لا تساوي قرشا" و"تستحق ان تلقى في سلة المهملات" كما نقلت عنه وكالة ايسنا للانباء وقال احمدي نجاد للوكالة الايرانية من طاجيكستان التي يزورها "هذه القرارات (التي تبناها مجلس الامن) لا تساوي قرشا واحدا في نظر الامة الايرانية". واضاف بعيد تصويت مجلس الامن على حزمة جديدة من العقوبات بحق بلاده "ابلغت احدهم (ممثلو الدول الكبرى) ان هذه القرارات التي تصوتون عليها ليست سوى محارم قديمة تستحق ان ترمى في سلة المهملات". واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا تعتبر ان "باب الحوار لا يزال مفتوحا" امام ايران بالرغم من تبني الاممالمتحدة الاربعاء رزمة رابعة من العقوبات على طهران. وقال برنار فاليرو في بيان ان "العقوبات لا تشكل هدفا بحد ذاته. القرار والاعلان (...) بعد التصويت يذكران باننا نرغب في حل تفاوضي يلبي حاجات ايران ويبدد في آن قلق الاسرة الدولية". كما اعلنت وزارة الخارجية التركية الاربعاء انها تخشى ان تعرقل العقوبات الجديدة التي اقرها مجلس الامن على طهران التوصل الى تسوية دبلوماسية لازمة برنامج ايران النووي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان "تركيا قلقة لاحتمال ان يضر قرار مجلس الامن بالجهود الدبلوماسية، وبالنافذة التي فتحت امام تسوية سلمية لمسألة البرنامج النووي الايراني". ولا تشمل الانواع الثمانية من الاسلحة الثقيلة الممنوع بيعها الى ايران الصواريخ المضادة للطائرات اس-300 الروسية الصنع. الا ان سفيرة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة سوزان رايس اعتبرت الثلاثاء ان العقوبات الجديدة سيكون لها "تأثير فعلي على ايران". وبعد التصويت اعلنت رايس ان مجلس الامن "كان على مستوى مسؤولياته وعلى ايران الان ان تختار طريقا اكثر حكمة". وكانت تركيا والبرازيل اتفقتا في منتصف ايار/مايو مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (بنسبة 3,5 في المئة) في تركيا ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران. الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق. ومذذاك، تعارض برازيليا وانقرة مشروع فرض العقوبات الذي صوتت ضده الاربعاء * (ا ف ب)
